• الانتهاك: هدم منزل عائلة شهيد.
• الموقع: قرية عوريف /محافظة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: الخميس الموافق (19/10/2023)م.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الاسرائيلي.
• الجهة المتضررة: عائلة الشهيد خالد مصطفى عبد اللطيف صباح.

• تفاصيل الانتهاك:

 اقدم جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر يوم الخميس الموافق (19/10/2023)م على مداهمة قرية عوريف شرق مدينة نابلس، وفرض حصارا مشددا على الحي الشمالي من القرية قبل الشروع في استهداف منزل عائلة الشهيد خالد مصطفى عبد اللطيف صباح (24عاما)، و المكون من طابقين و روف ( الطابق الاول عبارة عن مخازن وتسوية 110م²، و الطابق الثاني يسكنه والد ووالدة الشهيد، و الروف عبارة عن مسكن للشهيد و لزوجته ، وتبلغ مساحته 80م²).

  يشار الى ان الاحتلال قام بزرع مواد متفجرة في جدران الشقة التي يقطنها الشهد وزوجته، وقام بتفجيرها، ولكن قوة الانفجار ادت الى تدمير كامل المبنى واصبح غير قابل للسكن فيه.

الصور 1-3: اثار تفجير المنزل

ويتهم جيش الاحتلال الشهيد صباح بإطلاق النار على مجموعة من المستعمرين بالقرب من مستعمرة "عيليه" جنوب نابلس بتاريخ (21/6/2023)م، ما ادى الى مصرع اربعة مستعمرين و اصابة اربعة اخرين، فقام الاحتلال بملاحقته حتى وصل الى مدينة طوباس، و تم محاصرته هناك و اطلاق النيران عليه و استشهد في المكان.

  و قد سلم جيش الاحتلال في تاريخ (25/6/2023)م عائلة الشهيد امرا عسكرياً بهدم المنزل بالكامل، و قد تم الاعتراض القانوني عليه الى قيادة جيش الاحتلال الذي رفض بدوره الاعتراض، و في مطلع شهر اب الماضي و من خلال مؤسسة " الدفاع عن الفرد – هموكيد" تقدمت العائلة بالتماس الى محكمة الاحتلال العليا، فرفضت الالتماس المقدم بعدة عدة جلسات و حكمت بهدم الشقة التي يقطن فيها الشهيد فقط، في تاريخ (25/9/2023)م، و قد تم تنفيذ الهدم و لكن لكامل البنية ككل دون رحمة بالسكان .

يذكر ان قوات الاحتلال أصدرت أمر الهدم ونفذته استناداً إلى قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه وان لا حق لهذا الاحتلال تنفيذه، ثم أن الهدم يطال أبرياء وهم أبناء وزوجة المتهم وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها أناس آخرون لا يعرفون المتهم جيداً.

     وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرق لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم.

    كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.

   قانون المحتل – عدواني عنصري:

"الاحتلال يطبق قانون هدم المساكن على الفلسطينيين دون المستعمرين، وهذا يثبت مدى العنصرية الصهيونية التي تنتهجها دولة الاحتلال في سياستها وتمييزها ضد الفلسطينيين."