• الانتهاك: أمر بشأن وضع اليد على أراضي.
• الموقع: أراضي جينصافوط، حجة، الفندق/ محافظة قلقيلية.
• تاريخ الانتهاك: 22/03/2023.
• الجهة المعتدية: ما يسمى قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية.
• الجهة المتضررة: عدد من المزارعين.

تفاصيل الانتهاك:

  يواصل الاحتلال الإسرائيلي سياسة تهويد الأراضي الفلسطينية، وتغيير معالمها بشكل كامل، بل ويسعى الى خلق بنية تحتية متطورة تكفل النمو الاستعماري في الضفة الغربية، بما يلبي الحاجة لتطوير والنهوض بالمستعمرات القائمة منها او تلك المنوي إقامتها.

   وبحسب المستجدات الأخيرة، فقد أعلن ما يسمى بقائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المدعو " الوف يهودا" في شهر اذار الحالي عن إصدار أمر عسكري جديد بالاستيلاء على 218 دونم من الأراضي الزراعية المملوكة لعدد من المزارعين في منطقة " جورة عمرة" والتي تشمل قرى جينصافوط، الفندق وحجة الواقعة الى الشرق من مدينة قلقيلية.

أمر وضع اليد على اراضي محافظة قلقيلية

   وبحسب التفاصيل الواردة في الإخطار الذي جاء تحت عنوان" أمر بشأن وضع اليد على أراضي رقم23/10/ت فقد حدد الاحتلال بموجبه الأحواض والقطع المستهدفة في التالي:

    وجاء في الأمر العسكري؛ بأن الهدف من وضع اليد على الأراضي هو " لأغراض عسكرية" في حين يهدف جيش الاحتلال من هذا الاستيلاء إلى إقامة مشروع خدماتي ( طريق استعماري) لخدمة المستعمرين في المستعمرات القريبة، مما ينافي القوانين الدولية والمادة التي تتيح للقائد العسكري وضع اليد المؤقت على قطعة أرض لأغراض واحتياجات عسكرية- وفق القانون الدولي.

تجدر الاشارة الى أن الاحتلال وبحسب الخارطة المرفقة للأمر العسكري الجديد، فانه يهدف لإنشاء مقطع جديد من الطريق الالتفافي رقم 505 بطول كيلومترين كبديل عن ذلك المقطع من الطريق الالتفافي القائم حاليا والذي يخترق وسط قرية الفندق باتجاه مستعمرة "كدوميم"، حيث سيبدأ المقطع الجديد من أطراف قرية جينصافوط شرقاً، باتجاه الحقول والأراضي المشجرة بالزيتون جنوب قرية الفندق باتجاه اراضي قرية حجه.

  وفي حال تم تنفيذ هذا المخطط سوف يكون له تبعات سلبيه على الواقع الديمغرافي لحياة السكان الفلسطينيين هناك، وسيدمر مساحات شاسعة من الأراضي في المكان، والتي نلخصها بالتالي:

• سوف يدمر الاحتلال 218 دونماً من أراضي القرى الثلاث، حيث يوجد منها ما لا يقل عن 70 دونم مشجرة بالزيتون وما تبقى فهي أراضي مفتلحة تزرع بالمحاصيل الحقلية الشتوية.
• من المتوقع ان يقوم الاحتلال بمنع استغلال الأراضي الواقعة على جانبي المقطع الجديد، لسان حال ما يجري حالياً في قرية النبي الياس بعد إقامة مقطع من الطريق الالتفافي هناك قبل أربعة اعوام، حيث استغل الاحتلال وجود هذا المقطع في تنفيذ عمليات هدم واسعة للمنشآت الزراعية وإخطار عدد آخر منها بحجة قربها من محيط الطريق الالتفافي.
• يذكر انه يوجد في قرية الفندق ما لا يقل عن 56 منشأة تجارية سوف تتضرر بعد تحويل مسار الطريق خارج القرية، وهذا سوف ينعكس بشكل سلبي على الوضع الاقتصادي لأصحاب تلك المنشآت.

 من المحلات التجارية التي ستتضرر من الطريق الاستعماري الجديد

   وحول المتابعة القانونية لما يجري، أفاد محمد أبو الشيخ مسؤول ملف الاستيطان في محافظة قلقيلية لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" منذ ان تسلمنا الإخطار العسكري قمنا بالتواصل مع الجهات القانونية الرسمية ومع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، ومع المجالس المحلية المتضررة، ونحن نقوم الآن بإعداد قائمة بأسماء المزارعين المتضررين وعدد القطع والمساحة المملوكة لهم، بهدف فتح ملف قانوني بأسمائهم للاعتراض على هذا الأمر العسكري الجائر، وستكون هناك متابعات قانونية وفعاليات مختلفة على الأرض ضد الإجراءات العنصرية الاسرائيلية.

    يذكر ان قرى " جورة عمرة" منذ سنوات طويلة تعاني من استهداف الاحتلال لها، حيث يوجد ما لا يقل عن 65 منشأة سكنية وتجارية وزراعية مهددة بالهدم هناك، ناهيك عن قيام الاحتلال برفض أي مخطط تنظيمي جديد يلبي الزيادة الطبيعة للسكان، فضلاً عن تحويل أجزاء كبيرة من أراضي قرية جينصافوط الى أراضي دولة، وبهذا أصبحت حياة المواطنين الفلسطينيين صعبة للغاية، في حين يسعى الاحتلال الى توسعة رقعة الاستيطان وتطوير المستوطنات على حساب الأراضي الزراعية الأميرية هناك.