الانتهاك: 6 اخطارات بالهدم لمساكن ومنشات.

الموقع: حوسان/ محافظة بيت لحم.

التاريخ: 06/2023م.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية وجيش الاحتلال.

الجهة المتضررة: بلقيس شاهين، فتحي حمامرة، تيسير حمامرة، رأفت حمامرة، ناصر عطية، الهام غريب.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت ما تسمى بالإدارة المدنية وبحماية جيش الاحتلال خلال شهر حزيران 2023م قرية حوسان لأكثر من مرة وسلمت 6 اخطارات بالهدم لمساكن ومنشآت وذلك بحجة البناء من دون ترخيص.

وأفادت المواطنة بلقيس شاهين لباحث مركز أبحاث الأراضي" لقد اخطرنا الاحتلال لمخزن نسعى إلى فتح مشروع فيه ليكون مصدر دخل لنا لتحسين وضعنا الاقتصادي، نحتاج في ظل هذه الظروف الصعبة إلى مصدر دخل لتوفير احتياجاتنا الأساسية، ولكن الاحتلال اوقفنا عن العمل".

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت المنطقة واخطرت المواطنين بإخطارات وقف العمل والبناء مسبقاً بحجة المباشرة بأعمال البناء دون ترخيص، وحددت موعداً لعقد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، لمناقشة هدم البناء أو ارجاع المكان إلى حالته السابقة.

وأفاد المواطن المتضرر رأفت حمامرة لباحث مركز أبحاث الأراضي" لدي أرض ومن حقي ان استخدمها مثل ما اشاء، قررت إقامة حديقة لأهالي منطقة حوسان وللأطفال خصوصاً بعد ان منع الاحتلال العمل على إقامة أي بناء لذلك قررت عمل شيء لا يحتاج الى بناء ولكن الاحتلال لم يسمح حتى بذلك على الرغم من انها متنفس للمواطنين".

الجدول يوضح المعلومات التالية عن المتضررين:

وأفاد رامي حمامرة من مجلس قروي حوسان لباحث مركز أبحاث الأراضي" تتعرض قرية حوسان إلى هجمة من قبل جيش الاحتلال بإخطار المنشات والمساكن بالإضافة الى أوامر المصادرة، كما انهم يقتحمون القرية باستمرار ويقومون باستفزاز للأهالي، وهذا يخلق بيئة غير مستقرة وغير آمنة للأهالي، كما انهم يغلقون البوابة الرئيسية للبلدة مم يعيق الحركة على المواطنين".

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن المواطنين، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

1- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

2- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

3- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

4-المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

تعريف بقرية حوسان المستهدفة [2]:

تقع بلدة حوسان على بعد 10كم من الجهة الغربية من مدينة بيت لحم، ويحدها من الشمال قرية بتير، ومن الغرب قرية واد فوكين، ومن الشرق قرية واد رحال، ومن الجنوب قرية نحالين.

يبلغ عدد سكانها 7048 نسمة حتى عام 2018م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 7360 دونماً منها 801 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي القرية 2759 دونماً، حيث تقع على أراضيها مستعمرتين الأولى "هار بيتار" والتي تأسست عام 1978م وصادرت من أراضي القرية 55.7 دونماً، والثانية مستعمرة " بيتار عيليت" والتي تأسست عام 1985م وصادرت ما مساحته 2,703 دونماً، ويقطنها 22,926 مستعمراً.

كما نهبت الطريق الالتفافي رقم 375 أكثر من (361) دونماً. هذا بالإضافة إلى إقامة الجدار العنصري على أراضيها والذي دمر تحت مساره 124 دونماً بينما عزل خلفه 150 دونماً حرم أصحابها الوصول اليها والاعتناء بها، ويبلغ طول الجدار العنصري 1244 متراً.

• هذا وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق اوسلو إلى مناطق (B وC) حيث تشكل مناطق B من مساحة القرية الإجمالية نسبة 14% فقط بينما المناطق المصنفة C وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة 86%:
• مناطق مصنفة B (1036) دونم.
• مناطق مصنفة C (6324) دونم.

[1] المنطقة المصنفة "ج": بعد توقيع اتفاقية أوسلو في 13 أيلول 1993 بين دولة الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية قُسّم الاتفاق الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية إلى أربعة أقسام ( A,B,C, ومحمية طبيعية)، وتشكل الأرض المصنفة "ج" ما نسبته 60.9% من أصل 5660 كم2 من مساحة الضفة الغربية، والتي تحوي على قدر كبير من مقومات بناء الدولة الفلسطينية، وكان الأصل _ حسب اتفاقية أوسلو _ أن المنطقة "ج" ستصبح تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وفي النهاية جزءاً من أراضي دولة فلسطين، وذلك عندما يتم التوصل إلى اتفاق دائم، ولكن لم يتم الأمر كذلك وبقيت هذه الأراضي تحت تصرف الإدارة الإسرائيلية إدارياً وأمنياً.

[2] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.