• الانتهاك: إخطارات بإخلاء أراضي.

• الموقع: بلدة دير بلوط / محافظة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: 30/07/2023.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: 10 مزارعين من البلدة.

• تفاصيل الانتهاك:

     اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة ما يسمى بالمفتش عن الأملاك الحكومية التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، ظهر يوم الأحد الموافق (30/7/2023)م، منطقة " ظهر الرجال " الواقعة الى الغرب من بلدة دير بلوط بمحافظة سلفيت، والمحاذية لجدار الضم والتوسع العنصري الذي أتى على مساحات شاسعة من أراضي البلدة.

يشار الى أن "مفتش الأملاك الحكومية" استهدف قطع من الأراضي التي جرى تأهيلها قبل ثلاثة أعوام ضمن نشاط ذاتي من قبل المزارعين، عبر زراعة غراس الزيتون بها، وتأهيلها وشق طرق زراعية تصل إليها، حيث ان تلك الأراضي ولسنوات طويلة كانت تستخدم كمراعي بالإضافة الى زراعة قسم منها بالمحاصيل الحقلية المختلفة، لكن المزارعين قاموا مؤخراً بإعادة استصلاحها وزراعتها بأشجار الزيتون.

 بعض الأراضي التي استهدفها الاحتلال بإخطارات الإخلاء

فقد استهدفت سلطات الاحتلال هذه الأراضي بإخطارات " الاخلاء" حيث تركت في الموقع عدد من الإخطارات تطالب المواطنين بإعادة الأراضي إلى وضعها السابق خلال (45 يوماً)، أي تطالبهم باقتلاع الأشجار منها وهدم السناسل والجدران وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وادعت سلطات الاحتلال بأن هذه الأراضي المستهدفة بإخطارات الإخلاء مصنفة (أراضي دولة ومنطقة إطلاق نار رقم 203)، أي أن حيازة الأراضي والتصرف أصبح لصالح دولة الاحتلال، وأنها في ذات الوقت تعتبر منطقة تدريبات عسكرية لجنودها، علماً بأن هذه الأراضي هي تابعة لمواطنين من القرية، لكن سلطات الاحتلال نزعت ملكية تلك الأراضي منهم وفقاً لقوانين متوارثة وأوامر عسكرية أصدرتها في الضفة الغربية، لسلب مزيد من أراضي المواطنين واستخدامها لصالح مشاريعها الاستعمارية وتدريب جنودها.

ويوضح الجدول التالي أسماء المواطنين والمزارعين المتضررين الذين استهدفتهم سلطات الاحتلال بإخطارات الإخلاء:

 من جهته أفاد المواطن أيوب يونس (67 عاماً) وهو أحد المتضررين، في حديثه لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"تعتبر الأرض المستهدفة ملكاً للعائلة حيث أننا نقوم بحراثتها  واستغلالها على مدار سنوات طويلة بالزراعات الحقلية، وهي بالأصل مملوكة لنا أباً عن جد، حيث أنني اتذكر منذ طفولتي اننا كنا نزرع تلك الأراضي، ولكن بعد حرب عام 1948م بسبب قربها من الخط الأخضر لم نقوم بزراعة الأرض سوى ببعض المحاصيل الصيفية، وقد قمنا حديثاً بإعادة زراعتها مجدداً، لنتفاجئ  بقرار الاحتلال بتحويلها الى ما يسمى بأراضي الدولة ومنطقة تدريبات عسكرية، ورغم ذلك نحن نصر على البقاء هناك مهما كلف الأمر، وقد قمنا بتكليف هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالمرافعة  القانونية اللازمة".

   تعريف ببلدة دير بلوط[1]:

    تقع بلدة  دير بلوط على بعد 24كم من الجهة الغربية من مدينة سلفيت، ويحدها من الشم القرية رافات ومن الغرب الخط الأخضر – الأراضي المحتلة عام 1948- ومن الشرق قرية كفر الديك ومن الجنوب قرية اللبن الغربي.

يبلغ عدد سكانها (3,873) نسمة حتى عام (2017)م، حيث ينتسب سكان البلدة إلى 9 عائلات هي: تفاحة، خير، عبد الله ، قاسم، قرعوش، مسحل، مصطفى، موسى وهدروس.

تبلغ مساحتها الإجمالية 11,399 دونم، منها 503 دونم عبارة عن مسطح بناء للبلدة.

هذا وتشتهر البلدة بزراعة الخضراوات البعلية وخاصة (الفقوس والبامية والثوم وغيرها) ومن المزروعات أيضاً القمح والزيتون، ويوجد في البلدة نبع ماء ويقع في وادي العين في الجزء الجنوبي من البلدة ويعتمد السكان في مشربهم على مياه الشركة القطرية وآبار تجميع مياه الأمطار.

   هذا ويقام على أراضيها من الجهة الشرقية (مستوطنة هار إيلي زهاف ومستوطنة بدوائيل)، حيث صادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (436 ) دونم وفيما يلي التوضيح:

نهبت مستعمرة “هار ايلي زهاف” 190 دونماً من أراضي البلدة، حيث تأسست عام 1983، ويسكنها 3119 مستعمر حسب إحصائيات : وزارة الداخلية الإسرائيلية – 3 كانون ثاني 2019

نهبت الطريق الالتفافية رقم 446 ما مساحته 127 دونم.

هذا ويقام الجدار العنصري على أراضي البلدة حيث ينهب تحت مساره (119) دونم، ويعزل (895) دونم. ويبلغ طوله (1,189) متراً. وفي حال استكمال الجدار المخطط على أراضي البلدة   سينهب تحت مساره (670) دونم، وسيعزل (2,613) دونم. وسيبلغ طوله (6,695) متراً)

تصنف أراضي البلدة حسب اتفاق أوسلو:

– مناطق مصنفة B (689) دونم.

– مناطق مصنفة C (10,710) دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" “SPERAC II”
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين