• الانتهاك: تمديد سريان بشأن وضع اليد على أراضي.
• الموقع: قرى شمال غرب القدس.
• تاريخ الانتهاك: شهر أيلول 2023.
• الجهة المعتدية: قائد قوات جيش الاحتلال.
• الجهة المتضررة: قرى وبلدات بيت لقيا، بيت عنان، القبيبة وقطنة.

تفاصيل الانتهاك:

 أصدر ما يسمى بقائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، خلال شهر أيلول 2023، أمراً عسكرياً باستمرار وضع اليد والاستيلاء على أراضي من قرى وبلدات بيت لقيا وبيت عنان والقبيبة وقطنة الواقعة شمال غرب مدينة القدس المحتلة.

وجاء الأمر العسكري الجديد تحت عنوان " أمر بشان وضع اليد على أراضي رقم 04/ت/87 (تمديد سريان رقم 7 و تعديل حدود 3)، والموقع من قبل قائد جيش الاحتلال الإسرائيلي المدعو يهودا فوكس الوف، حيث حدد الاحتلال بموجب الإخطار والخريطة المرفقة معه مساحة 350.53 دونم لاستمرار مصادرتها وتعديل حدود، وذلك لأغراض عسكرية.

 الأمر العسكري بتمديد الاستيلاء على الأراضي

 وبموجب الأمر العسكري الصادر فقد حدد الاحتلال مدة الاستيلاء على الأراضي من تاريخ توقيعه وحتى نهاية العام 2027م، علماً بأن الاخطار صدر في الأصل في العام 2004م وجرى تمديده للمرة السابعة مؤخراً.

الجدول التالي يبين تفاصيل حول القطع المستهدفة من قبل الاحتلال الاسرائيلي حسب الاخطار العسكري المعلن:

 مقطع من الجدار مقام على الأراضي المستهدفة بأمر وضع اليد

  الوضع القانوني والدولي للجدار العنصري:

   إن الأساسات التي ادعتها إسرائيل لإصدار القرار لبناء الجدار الفاصل في الضفة الغربية المحتلة هي الدوافع الأمنية وحماية سكان "دولة إسرائيل" من المقاومة الفلسطينية، وفي الواقع إن الأمر يتعلق بسياسة إسرائيل في الأراضي المحتلة وهي فرض الأمر الواقع، حيث انتهجت هذه السياسة مع بداية برنامج الاستيطان عقب احتلالها في العام 1967 وقد أصبحت المستوطنات الإسرائيلية امرأ واقعا بناء عليه سيتم رسم حدود دولة إسرائيل حيث كانت هذه المستوطنات غير الشرعية سبباً رئيسياً في رسم مسار الجدار كما هو عليه اليوم. أما الجدار الذي تم إقراره أيضاً لدواعي أمنية فقد ضم بالإضافة إلى المستوطنات الإسرائيلية مناطق شاسعة من الأراضي الزراعية في الضفة الغربية ناهيك عن مصادر طبيعية أخرى أهمها الأحواض المائية.

  هذا ويمكن إدراج ما تقوم به دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية ضمن سياسة العقاب الجماعي، وهي سياسة انتهجتها إسرائيل عقب احتلالها للضفة الغربية وقطاع غزة، وهي مخالفة للبند 47 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 والتي تعتبر أن أية تغييرات تقوم بها قوات الاحتلال على الأرض هي تغييرات مخالفة للقانون الدولي وخلاف ذلك يستوجب تبريره بالدواعي الأمنية الملحة وأن تكون الإجراءات المتخذة بشكل مؤقت.

  إضافة إلى ذلك، فان إقامة الجدار الفاصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يخالف الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل في 28 أيلول/ سبتمبر 1995 والتي تنص على منع أي من الأطراف من اتخاذ أي خطوة تغير من وضع الضفة الغربية وقطاع غزة حتى محادثات الوضع النهائي، واعتبار الضفة الغربية وقطاع غزة وحدة جغرافية واحدة يحافظ على سيادتها خلال الفترة الانتقالية.

  ويعتبر جدار الفصل العنصري الإسرائيلي وصمة عار في جبين دولة إسرائيل التي تتغنى بديمقراطيتها, ووصمة عار في جبين الشرعية و القوانين و الأعراف الدولية و الإنسانية و التي نسف الجدار بتشييده كافة أركانها ليكرس على الأرض واقعا أليما يتمثل في فصل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها البعض وإبعاد المزارع الفلسطيني عن أرضه والمواطن عن بيته وأقربائه وجامعته ومدرسته وحرمانه من أدنى حقوقه و المتمثلة في حرية الحركة والتنقل والتعليم والعبادة والعمل وليحول حياته إلى معاناة يومية لا تنتهي ومدينته وقريته إلى سجن كبير مفتاحه في يد السجان الإسرائيلي و الذي لا يترك فرصة إلا وينتهزها لإذلاله على معابره و بواباته وحواجزه.