2023-03-09

إخطارات بوقف العمل والبناء في مساكن ومنشآت زراعية بقرية البويب جنوب الخليل

Image title

الانتهاك: إخطارات بوقف العمل والبناء.

تاريخ الانتهاك: 09/03/2023.

الموقع: قرية البويب- بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: مواطنون من القرية.


التفاصيل:

ضمن سياسية الاحتلال المتواصلة والمتصاعدة في استهداف مساكن المواطنين ومنشآتهم الزراعية في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها في الضفة الغربية، هذه السياسية باتت تتصاعد بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، استهدفت سلطات الاحتلال مساكن المواطنين ومشاريعهم الزراعية في منطقة " خلة الحجر الفوقا" شرق قرية البويب، بمحافظة الخليل.

ففي يوم الخميس الموافق 9/3/2023م، داهمت القرية قوة من جيش الاحتلال وبرفقتها ما يسمى بمفتش البناء التابع لدائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية" أحد أذرع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وقام المفتش بتوجيه خمسة إخطارات بوقف العمل والبناء في مساكن ومنشآت زراعية.

وطالبت سلطات الاحتلال في إخطاراتها بالتوقف فوراً عن أعمال البناء، بذريعة المباشرة فيها دون ترخيص منها، وحددت تاريخ ( 15/3/2023) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة " بيت إيل" وستناقش فيها ما أسمته " هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة".

ويوضح الجدول التالي أسماء المواطنين المهددة مساكنهم ومنشآتهم:


المواطن المتضرر

عدد الأطفال

أفراد الأسرة


المساحة

المبنى المهدد

الاخطار

الصورة

كرامة نعمان الاطرش

5

7

150 م3

بئر مياه زراعي مسقوف بالإسمنت المسلح ومستخدم

501925

1

خليل عايش محمدين

7

9

100 م2

منزل مسكون - مبني من الطوب وسقف صفيح

501926

2

عودة حسن أبو شخيدم

6

10

130 م2

منزل من الطوب قيد الانشاء

501927

3

معاذ الجعبري

N.A

N.A

60 م2

مسكن زراعي طوب قيد الإنشاء  في قطعة أرض مزروعة على مساحة 1 دونم

501932

4

نمر موسى صهابين

4

6

40 م2

مسكن جاهز من الطوب ومسقوف بالصفيح المعزول

N.A

5


Image titleصورة 1

Image title501925

Image title

صورة 2

Image title501926

Image title

صورة 3

Image title501927

Image titleصورة 4

Image title

501932

Image title

صورة 5

وبعد تلقي المواطنين لهذه الإخطارات سارعوا الى اعداد ملفات الترخيص والاعتراض القانوني، وتوكيل محامي لتولي الاعتراض على إخطارات الاحتلال، لكن من المعروف أن سلطات الاحتلال لا تمنح تراخيص للمباني الفلسطينية في المنطقة "ج"، وتتذرع بحجج واهية لرفض الطلبات لتقوم بهدمها فيما بعد.