الانتهاك: هدم مدرسة عين سامية البدوسة.

الموقع: منطقة عين سامية/ محافظة رام الله والبيرة.

تاريخ الانتهاك: 16/08/2023م.

الجهة المعتدية: ما تسمى لجنة البناء والتنظيم التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: تجمع عرب الكعابنة في منطقة عين سامية.

تفاصيل الانتهاك:

أقدمت جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي بالتنسيق مع ما يسمى مفتش البناء التابع للادارة المدنية الإسرائيلية على اقتحام منطقة عين سامية وهدم مدرسة عين سامية بالكامل، وذلك بعد نزوح المواطنين من المنطقة في شهر تموز الماضي.

 ويذكر أن المدرسة المستهدفة جرى انشائها في مطلع كانون الثاني من العام 2022م، بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبإشراف وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، وذلك لخدمة التجمعات البدوية في المنطقة والبالغ عددهم " 300 فردا" موزعين على 39عائلة بدوية من تجمع الكعابنة في ذلك الوقت.

 وفي تاريخ (2/11/2022) م أقرت محكمة الاحتلال العليا بهدم المدرسة وذلك بعد رفض الالتماس الذي قدم من خلال بعض المنظمات الحكومية ضد هدم المدرسة وتشريد الطلبة.

وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فإن المدرسة مكونة من خمسة غرف متجاورة من الصفيح والزينكو بمساحة إجمالية 100م²، وتتكون من غرف للمعلمين وللإدارة، وأربعة غرف كان يدرس بها الطلاب من الصف الأول الأساسي حتى الصف السادس الأساسي، كما ويوجد في المدرسة 75 طالب وطالبة هذا بالإضافة إلى المرافق الصحية التابعة للمدرسة.

ومن الجدير ذكره بأن كافة التلال المطلة على هذا التجمع تم زراعتها بالبؤر الاستعمارية العشوائية، والتي تمتد على مساحات شاسعة من الأراضي وتحظى بدعم مطلق من قبل جيش الاحتلال، في حين يترك التجمع المحاصر فريسة للمخططات الاحتلال التوسعية على حساب الأرض والمزارع الفلسطيني.

ويذكر أن الجهات الرسمية الفلسطينية قد نشطت بشكل كبير وملحوظ في إنشاء تلك المدارس في عدد كبير من المناطق الفلسطينية المهمشة، ولكن على أرض الواقع فإن معظم تلك المدارس تم استهدافها من قبل الاحتلال عبر إخطارها بوقف العمل والبناء وهدم بعض آخر من المدارس مثل مدرسة التحدي في خربة ابزيق.

وينظر الاحتلال إلى مثل هذا النوع من المدارس بأنه وسيلة لتثبيت الوجود الفلسطيني على الأرض وهذا لا يريده الاحتلال الذي يسعى إلى تهجيرهم بشتى الطرق والوسائل وانشاء مقابل ذلك البؤر الاستعمارية الرعوية التي تلتهم الارض يوما تلو يوم.

تعقيب قانوني:

يعد الحق في التعليم من الحقوق التي كفلها القانون الدولي، فقد كفلت العديد من المواثيق حماية الحق في التعليم كحق أساسي من حقوق الإنسان التي لا غنى عنه للتمتع بالحقوق الأخرى، حيث نصت المواثيق والمعاهدات الدولية على ما يلي:

المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد عام 1948 نصت على أن ((لكل شخص الحق في التعليم)).

وفقاً للقانون الدولي يقع على دولة الاحتلال التزامات قانونية تضمن التمتع بالحق في التعليم في الأراضي التي تحتلها، وفي هذا الإطار يقع عليها مسؤولية حسن تشغيل المنشآت المخصصة لرعاية الأطفال وتعليمهم".

حماية الحق الفلسطيني في الأرض والسكن سبلار (2)

تم إعداد هذه النشرة بمساعدة من الاتحاد الأوروبي

محتويات هذه النشرة من مسؤولية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بأي حال من الأحوال وجهات نظر أو آراء الاتحاد الأوروبي