الانتهاك: توسعة نفوذ بؤرة استعمارية.

تاريخ الانتهاك: 14/08/2023.

الموقع: بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

الجهة المتضررة: مواطنو بلدة يطا.

التفاصيل:

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (ضابط قسم الاستيطان والتنظيم في الإدارة المدنية، الملازم مايا بيتون) في يوم الاثنين بتاريخ 14/8/2023م، عن تحديد منطقة نفوذ البؤرة الاستعمارية " أفيجال" المقامة على أراضي بلدة يطا المصادرة، جنوب محافظة الخليل.

فقد نشرت " الإدارة المدنية" على موقعها في الانترنت إعلانًا جاء فيه (تحديد منطقة نفوذ مستوطنة جديدة) مفاده بأنه سيتم تحديد منطقة نفوذ البؤرة الاستعمارية المذكورة، واعتبارها جزء من ما يسمى بالمجلس الإقليمي " هار حفرون"، وأشارت إلى إمكانية التقدم بالاعتراض القانوني على هذه التوسعة خلال مدة (21 يوماً) من تاريخ نشر الإعلان.

 الإعلان الذي نشرته سلطات الاحتلال لتوسعة " أفيجال"

وقد أُرفق الإعلان بخريطة وصورة جوية توضح الأراضي المنوي توسعة نفوذ البؤرة الاستعمارية عليها، وبعد ترسيمها وتحليلها من وحدة نظم المعلومات الجغرافية في مركز أبحاث الأراضي تبين بأن مساحة نفوذ البؤرة بلغت (222 دونماً) من أراضي بلدة يطا الشرقية، التي استولت عليها سلطات الاحتلال وفق أوامرها العسكرية وقوانين الأراضي المتوارثة في الضفة الغربية، وإحالتها إلى خزينتها، ثم مررتها للمستعمرين.

وبذلك تكون سلطات الاحتلال قد نزعت ملكية هذه الأراضي واستخدمتها كمخزون استيطاني لصالح مشاريعها الاستعمارية، وقامت مؤخراً بتسليمها للمستعمرين، وحرمت مالكيها الأصليين من استخدامها، بعد ان كانت هذه الأراضي تعتبر مصدر الرعي تعتاش عليها الثروة الحيوانية في بلدة يطا، وخاصة مزارعي القرى المحيطة والقريبة من هذه البؤرة.

وتتركز منطقة التوسعة في محيط البؤرة القائمة، وفي غالبيتها في القسم الواقع شمال وشمال غرب المستعمرة، لتصل الى الشارع الالتفافي المار من المنطقة (طريق 317).

 البؤرة الاستعمارية " أفيجال" قرب قرية شعب البطم

وتجدر الإشارة إلى أن البؤرة الاستعمارية " افيجال" قد تأسست في العام 2001م، وتقع بالقرب من العديد من التجمعات السكانية، منها (شعب البطم، التواني، المفقرة، ماعين، قواويس)، كما تقع مستعمرة ” كرمئيل” على مقربة منها، وقد شهدت هذه البؤرة توسعات مستمرة خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في الطرف الجنوبي منها، حيث قام المستعمرون ببناء وحدات استعمارية جديدة، وجلب منازل متنقلة إلى البؤرة لتوسعتها.

ويُخشى من هذه الخطوة أن تقوم سلطات الاحتلال بإضفاء " الشرعية" على هذه البؤرة، أي منحها مخطط هيكلي واعتبارها مدينة استعمارية جديدة ممنوحة الترخيص، مع الأخذ بعين الاعتبار بأن الاستيطان في أراضي الضفة الغربية المحتلة غير شرعي ومخالف للقانون الدولي.

 وقد بدأت الإشارات نحو شرعنة هذه البؤرة، منذ العام 2018م، حين نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” ، في عددها الصادر بتاريخ 14/12/2018م، إن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع ستبحث، مشروع قانون “التسوية 2″، والذي يهدف إلى شرعنة ( 66 ) بؤرة استيطانية مقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبحسب الصحيفة، فإن المبادر إلى تقديم مشروع القانون هو عضو الكنيست” بتسالئيل سموتريتش، من حزب “البيت اليهودي” اليميني. وأضافت أن رؤساء المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية، طالبوا الوزراء بالمصادقة على مشروع القانون، وعدم الخضوع لأي ضغوطات سياسية تستهدف إعاقته.

وكان المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” قد قرر في أيار/ مايو 2017، تشكيل طاقم خاص للاعتناء بملف شرعنة البؤر الاستيطانية، وخصّص له ميزانية وصلت إلى 10 ملايين شيكل (3 ملايين دولار أمريكي) سنويا لمدة ثلاث سنوات.

وقد نشرت الصحيفة أسماء ( 64) بؤرة استيطانية مرشحة لعملية الشرعنة، غالبيتها العظمى مقامة على أراضي محافظة نابلس ( 17 بؤرة)، تليها محافظة رام الله والبيرة ( 11 بؤرة)، تليها محافظة الخليل (9 بؤر) من بينها البؤرة الاستعمارية " أفيجال و(5) بؤر مقامة على أراضي محافظة سلفيت، و(5) بؤر أخرى على أراضي محافظة بيت لحم، كما ذكرت أسماء بؤر أخرى على أراضي محافظات القدس وقلقيلية وجنين.

وتعود ملكية الأراضي التي أُحيلت للمستعمرين والبؤرة الاستعمارية إلى مواطنين من عوائل بلدة يطا، مثل عائلة محمد، عائلة حمامدة، عائلة أبو عرام، عائلة جبارين.

حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" “SPERAC II”
Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين