• الانتهاك: هدم مسكن و منشآت زراعية.
• الموقع: منطقة النويعمة / محافظة اريحا.
• تاريخ الانتهاك:26/09/2023.
• الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.
• الجهة المتضررة: المواطن طالب داوود طريف زايد.

تفاصيل الانتهاك:

في ساعات صباح يوم الثلاثاء الموافق " (26/9/2023)م، داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي برفقة طواقم من دائرة التنظيم و البناء التابعة للادارة المدنية الاسرائيلية منطقة " النويعمه" غرب مدينة اريحا، واستهدفوا مسكن و منشآت زراعية تعود ملكيتها الى المواطن طالب داوود طريف زايد وقاموا بهدمها مستخدمين جرافتين تابعتين لشركة مدنية إسرائيلية.

فقد أجبرت سلطات الاحتلال القاطنين في المسكن على الخروج الى العراء، وقام عمال مرافقين لسلطات الاحتلال بإخراج بعض الامتعة والموجودات قبل الشروع بتنفيذ عملية هدم واسعة طالت المسكن و خمس منشآت زراعية من الصفيح.

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال كان قد اخطرت بوقف العمل والبناء في المسكن في وقت سابق، حين داهمت الموقع بتاريخ 21/2/2023، وعلقت عليه إخطار يحمل الرقم (40847) ، فب حين كان قد اخطرت بهدم المنشآت الأخرى في العام 2011م.

الجدول التالي يبين تفاصيل الاضرار بحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك:

 و قد افاد المزارع المتضرر للباحث الميداني بالقول:

" اقطن هنا في منطقة النويعمه منذ اكثر من 30عاما، واعتمد بشكل مباشر على تربية الاغنام في مصدر دخلي الأساسي، علما بان الارض التي اقطن عليها هي ارض مشاعية غير مملوكة لي و لا امتلك اوراق رسمية فيها، و في العام 2011م قام الاحتلال باخطار البركسات الزراعية المملوكة، فقمت بتوكيل محامي لتقديم التماس من خلال الجهات الرسمية الفلسطينية و قد حصلت على امر احترازي بتجميد عملية الهدم، وفي العام 2020م شرعت ببناء مسكن لعائلتي بمساحة 120م²، و لكن قبل الانتهاء من بناءه تسلمت اخطارا بوقف العمل و البناء بحجة بناءه دون ترخيص، قمت بتكليف محامي من الداخل المحتل بمتابعة إجراءات الترخيص و الحصول على امر احترازي بتجميد الهدم، و لكن رغم تأكيدات المحامي بان الإجراءات في الطريق الصحيح، الا انني تفاجئت بقدوم اليات الاحتلال التي شرعت بهدم المسكن والمنشآت وتهجيرنا، و لم يترك الاحتلال لنا أي شيء، علما بان هناك قطع من الاثاث تم تدميرها و جرفها مع المنزل و لم نستطع إخراجها"

ركام مسكن ومنشآت المواطن طالب زايد-  النويعمة

  يرى مركز أبحاث الأراضي في عملية هدم منشآت ومساكن الفلسطينيين بأنها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية التي نصت على الحق في السكن الملائم، وتعتبر عملية الهدم هذه تعدياً واضحاً وانتهاكاً صريحاً على كافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

 مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

 مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.