الانتهاك: هدم مبنى مكون من شقتين.

تاريخ الانتهاك: 29/08/2023.

الموقع: البويرة / مدينة الخليل.

الجهة المعتدية: دائرة التنظيم البناء فيما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: الشابان بدر ويحيى سلطان.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء الموافق 29/8/2023م، مبنى تملكه عائلة سلطان، بحجة بناءه دون ترخيص، في منطقة البويرة، شرقي مدينة الخليل.

ففي حوالي الساعة العاشرة صباحاً، اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بشرطة حرس الحدود التابعة له، وطواقم من دائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية" مصطحبين معهم ثلاث آليات (حفارات جنزير) من انتاج شركة " هيونداي" تابعات لشركة مدنية إسرائيلية، وقام جنود الاحتلال بتطويق موقع المسكن، ومنعوا المواطنين من الاقتراب منه، وقامت الآليات بعملية الهدم.

من عملية هدم مسكن عائلة سلطان – البويرة/ الخليل

فقد هدمت سلطات الاحتلال المسكن المكون من طابقين، وتبلغ مساحته (470م²) ومؤلف من طابقين، ومبني من مادتي الحجر والاسمنت المسلح، وكان في مرحلة التشطيب النهائي، وكان من المقرر أن يقطنه كل من:

• الشاب المقبل على الزواج بدر شكري أحمد سلطان (29 عام).
• الشاب المقبل على الزواج يحيى شكري أحمد سلطان (27 عام).

وأفاد مالكي المبنى بأن تكاليف بناء منزليهما قد تجاوزت (700 ألف شيكل)، حوالي (180 الف دولار)، وكان الشقيقان يخططان للزواج والاقامة كل واحد منهما في طابق من هذا المبنى لكن سلطات الاحتلال دمرت حلمهما، وكبدتهم خسائر جمة.

وأشاروا إلى أن سلطات الاحتلال كانت قد استهدفت البنى بإخطار بوقف العمل والبناء فيه، بحجة عدم الترخيص، صادر بتاريخ 1/11/2021 ويحمل الرقم 31965، فقاموا بإعداد ملف الترخيص اللازم والمخططات الهندسية وارفقوها بإثباتات ملكيتهم للأرض المقام عليها البناء، كما قاموا بتوكيل محامي من مؤسسة قانونية ذات علاقة لتولي الاعتراض على إخطار الاحتلال ومتابعة ملف الترخيص، وحصلوا على وصل التقدم بطلب ترخيص.

إخطار وقف العمل رقم 31965 الذي استهدف المبنى

وصل التقدم بطلب ترخيص للمبنى

لكن سلطات الاحتلال- وكعادتها- رفضت طلب الترخيص، وأصدرت أمر هدم نهائي يحمل الرقم ( 62055) صادر بتاريخ 20/2/2022، طالبت فيه بهدم المبنى خلال ( 7 ايام)، فقام المحامي الموكل بالقضية بالتقدم باعتراض واستئناف على أمر الهدم، وسار في القضية إلى أن وصلت محكمة الاحتلال المركزية في القدس، حيث تقدم المحامي بالتماس لمنع الهدم، لكن المحكمة ردت الالتماس، وقامت الجهات التنفيذية في سلطات الاحتلال بهدم البناء.

أمر الهدم رقم 62055 الذي استهدف المبنى

وتشهد منطقة البويرة شرق الخليل اعتداءات متصاعدة، تنفذها سلطات الاحتلال والمستعمرين، حيث تقوم دائرة التنظيم والبناء بتوجيه الاخطارات وأوامر الهدم، وتنفيذ عدد منها، كما يقوم المستعمرون بالاعتداء على الأراضي الزراعية وتخريب مزروعات المواطنين.

وتقع مستعمرة " خارصينا" على أراضي منطقة البويرة وعلى مقربة منها، ويحد المنطقة من الجهة الشرقية الشارع الالتفافي (طريق رقم 60)، وتهدف سلطات الاحتلال من اعتداءاتها على مساكن المواطنين وأراضيهم إلى الحد من التوسع العمراني والانتشار السكاني والزراعي في المنطقة، لاستخدام هذه الأراضي لصالح مشاريعها الاستعمارية.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي