• الانتهاك: رعي جائر في حقول الزيتون.
• الموقع: قرية سنجل / محافظة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 11/09/2023.
• الجهة المعتدية: المستعمرون.
• الجهة المتضررة: المزارع صابر عوض يوسف غفري، وورثة احمد يوسف غفري، أيمن صابر غفري.

تفاصيل الانتهاك:

 ضمن مضايقات المستعمرين للاستيلاء على الأرض وفرض سياسة الأمر الواقع ومنع المزارعين من الاستفادة من أراضيهم الزراعية، أقدمت مجموعة من المستعمرين، ظهيرة يوم الاثنين الموافق (11/9/2023)م على إطلاق أغنامهم والرعي بين أشجار الزيتون في منطقة "أبو العوف" الواقعة الى الشمال الشرقي من قرية سنجل شمال مدينة رام الله، مما ألحق أضراراً جسيمة بالأشجار قبل بدء موسم الزيتون بأيام قليلة.

  وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فإن الأراضي المتضررة تبلغ مساحتها الإجمالية 12 دونم، مشجرة بالزيتون المثمر الذي يبلغ عمره ما لا يقل عن 30 عاماً، حيث الحق المستعمرون أضراراً كبيرة في أغصان الأشجار التي تم تهشيم قسم كبير منها، بالإضافة الى رعي حبات الزيتون على معظم تلك الأشجار، حيث يوجد ما لا يقل عن 90 شجرة زيتون تضررت.

 أغنام المستعمرين في أراضي المواطنين وبين أشجار الزيتون

  وحول تفاصيل الأضرار، أفاد أحد المتضررين وهو أيمن صابر يوسف غفري لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" نمتلك قطعة أرض تبلغ مساحتها (4) دونمات، بينما أولاد عمومتنا ورثة أحمد يوسف غفري يمتلكون (8) دونمات في منطقة أبو العوف المطلة من مستعمرة " شيلو"، والأرض بشكل عام يوجد بها ما لا يقل عن 90 شجرة زيتون مثمرة كانت تنتج في السنة الماضية حوالي 400 كيلو من زيت الزيتون، ونحن نصل الأرض بدون أي تنسيق مسبق مع الاحتلال، وبشكل دوري نصل الأرض ونقوم على فلاحتها باستمرار، ونمتلك أوراق تؤكد ملكيتنا للأرض، وقبل فترة قصيره قامت مجموعة من المستعمِرات (الاناث) برعي قطعان الأغنام بين أشجارنا بشكل استفزازي ومتعمد، حيث يقمن برعي الأغنام داخل المنطقة المزروعة بالأشجار وتكسير أفرع الأشجار ورعي ثمار الزيتون، لقد حاولنا الوصول الى أرضنا ولكن تم منعنا من جيش الاحتلال دون حق، بينما يقوم الجيش نفسه بتوفير الحماية للمستعمِرات وهنّ يسببن الضرر لأراضينا".

وأضاف:

 "لقد توجهنا الى الارتباط المدني وحضر ضباط من جيش وشرطة الاحتلال، وأخبرونا بأنه في حال تم الاعتداء على الأرض عليكم بإبلاغ الشرطة ولكن فعلياً الشرطة لم تفعل أي شيء".

  يشار الى ان المزارع صابر غفري يعيل أسرة مكونة من (6) أفراد من بينهم (2) إناث، بينما ورثة أ حمد يوسف غفري فتبلغ (25) فرداً من بينهم (11) إناث، من ضمن العائلة (7) أطفال.

  يذكر أن منطقة " أبو العوف" تعتبر من المواقع المحاطة بالمستعمرات والبؤر الاستعمارية، حيث تتوسط المسافة بين مستعمرة "شيلو" ومستعمرة "جفعات هروءه"، و"هروئيل"، وتشهد اعتداءات متكررة بين الفينة والأخرى من قبل المستعمرين.

  تعريف ببلدة سنجل[1]:

تقع بلدة سنجل على بعد 20كم من الجهة الشمالية من مدينة رام الله، ويحدها من الشمال قرية اللبن الشرقية، ومن الغرب قريتي عبوين وجلجيليا، ومن الشرق قريتي قريوت وترمسعيا، ومن الجنوب قرية المزرعة الشرقية. يبلغ عدد سكانها 5236 نسمة حتى عام 2007م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 14,028 دونماً منها 888 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. ونهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي البلده 551 دونماً، حيث تقع تلك المستعمرات على جزء من أراضي البلده. والمستعمرات هي: ” معاليه لفونة” والتي تأسست عام 1983م وصادرت من أراضي القرية 298 دونماً ويقطنها 497 مستعمراً، والثانية ” مستعمرة عيلي – إيلي” والتي تأسست عام 1984م ومقام جزء منها على أراضي القرية ونهبت منها 253 دونماً ويقطنها 2058 مستعمراً، كما نهب الطريق الالتفافي رقم 60 أكثر من (246) دونماً .هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (A وB و C) حيث تشكل مناطق A ما نسبته ( 14%) ومناطق B تشكل (30%) بينما المناطق المصنفة C تشكل المساحة الأكبر وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة (56%) ونوضح هنا المساحات بالدونم:

مناطق مصنفة (أ)  1,980 دونم.

مناطق مصنفة (ب) 4,140 دونم.

مناطق مصنفة (ج) 7,908 دونم.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء عن طريق الرعي الجائر وتخريب الأشجار وتدميرها، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

حماية الحقوق البيئية في مناطق "ج"

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.