الانتهاك: هدم منزلين.

تاريخ الانتهاك: 10/11/2023م.

الموقع: خلة مناع / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.

الجهة المتضررة: عائلة محمد وصقر الشنتير.

التفاصيل:

هدمت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة الموافق 10/11/2023م، مسكنين في منطقة" خلة مناع" جنوب مدينة الخليل، بذريعة الأمن.

ويعود المسكنين لكل من:  محمد مصطفى مصباح الشنتير، وصقر أكرم مصباح الشنتير، وقد هدم الاحتلال منزليهما كإجراء عقابي وتحت دواعي " أمنية"، وضمن سياسة العقاب الجماعي.

ففي حوالي الساعة الواحدة فجر يوم الجمعة اقتحمت المنطقة قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافة عسكرية، وفرضت حظر التجوال على المنطقة ومحيطها ومنعت تحرك المواطنين، بعد أن طوقت منازل عائلة الشنتير القريبة من بعضها البعض، ثم قام جنود الاحتلال بالانتشار في أزقة الحي واعتلوا أسطح المنازل، في الوقت الذي قامت فيه قوة أخرى من جنود الاحتلال بالطلب من عائلة الشنتير بمغادرة منزليهما، تمهيداً لهدمهما.

وبعد ان إفراغ جنود الاحتلال المنزلين من ساكنيهما، وإفراغ بعض المنازل المجاورة أيضا، قامت فرق الهندسة بزراعة المواد المتفجرة في منزل ( شقة) المواطن محمد الشنتير.

فقد استهدف جنود الاحتلال مسكن المواطن محمد الشنتير وهو عبارة عن شقة في الطابق الرابع في عمارة مؤلفة من خمسة طوابق، في حين استهدفت منزل صقر الشنتير وهو منزل مستقل على بعد أمتار من منزل عائلة محمد.

وبعد أن اتم جنود الاحتلال زراعة المواد المتفجرة في الشقة، قامت في الساعة الخامسة صباحاُ بتفجير شقة محمد الشنتير، فتم تدمير منزل ( شقة) محمد الشنتير الواقعة في الطابق الرابع، في حين كانت الجرافة العسكرية تقوم بهدم منزل المواطن صقر الشنتير.

وبذلك يكون جيش الاحتلال قد دمر شقة المواطن محمد الشنتير البالغ مساحتها ( 140 م²) كان يقطنها مع زوجته و4 أطفال، كما أحدثت تشققات في مبنى العمارة ككل جراء عملية التفجير، علماً بأن العمارة التي تحوي الشقة كان يقطنها ( 42 فرداً) من بينهم ( 19 طفلا).

في حين تبلغ مساحة منزل المواطن صقر الشنتير ( 160 م²) ، وكان يقطنه أسرة مكونة من ( 5 أفراد) من بينهم 3 أطفال.

آثار هدم وتفجير منزلي عائلة الشنتير

تجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي كانت قد أصدرت بتاريخ 22/8/2023م أمرها بهدم ومصادرة المنزلين، وبعد أن أخذت قياساته، تقدم المواطنون بالتماس الى محكمة الاحتلال العليا لمنع هدم المنازل، لكن المحكمة ردت الالتماس.

هذا وتصدر سلطات الاحتلال أوامر بعنوان "إعلان عن النية لمصادرة وهدم مسكن …." – من تتهمهم بالمقاومة بموجب قانون الطوارئ البريطاني خلال فترة الانتداب على فلسطين، وفقاً  لنظام 119 لسنة 1945م، علماً بأن هذا القانون الجائر قد تم إلغاؤه قبل انتهاء الانتداب لعام 1948م فلا يحق للاحتلال الإسرائيلي تنفيذه، ثم أن الهدم يطال آخرين لا علاقة لهم بالأمر وهم أبناء وزوجة المتهم وأسرته الكبيرة أو مستأجرين في البناية … وكذلك يتسبب في تصدع بقية شقق البناية والتي يسكنها جيران وغرباء لا يعرفون المتهم جيداً.

وبما أن المادة (119) من هذا القانون تطرقت لـ " هدم ومصادرة " فهذا يعني انه لا يمكن للمواطن إعادة بناء منزله مكان المنزل المهدوم. كما تحرص سلطات الاحتلال على تمديد العمل بقانون الطوارئ الصادر عن الانتداب البريطاني على فلسطين بشكل سنوي، لاستخدامه ضد المواطنين الفلسطينيين.

يرى مركز أبحاث الأراضي في الهجمة العدوانية هذه ضد مساكن الفلسطينيين بأنها تندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي التي تتبعها سلطات الاحتلال بحق عائلات الشهداء والأسرى، وهي سياسة يسعى الاحتلال من خلالها الضغط على العائلات وترويعهم وتدمير ما تبقى من حياتهم و"التنكيل بهم" عليهم وفرض ظروف حياتية صعبة، كتشتيت شملهم وهدم مساكنهم، وتعترف سلطات الاحتلال بأن مثل هذه القرارات تهدف إلى "ردع" الفلسطينيين كي لا يقوموا بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال وقطعان مستعمريه الذين ينفذون  جرائم بحق الفلسطينيين الذين نفذوا جرائم حرق لمساكن المواطنين … وحالات دهس لأطفال ونساء في الطرقات خاصة القريبة من المستعمرات … كذلك تنفيذ جرائم بحق آلاف الأشجار من حرق وتدمير وتجريف … ناهيك عن سرقة الأراضي لصالح التوسيع الاستيطاني المتواصل … كل هذه الاعتداءات والقائمة تطول لم يجد المستعمرون أثناء اعتداءهم  أي رادع يردعهم لا باعتقالهم ولا بهدم مساكنهم … بل على العكس كل هذه الاعتداءات بحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.