• الانتهاك: هدم مسكنين بحجة عدم الترخيص.

• الموقع: خربة حمصة التحتا /محافظة طوباس.
• تاريخ الانتهاك: 18/09/2023.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المواطنان ياسر وسند أبو الكباش.

تفاصيل الانتهاك:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاثنين بتاريخ 18/09/2023م، مسكنين أحدها مأهول والآخر قيد الإنشاء، بحجة البناء دون ترخيص في خربة " حمصة التحتا" جنوب شرق محافظة طوباس.

فقد اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وبرفقتها طواقم تابعة لدائرة التنظيم والبناء في "الإدارة المدنية" وجرافة تابعة لشركة مدنية إسرائيلية، ووصلت الى منطقة " الجوفة" وقامت بهدم المسكنين.

 يوضح الجدول التالي أسماء المواطنين الذين هدمت سلطات الاحتلال مساكنهم:

من جهته أفاد السيد ياسر محمود أبو الكباش لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" كنا بالأصل نقيم في منطقة حمصة الفوقا ونتيجة عمليات الهدم المتكررة التي تعرضنا لها خاصة في الفترة الواقعة ما بين عامي 2017-2019م اضطررنا الى الهجرة قسراً باتجاه حمصة التحتا ووادي الجوفة، حيث أقمنا هناك وفي العام 2020م شرعت ببناء مسكن من الطوب مسقوف بالصفيح المعزول، وأقمت به انا و عائلتي، وفي شهر نيسان من العام 2023م شرعت ببناء مسكن آخر مجاور لابني سند الذي تزوج حديثاً، ولكن تفاجئنا في شهر تموز الماضي بقيام الاحتلال باقتحام المنطقة، وقام بوضع إخطار بالهدم والازالة خلال 96ساعة، استناداً للأمر العسكري 1797، علماً بأنني لا أمتلك الأرض رغم أنها أرضي طابو منتهية التسوية، ولم أعرف ماذا أعمل، ولكن رغم ذلك كان لدي إصرار أكيد على البقاء رغم كل التحديات والمعيقات هناك".

يذكر أن خربة حمصة التحتا تعتبر امتداداً طبيعياً للأغوار الشمالية، حيث أن غالبية القاطنين فيها هم من بلدة طمون من عائلتي بشارات وعودة، وتعتبر الزراعة وتربية المواشي هي حرفتهم الأساسية، بينما تعتبر الخيام والبركسات مأوى لهم لحمايتهم من حر الصيف وبرد الشتاء، ويعتبر الاحتلال الخربة من التجمعات غير المعترف بها ويحاول تهجيرهم من المنطقة بأي وسيلة من الوسائل العنصرية. حيث يقطنه الآن ما يقارب 13 عائلة تتكون من 86 فرداً غالبيتهم من الأطفال.

منظر عام للمنطقة

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن 'تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.' تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية .'.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: 'يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : 'لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة 'ز' من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير " ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه " لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا ".

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي