الانتهاكات: اغلاق مداخل قرى وتجمعات سكانية.

الموقع: عدد من قرى و بلدات محافظة رام الله.

تاريخ الانتهاك: الاحد الموافق (8/10/2023).

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.

الجهة المتضررة: عدد من اهالي القرى و التجمعات الفلسطينية..

تفاصيل الانتهاك:

اقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي في خطوة تهدف الى قطع التواصل بين التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية، و اغلاق عدد من المحاور الاساسية في الضفة المحتلة، و فرض سياسة عقابية بحق السكان و المدنين هناك، اقدم على فرض اغلاق كامل على عدد من التجمعات السكانية في عدة مواقع في محافظة رام الله، مما ادى بشكل واضح و ملحوظ الى تعطل حركة تنقل المواطنين و صعوبة تقديم الخدمات الانسانية و نقل الحالات المرضية الى المشافي في ظل تصاعد الاعتداءات و خلق حالة التوتر في المنطقة.

الصور 1-5: من اغلاقات الاحتلال لمداخل القرى والتجمعات السكانية بمحافظة رام الله

و بحسب المتابعة من قبل باحت مركز ابحاث الاراضي فان المناطق التي تعرضت الى اغلاقات هي التالي:

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إغلاق للطرقات وإعاقة حركة مرور وتنقل المواطنين الفلسطينيين من والى أماكن سكناهم، وفي ظل إقامة هذه الإغلاقات والحواجز على مفترقات تتفرع من الشوارع الالتفافية التي يسلكها المستعمرون، في إشارة إلى أن الاحتلال يهدف من هذه الحواجز إلى منع وإعاقة حركة وصول المواطن الفلسطيني إلى هذه الشوارع الالتفافية في الوقت الذي يسمح للمستعمرين بحرية الحركة على هذه الطرقات بل ويسمح لهم شق طرق على حساب أراضي الفلسطينيين، إذ يعد هذا الأمر خرقاً واضحاً للقوانين الدولية التي تنص على حرية الحركة والتنقل للمواطنين، ومنها:

1- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) المادة (13) والتي تنص:

لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة.

يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه.

2- الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965) المادة (5) الفقرة (د):

الحق في حرية الحركة والإقامة داخل حدود الدولة.

الحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.