الانتهاك: قطع 65 شجرة زيتون.

الموقع: منطقة الظهرات- قرية المغير/ محافظة رام الله والبيرة.

تاريخ الانتهاك:15/07/2023م.

الجهة المعتدية: مستعمرة " عادي عاد".

الجهة المتضررة: المزارع أكرم كمال النعسان.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمت مجموعة متطرفة من مستعمري مستعمرة " عادي عاد" مع ساعات المساء من يوم السبت الموافق 15 تموز 2023م على قطع وتخريب 65 شجرة زيتون مثمرة بعمر 40 عاماً في منطقة الظهرات الواقعة إلى الشمال الشرقي من قرية المغير شمال مدينة رام الله، وذلك باستخدام أدوات حادة بحيث قطعت من سيقانها بشكل متعمد والتي تعود في ملكتها إلى المزارع أكرم كمال النعسان (46 عاماً) والذي يعيل أسرة مكونة من (6) أفراد من بينهم (3) اناث و(1) طفل من سكان قرية المغير، هذا وتبلغ مساحة الأرض المتضررة سبعة دونمات.

اذ أن المستعمرين استغلوا قرب الأشجار من نقطة المراقبة العسكرية الإسرائيلية بالإضافة إلى السياج المحيط بمستعمرة "عادي عاد" ونفذوا الاعتداء بحماية جيش الاحتلال.

وأفاد المزارع المتضرر أكرم النعسان لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" تعتبر المنطقة المستهدفة من المواقع القريبة من مستعمرة "عادي عاد" ونقاط الجيش العسكرية، حيث أننا نواجه سنوياً مشاكل عديدة في الوصول إلى الأرض بسبب مضايقات المستعمرين، وهؤلاء المستعمرين هم أنفسهم الذين قطعوا أشجار الزيتون من أرضي قبل أربعة أعوام، والعام الماضي في مطلع الصيف قاموا بإحراق 30 شجرة زيتون، ولهم اسباقيات في إحراق الأراضي والمحاصيل، وقد تكرر حرق الأراضي عدة مرات في كل عام ويريد المستعمرين تفريغ الأرض ومنعنا من استغلالها بأي شكل".

وتعتبر قرية المغير من القرى الفلسطينية التي تتصدر في حجم الاعتداءات من قبل المستعمرين، حيث أن مساحات شاسعة من أراضي القرية تعرضت بشكل أو بآخر لاعتداءات المستعمرين عبر قطع الأشجار وإحراق المحاصيل الزراعية، وهناك أكثر من 500 دونم من أراضي القرية باتت مهددة بالمصادرة من قبل المستعمرين الذين يسعون إلى إقامة البؤر العشوائية على رأسها مستعمرة ” عادي عاد”.

وخلال السنوات الماضية رصد فريق البحث الميداني التابع لمركز أبحاث الأراضي العشرات من الاعتداءات بحق الأرض والزرع والإنسان في قرية المغير، على رأسها إحراق مسجدين في القرية، وخط شعارات تحريضية وإعطاب إطارات عدد من المركبات، وإغلاق مداخل القرية وفرض حصار عليها والانتهاء بسرقة المحاصيل واستهداف شجرة الزيتون إما بالحرق أو التقطيع، دون أي رادع يكبح جماح المستعمرين.

قرية المغير[1]:

تقع قرية المغير إلى الشمال الشرقي من مدينة رام الله تحديداً على بعد 30 كم عن المدينة، حيث يبلغ عدد سكان القرية حوالي 3,249 نسمة حتى عام 2017م – حسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقع معظم أراضي قرية المغير في الجهة الشرقية من القرية وتصل حتى حدود نهر الأردن.

وتبلغ مساحتها الإجمالية 33,055 دونم منها 501 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها لصالح الطريق الالتفافي رقم 458 أكثر من 37 دونماً. هذا وتشكل المناطق المصنفة C حسب اتفاق أوسلو للقرية 95% تحت سيطرة الاحتلال بالكامل، بينما 5% فقط تشكل منطقة مصنفة B، وتبلغ مساحتها:

– مناطق مصنفة ب: 1,695 دونماً.

– مناطق مصنفة ج: 31،360 دونماً.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يرتكب الشخص المعتدي أي فعل في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو ما يسمى بالسلاح البارد فتصبح أربع سنوات، وبطبيعة الحال عندما يدخل المستعمر إلى أرض فلسطيني في منطقة "ج"[1] لقطع أشجار الزيتون المزروعة في أرض الفلسطيني ويكون حاملاً سلاح ومحمياً بمجموعات من المستعمرين المسلحين أو الجيش الإسرائيلي ويقوم باقتلاع و/أو تدمير المحاصيل الزراعية والأشجار، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وبعد إعادة النظر إلى حالة الاعتداء المذكورة نجد بأن المستعمرين قاموا بالاعتداء على الأرض وقطع أشجار الزيتون وهذه الاعتداءات ضرت بمالك الأرض و/أو مصلحة الأرض، وهذا ما نُصَ عليه صراحةً في المادة 192 من قانون العقوبات المذكور أعلاه:" يعاقب بالحبس كل من هدد شخصًا بأية طريقة بإيذاء غير مشروع بجسده أو حريته أو ماله أو سمعته أو مصدر رزقه أو حياة شخص آخر بقصد تخويفه أو مضايقته. لثلاثة أعوام".

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. رغم أنه من حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

حماية الحقوق البيئية في مناطق "ج"

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.