الانتهاك: توسعة نفوذ بؤرة استعمارية على حساب الاراضي الرعوية الفلسطينية.

تاريخ الانتهاك: 14/8/2023م.

الموقع: بلدة السموع/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

الجهة المتضررة: مواطنو بلدة السموع.

التفاصيل:

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (ضابط قسم الاستيطان والتنظيم في الإدارة المدنية، الملازم مايا بيتون)، بتاريخ 14/8/2023م، عن تحديد منطقة نفوذ البؤرة الاستعمارية " أسيئايل" المقامة على أراضي بلدة السموع المصادرة، جنوب محافظة الخليل.

فقد نشرت " الإدارة المدنية" على موقعها في الانترنت إعلانًا مفاده بأنه سيتم تحديد منطفة نفوذ البؤرة الاستعمارية المذكورة، واعتبارها جزء من ما يسمى بالمجلس الإقليمي " هار حفرون"، وأشارت إلى إمكانية التقدم بالاعتراض القانوني على هذه التوسعة خلال مدة ( 21 يوماً) من تاريخ نشر الإعلان.

 الإعلان الذي نشرته سلطات الاحتلال

وقد أُرفق الإعلان بخريطة وصورة جوية توضح الأراضي المنوي توسعة نفوذ البؤرة الاستعمارية عليها، وبعد ترسيمها وتحليلها؛ فقد بلغت (850 دونماً) من أراضي بلدة السموع الجنوبية، التي استولت عليها سلطات الاحتلال وفق أوامرها العسكرية وقوانين الأراضي المتوارثة في الضفة الغربية، وإحالتها إلى خزينتها، ثم مررتها للمستعمرين.

وبذلك تكون سلطات الاحتلال قد نزعت ملكية هذه الأراضي من أصحابها الفلسطينيين الأصليين واستخدمتها كمخزون استيطاني لصالح مشاريعها الاستعمارية، وقامت مؤخراً بتسليمها للمستعمرين، وحرمت مالكيها الأصليين من استخدامها، بعد ان كانت هذه الأراضي تعتبر مصدر الرعي تعتاش عليها الثروة الحيوانية في بلدة السموع.

وتتركز منطقة التوسعة في محيط البؤرة القائمة، وفي غالبيتها في القسم الواقع غرب المستعمرة، وبمحاذاة الشارع الالتفافي المار من هناك (طريق 317).

وتعود ملكية الأراضي التي أُحيلت للمستعمرين والبؤرة الاستعمارية إلى مواطنين من بلدة السموع، عُرف من بينهم مواطنون من عوائل ( البدارين، وأبو الكباش).

 البؤرة الاستعمارية " أسيئايل"

وتجدر الإشارة إلى أن البؤرة الاستعمارية " اسيئايل" قد تأسست في العام 2002م، وتقع بالقرب من التجمعات السكانية (الرظيم، غوين، وادي العماير)، كما تقع مستعمرة ” شمعة” على مقربة منها، وقد شهدت هذه البؤرة توسعات مستمرة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وخاصة في الطرف الجنوبي منها، حيث لوحظ إقامة بنى تحتية وشوارع وخدمات داخل البؤرة، كما لوحظ إنشاء وحدات سكانية جديدة في الطرف الجنوبي منها.

ويُخشى من هذه الخطوة أن تقوم سلطات الاحتلال بإضفاء " الشرعية" على هذه البؤرة، أي منحها مخطط هيكلي واعتبارها مدينة استعمارية جديدة ممنوحة الترخيص، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الاستيطان في أراضي الضفة الغربية المحتلة غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.

 وقد بدأت الإشارات نحو شرعنة هذه البؤرة، منذ العام 2018م، حين نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” ، في عددها الصادر بتاريخ 14/12/2018م، إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع ستبحث، مشروع قانون “التسوية 2″، والذي يهدف إلى شرعنة ( 66 ) بؤرة استيطانية مقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبحسب الصحيفة، فإن المبادر إلى تقديم مشروع القانون هو عضو الكنيست” بتسالئيل سموتريتش، من حزب “البيت اليهودي” اليميني. وأضافت أن رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية، طالبوا الوزراء بالمصادقة على مشروع القانون، وعدم الخضوع لأي ضغوطات سياسية تستهدف إعاقته.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” قد قرر في أيار/ مايو 2017، تشكيل طاقم خاص للاعتناء بملف شرعنة البؤر الاستيطانية، وخصّص له ميزانية وصلت إلى 10 ملايين شيكل (3 ملايين دولار أمريكي) سنويا لمدة ثلاث سنوات.

وقد نشرت الصحيفة أسماء ( 64) بؤرة استيطانية مرشحة لعملية الشرعنة، غالبيتها العظمى مقامة على أراضي محافظة نابلس ( 17 بؤرة)، تليها محافظة رام الله والبيرة ( 11 بؤرة)، تليها محافظة الخليل (9 بؤر) من بينها البؤرة الاستعمارية " أسيئايل"، و(5) بؤر مقامة على أراضي محافظة سلفيت، و(5) بؤر أخرى على أراضي محافظة بيت لحم، كما ذكرت أسماء بؤر أخرى على أراضي محافظات القدس وقلقيلية وجنين.

حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" “SPERAC II”
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين