2023-08-16

إخطار باستمرار الاستيلاء على 7.9 دونم من أراضي قرى شرق قلقيلية

Image title


الانتهاك: إخطار بتمديد وضع اليد على أراضي.

الموقع: قريتي ديرستيا وجينصافوط / محافظة قلقيلية.

تاريخ الانتهاك: شهر اب - 2023م.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: عدد من المزارعين في المنطقة.

تفاصيل الانتهاك:

  أعلن ما يسمى بقائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة المحتلة المدعو " الوف يهودا فوكس" عن أمر عسكري جديد يتضمن الاستمرار في الاستيلاء على 7.9 دونم من الأراضي الزراعية شرق مدينة قلقيلية، وذلك بهدف شق طريق استعماري يخدم المنطقة الصناعية "عمانوئيل" الجاثمة على أراضي بلدة ديرستيا وقرية جينصافوط شرق مدينة قلقيلية.

 يشار الى أن الأمر العسكري جاء تحت عنوان، أمر بشأن وضع اليد على أراضي (6/28/ت) تمديد سريان 3 تعديل حدود2)، تمديداً لأمر سابق صادر في العام 2006م، حيث أن الاخطار الجديد يمدد سريان الاستيلاء حتى العام 2027م.

Image title

Image title

Image title

Image title

 الأمر العسكري بتمديد سريان الاستيلاء على الأراضي

وبحسب الأمر العسكري، فإن الأراضي المستهدفة بالاستيلاء موضحة في الجدول التالي:

القرية

الحوض

القطعة/ الموقع

ديرستيا

19

جبل الذيب

جينصافوط

10

كفيف عيشه

ويرى المزارع تيسير بشير أن ما يحدث هو تدمير كامل للأراضي الزراعية، حيث أفاد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" إن ما يجري هو تحدي حقيقي لنا، من إقامة طرق تخدم المنطقة الصناعية "عمانوئيل" على حساب أراضينا، ففي وقت سابق اتلفت المياه العادمة الصادرة عن مستعمرة "عمانوئيل" قسم كبير من أراضينا وحولتها الى أراضي غير صالحة للاستغلال، بشكل أو بآخر، حيث فقدت ما يزيد عن 12 شجرة من أرضي نتيجة المياه العادمة، وقد قام نفس المستعمرون بتجريف جزء من أرضي وطمر الجزء الآخر بالأتربة بما يزيد عن أربعة دونمات، وإذا استمروا بهذا الوضع سأفقد أرضي ولم يتبقى لي شيئاً".

   يشار الى ان منطقة جبل الديب تعتبر من المواطن المجاورة للمنطقة الصناعية "عمانوئيل"،  حيث يسعى الاحتلال الى توسعة رقعة تلك  المنطقة الصناعية  على حساب المزارعين في المنقطة.

Image title

Image title

Image title

جانب من الاراضي المستولى عليها

بلدة دِير إستْيا[1]:

تقع قرية دير إستيا على بعد 10  كم من الجهة الشمالية من مدينة سلفيت ويحدها من الشمال إماتين وجينصافوط وكفر لاقف ومن الغرب عزون و كفر ثلث ومن الشرق زيتا جماعين و كفل حارس ومن الجنوب حارس و قراوة بني حسان

يبلغ عدد سكانها (3,696) نسمة حتى عام ( 2017 ) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 34,125 دونم، منها 640 دونم عبارة عن مسطح بناء.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (4,257) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية مساحة ( 4024 ) دونم ، وهي:

اسم المستعمرة

سنة التأسيس

مساحة الأراضي المصادرة / دونم

عدد المستعمرين

2018

حجم استيلاء المستوطنة من أراضي القرية

رفافا

1991

167

2,664

ياكير

1981

757

2,341

كامل المستوطنة

جينات شمرون

1985

944

NA

كرني شمرون

1978

540

8,388

نوفيم

1986

663

867

كامل المستوطنة

عمانوئيل

1981

879

4,220

معاليه شمرون

1980

52

1,002

الماتان

1981

22

NA

كامل المستوطنة

2- نهبت الطرق الالتفافية التي تحمل الرقم 55 و5066 ما مساحته  (118) دونم.

3- نهب الجدار العنصري ( القائم ) تحت مساره ( 115 ) دونم ، ويبلغ طوله ( 1,148 ) متراً. في حال استكمال الجدار سيعزل ( 8,408 ) دونم وسيجرف ( 160 ) دونم.

وتصنف أراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

- مناطق مصنفة B ( 6,132) دونم.

- مناطق مصنفة C ( 27,993 ) دونم.

قرية جينصافوط [2]:

تقع على بعد 17 كم جنوب شرق مدينة قلقيلية، وتبلغ مساحتها الكلية 8,659 دونماً منها 218 دونماً مسطح البناء، وبلغ عدد سكانها نحو 2571 نسمة حتى عام 2017م.

يحدها من الشمال قريتي الفندق وحجة، من الجنوب مستعمرة "عمانوئيل"، ومن الغرب قرية كفر لاقف وكل من مستعمرتي "كرني شمرون" و"نيفيه مناحيم"، أما من الشرق فيحدها جزء من مستعمرة "عمانوئيل" وقريتي فرعتا و أماتين.

 هذا وكانت القرية ضحية المستعمرات الإسرائيلية فقد نهبت نحو 688 دونماً منها 538 دونماً لصالح مستعمرة” نفي اورانيم” و150 دونماً لصالح مستعمرة “كرني شمرون”.

إن عملية نهب ومصادرة الأراضي الفلسطينية تعد خرقاً واضحاً وصريحاً لكافة المواثيق الدولية التي تتعلق بالاعتداء على الأراضي والمصادر الطبيعية، فالمادة 1 من نص قانون العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية:

( لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة.)

كما نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948م على ما يلي:

– لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

– لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

[2] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.