• الانتهاك: امر عسكري بتمديد الاستيلاء على اراضي.
• الموقع: منطقة عين جدي / محافظة اريحا.
• تاريخ الانتهاك: تشرين الاول من العام 2023م.
• الجهة المعتدية: ما يسمى بقائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية.
• الجهة المتضررة: اهالي منطقة " عرب التعامرة" القاطنين هناك.

• تفاصيل الانتهاك:

 أصدر ما يسمى بقائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية المدعو " يهودا فوكس الوف" امرا باستمرار وضع اليد والاستيلاء على قطعة أرض في منطقة " عين جدي" قرب البحر الميت، والواقعة الى الجنوب الشرقي من مدينة اريحا، في منطقة عرب التعامرة القاطنين في ذلك الموقع.

   وجاء الامر العسكري تحت عنوان " امر بشان وضع اليد على اراضي (10/24/ت) (تمديد سريان 4 تعديل حدود 4). و الذي تضمن استمرار وضع اليد والاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 4.5 دونما من اراضي عين جدي ضمن الموقع المعروف باسم " عرب التعامرة"،

 يشار الى ان هذا الأمر العسكري قد صدر اول مرة في العام 2010م، واستولى على مساحة حوالي 3 دونمات، وأقامت عليها قوات الاحتلال نقطة لمراقبة المكان القريب من البحر الميت، و اليوم يجري تمديد سريانه للمرة الرابعة على التوالي وتوسيع المساحة المستولى عليها.

وادعى جيش الاحتلال بأن الغاية من استمرار الاستيلاء ووضع اليد على هذه الاراضي هو لأسباب وصفها ب" الأمنية".

الصور A-C: نسخة من الامر العسكري بتمديد الاستيلاء على الاراضي

   و بحسب ما ورد في هذا الأمر العسكري فان الاحتلال قد مدد فترة الاستيلاء ووضع اليد حتى العام 2027م، ما يعني بأن حيازة هذه الاراضي قد مُنحت لإدارة جيش الاحتلال.

ومن الجدير بالذكر أن مناطق الأغوار الفلسطينية استحقت تسمية سلة غذاء فلسطين لمساحتها الواسعة ( حيث أنها تشكل حوالي 25% من مساحة الضفة الغربية ) وتربتها الخصبة ولوفرة المياه فيها والعديد من المقومات والخصائص الأخرى، تلك المنطقة لو تم استغلالها بشكل سليم لشكلت البنية التحتية الأساسية لاقتصاد فلسطيني مستقل. ولكن للأسف الشديد عانت هذه المنطقة من استهداف مبرمج من قبل الاحتلال الإسرائيلي الذي بدوره وضع عقبات كثيرة تحول دون استغلال أراضي الأغوار أو حتى الاستفادة منها.

الصورة 1: منظر من منطقة " عين جدي"

  منذ نكسة عام 1967م والاحتلال الإسرائيلي يستهدف منطقة الأغوار بقصد تدمير وإيقاف التطور السكاني والتنمية الاقتصادية للفلسطينيين من خلال استهداف كامل الخيرات الموجودة في الأغوار وتحويلها لصالح المستوطنات، وبالتالي تفريغ الأغوار من اكبر عدد ممكن من الفلسطينيين، وتحويل المتبقي من المزارعين إلى عمالة رخيصة في المزارع والمصانع المقامة في المستوطنات وذلك من اجل تحويل المزارعين الفلسطينيين إلى عمال أجراء في المستوطنات الإسرائيلية، ليتركوا أرضهم وبالتالي يسهل للمحتلين مصادرتها والاستيلاء عليها، ومع تشديد الخناق على المزارعين الفلسطينيين في مناطق الأغوار اتجهت سياسات معظم الحكومات الإسرائيلية إلى تشجيع الاستيطان واستنزاف كامل المصادر الاقتصادية الفلسطينية الموجودة في الأغوار بما في ذلك الأراضي الزراعية والمياه لصالح تطوير وتنمية الاستيطان.

فزرع ما يزيد عن 20 مستوطنة زراعية في الأغوار الفلسطينية، ودعمها بكل مقومات البقاء بل أعطاها من الامتيازات ما تفوق تلك الموجودة في الضفة الغربية، وفوق هذا وذاك فقد حوّل الاحتلال أكثر من نصف أراضي الأغوار التي ينتفع منها الفلسطينيين لأغراض عسكرية بعيداً عن المستعمرات الإسرائيلية المنتشرة، كما أنه يستهدف كامل التجمعات البدوية المنتشرة في الأغوار بسياسات الهدم والتهجير القسري العنصرية