الانتهاك: هدم مسكنين.

تاريخ الانتهاك: 02/04/2024.

الموقع: خلة الكرسنة – بلدة السموع / محافظة الخليل

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطنة أمل محاريق، والمواطن خلف المحاريق.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الثلاثاء في الثاني من نيسان 2024، مسكنين في بلدة السموع جنوب الخليل، بحجة بناءهما دون ترخيص.

وأفاد أصحاب المساكن لباحث مركز أبحاث الأراضي: بأن قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية" ومعهم حفار قد اقتحموا المنطقة الغربية من البلدة، ووصلوا إلى (خلة الكرسنة)، ثم انتشر الجنود في المكان، وقام الحفار بعملية هدم المسكنين اللذان يعودان لكل من:

• المواطنة أمل حمد عبد أبو عواد: فبعد أن قام عمال مرافقون لسلطات الاحتلال بإخراج الموجودات من المسكن والقاءها في العراء، قام الحفار بعملية هدم المسكن. فقد هدمت سلطات الاحتلال مسكن المواطنة الذي كان يقطنه أسرة مكونة من (8 أفراد) هم الزوج والزوجة وولد بالغ، وخمس بنات من بينهم 4 طفلات، وتبلغ مساحته (60م²)، وكان مبنياً من الطوب والاسمنت المسلح.

ركام منزل المواطنة أمل أبو عواد

منظر للمنزل حين اخطره الاحتلال في العام 2023م

وتدعي سلطات الاحتلال بأن المسكن قد بُني دون ترخيص منها لوقوعه من المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها، فقد قامت بتاريخ 2/3/2023 بتوجيه إخطار بوقف العمل في المسكن، ثم الحقته في تاريخ ( 1/5/2023) بأمر هدم نهائي تحت نفس الحجة، فقامت المواطنة حينها بإعداد ملف ترخيص، والمخططات الهندسية اللازمة، وارفقتها بوثائق ملكيتها لقطعة الأرض التي تملكها، وتقدمت الى دائرة التنظيم والبناء ( التي أخطرتها) طالبة منحها ترخيص لمنزلها، كما قامت بتوكيل محامي لتولي الاعتراض على الإخطارات ومتابعة ملف الترخيص، لكن سلطات الاحتلال تتذرع بحجج واهية لرفض الطلبات والملفات، فقامت برفض طلبها وهدمت المنزل.

 وثيقة تثبت تقدم المواطنة أبو عواد بطلب ترخيص بناء لمنزلها

 وصل اثبات توكيلها لمحامي من مؤسسة قانونية لمتابعة الملف

وأفادت المواطنة:

 أن سلطات الاحتلال دمرت حلمها في العيش في منزل مستقل، وعلى قطعة أرض ورثتها عن والدها، وبعد أن دفعت كل ما تملك لبناء منزل يأويها، قام الاحتلال بهدمه وتحويله الى ركام.

• المواطن خلف عبد العزيز عبد المحاريق: حيث هدمت سلطات الاحتلال منزله الذي لا يزال في مرحلة الإنشاء، وتبلغ مساحته (130م²) كان مؤلف من جوانب من الطوب والاسمنت المسلح وبدون سقف، وقد باشر بأعمال بناءه في العام 2023. وكان من المقرر أن تقطنه أسرة مكونة من (6 أفراد) هم الزوج وزوجتين أخريين وثلاثة أطفال من بينهم بنتان. وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت بتاريخ 24/3/2024 أمراً نهائيا بوقف العمل وهدم المنزل بحجة بناءه دون ترخيص، وطالبت بهدم المنزل خلال سبعة ( 7 أيام) وهددت في حال لم يقم المواطن بهدمه بأنها ستأخذ على عاتقها تنفيذ العملية.

أمر الهدم رقم 650204 الذي استهدف منزل المواطن المحاريق

ونظرا للظروف الراهنة والتعقيدات التي تفرضها سلطات الاحتلال لبناء ملف قانوني والتقدم بطلب ترخيص، ونظراً للمدة القصيرة التي منحها الاحتلال لتنفيذ عملية الهدم، لم يتمكن المواطن من اعداد ملف ترخيص أو اعتراض قانوني، فقام الاحتلال بهدم المنزل.

وأشار المواطن بأنه يقطن في بيت بالإيجار، وهذا الامر قد أرهق كاهله، وقام ببناء المنزل للاستقلال فيه، لكن الاحتلال قام بتدميره.

 ركام منزل المواطن خلف المحاريق

تعريف ببلدة السموع [1]:

تقع بلدة السموع على بعد 18كم من الجهة الجنوبية من مدينة الخليل، ويحدها من الشمال بلدة يطا، المنظار، عزيز، ويحدها من الغرب خربة دير شمس، ومن الشرق تحاصرها مستعمرة سوسيا، ومن الجنوب خربة الحرابة وخربة غوين. هذا ويبلغ عدد سكان بلدة السموع 25340 نسمة حتى عام 2014م.

وتبلغ مساحة البلدة الإجمالية 45250 دونم. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 2786 دونم وفيما يلي التوضيح:

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضيها 284 دونم لصالح المستعمرات التالية:

• مستعمرة شيمعة: تأسست عام 1985م وصادرت 153 دونماً، ويبلغ عدد مستعمريها 357 مستعمراً.
• مستعمرة شالي ليفنة: تأسست عام 1989م وصادرت 37 دونم، ويبلغ عدد مستعمريها 438 مستعمراً.
• مستعمرة عسلين: تأسست عام 2004م وصادرت 94 دونماً.

نهبت الطرق الالتفافية 1610 دونماً وذلك لصالح الطرق التي تحمل الارقام التالية: ( 60، 317، 3178).

نهب الجدار العنصري تحت مساره 892 دونم، وعزل خلفه 1065 دونم، ويبلغ طوله 18215متراً.

تصنيف الأراضي حسب اتفاق اوسلو للقرية:

مناطق مصنفة A ( 12702) دونم.

مناطق مصنفة B ( 9947) دونم.

مناطق مصنفة C ( 22479) دونم.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي