الانتهاك: إخطارات بوقف العمل والبناء لمنشآت ومساكن.

الموقع: بلدة نحالين/ محافظة بيت لحم.

التاريخ: 01/05/2023.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية وجيش الاحتلال.

الجهة المتضررة: فضل نجاجرة، محيي مصطفى، أكرم مصطفى، نعيم دار غياظة.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت ما تسمى بالإدارة المدنية بحماية جيش الاحتلال صباح يوم الاثنين الموافق 01 أيار 2023م بلدة نحالين وسلمت اخطارات بوقف العمل والبناء لمساكن ومنشآت وذلك بحجة البناء من دون ترخيص.

وحددت سلطات الاحتلال في الاخطارات العسكرية تاريخ (17/05/2023م) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش والتي ستعقد في جلستها في مقرها بمستعمرة "بيت ايل" وستبحث فيها ما أسمته هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة.

هذا وأفاد المواطن نعيم دار غياظة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" اثناء توجهي للمسكن الذي أقوم ببنائه وجدت الاخطار داخل المسكن، مع العلم بأن المسكن في منطقة مأهولة بالسكن، ولا املك سوى قطعة الأرض هذه، وبنيته لأبنائي ولي ليكون مسكنهم بالمستقبل، حالياً توقفت عن البناء حتى يتم اخذ قرار من محكمة الاحتلال، ليس ايماني بعدالتهم ولكن للضرورة أحكام".

وأفاد المواطن المتضرر فضل نجاجرة لباحث مركز أبحاث الأراضي:

" بدأت أعمل بالأرض لبناء مسكن أوسع لي ولأبنائي، بحيث أن منزلي الذي أقيم فيه حالياً صغير جداً ولا يناسب العائلة، ومن حقي أن أبني ما اريد في الأرض التي أملكها، ولكن الاحتلال لا يعرف الحقوق، وحضرت أوراقي واتابع عن المحامي وقمت بعمل كافة الإجراءات المطلوبة".

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهددة ومعلومات عنهم:

وأفاد المواطن المتضرر محيي مصطفى لباحث مركز أبحاث الأراضي" عند استلامي للإخطار أسرعت في البناء وحالياً اسكن في منزلي ولكن بخوف شديد من عودة جيش الاحتلال اللي واخطاري او هدم مسكني، اسكن من دون كهرباء ولا ماء ولا يوجد تمديد من البلدية، ولكن أحمد الله على السكن في منزلي، ونحن نسعى إلى حماية الأرض ولا يوجد لنا بديل لمسكن آخر".

تتعرض منطقة نحالين منذ مطلع عام 2023 إلى هجمة كبيرة من قبل الاحتلال، اذ أنه يتم إيقاف أي بناء جديد بإخطارات وقف العمل والبناء ويليها اخطار بالهدم مباشرة، اذ ان المواطنين لا يتوفر لهم الوقت حتى لتحضير ملفاتهم القانونية، لذلك أقدم المواطنين على تحضير أوراقهم التي تثبت ملكيتهم للأرض قبل القيام بعملية البناء وذلك تأهباً لاخطارات الاحتلال.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

1- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

2- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

3- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

4-المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

نبذة عن بلدة نحالين[1]:

تقع قرية نحالين إلى الجنوب الغربي من مدينة بيت لحم وتبعد عنها 10 كم، وتبلغ المساحة الإجمالية للبلدة 18,858 دونم منها 890 دونماً عبارة عن مساحة بناء، ويبلغ عدد سكان قرية نحالين 8741 نسمة بحسب إحصائيات عام 2017م.

صادر الاحتلال من أراضيها مساحة (4,283) دونماً لصالح المستعمرات الإسرائيلية والطرق الالتفافية، حيث صادر لصالح المستعمرات 3,583 دونماً و700 دونماً لصالح الطرق الالتفافية، ويقام على أراضيها 8 مستعمرات إسرائيلية تحاصر أهلها وتمنعهم من التوسع الديمغرافي و/أو أي تنمية طبيعية، والمستعمرات هي: (بيت عين – تسوريف، مجدال عوز، جبعوت، كفار عتصيون، أفرات، بيتار عيليت، روسن تسوريم، ألون شيفوت).

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي