الانتهاك: تجريف قطعة أرض.

تاريخ الانتهاك: 07/05/2024.

الموقع: زعطوط- بني نعيم/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للاحتلال.

الجهة المتضررة: المواطن مهيب زماعرة.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الموافق 7/5/2024م، جدران وسناسل حجرية في قطعة أرض يملكها المواطن مهيب باسم زماعرة، في منطقة زعطوط شرق بلدة بني نعيم، جنوب محافظة الخليل.

ففي حوالي الساعة التاسعة صباحاً، اقتحمت بلدة بني نعيم- من الجهة الغربية – قوة من شرطة حرس الحدود التابعة للاحتلال وطواقم من " الإدارة المدنية" وبرفقتها آليتين إحداهما حفار جنزير من نوع " هونداي" والأخرى جرافة من نوع " فولفو"، وتوجهوا صوب برية بني نعيم، حيث منطقة زعطوط شرقي البلدة، وقامت الآليات بعملية هدم طالت سناسل حجرية تحيط بقطعة أرض المواطن زماعرة.

الآليات التي نفذت عملية الهدم في زعطوط – بني نعيم

فقد جرفت آليات الاحتلال حوالي (150 مترا) من الجدران الحجرية (السناسل الحجرية) كان المواطن قد بناها في قطعة أرض آلت إليه عبر الشراء، حيث اشترى (12 دونما)، وباشر في مطلع العام 2023 بأعمال استصلاح خمس دونمات منها تمهيدا لزراعتها بالأشجار، حيث عمل على تهيئة القطعة وبناء الجدران حوالها كنوع من التسييج لحماية المزروعات فيها مستقبلاً.

لكن سلطات الاحتلال قامت بتوجيه إخطار خطياً ومرفقا بموقع الارض بعنوان " إخطار بوجوب الاخلاء"، حيث عثر المواطن على الاخطار معلقاً في أرضه، وصادر بتاريخ (30/7/2023م) ويحمل الرقم (001501)، وطالبت فيه سلطات الاحتلال وهي (المسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة) بإخلاء القطعة وإعادة الأرض الى سابق وضعها خلال مدة 45 يوما، بذريعة تصنيفها " أراضي دولة" تقع ضمن نفوذ مستعمرة " بني حيفر" التي تبعد عن القطعة المتضررة حوالي (1500مترا) نحو الشمال.

 إخطار الاخلاء الذي استهدف قطعة الأرضي – زعطوط/ بني نعيم

وقد حاول المواطن التقدم باعتراض قانوني على إخطار الاحتلال خلال مدة ال (45 يوما)، لكن التعقيدات التي يفرضها الاحتلال في بناء ملف قانوني يُقبل في دوائره؛ حالت دون تمكن المواطن من استكمال ملفه، فقامت بعملية (الاخلاء) حسب وصف الاحتلال وهدم السناسل وتجريف التربة، أي (عملية إعادة الأرض الى سابق وضعها).

وفي اطار ادعاء سلطات الاحتلال بأن هذه الأراضي مصنفة ” أراضي دولة” لذا قامت بعملية " إخلاءها"، فإن هذه الأراضي هي ملكية خاصة لمالكيها الذين يحوزون الأوراق والوثائق الثبوتية فيها، وعبر توارثهم إياها جيلاً بعد جيل، لكن سلطات الاحتلال استندت على بعض القوانين المتوارثة في الأراضي الفلسطينية وعلى أوامر عسكرية اصدرتها وخدمة لمشاريعها الاستيطانية، قامت في مطلع الثمانينات من القرن الماضي بإعلان مئات الاف الدونمات ( حوالي 800 الف دونم) من أراضي المواطنين تحت بند ” اراضي دولة”، ونزعت مليكتها من المواطنين وأحالتها لما يسمى بالمسؤول عن الأملاك الحكومية والمتروكة، حيث خصصت طواقما كبيرة لمراقبة أراضي المواطنين غير المطوبة وغير المزروعة و المراعي في سفوح الجبال، وأعلنت مساحات شاسعة منها ” أراضي دولة”، وتوالت الاعلانات الى أن وصلت المساحات المعلن عنها إلى حوالي (1,5 مليون دونم) من أراضي الضفة الغربية.

وتقوم سلطات الاحتلال بتمرير هذه الأراضي للمستعمرات التي تتوسع عليها، وكذلك لإنشاء بؤر استعمارية جديدة، وخاصة تلك البؤر الزراعية الرعوية التي تقوم على تربية الحيوانات وخاصة المواشي، فضلاً عن تأجير هذه الأراضي للمستعمرين الذين يقومون بزراعتها والاستفادة من مدخولاتها وحرمان مالكها الاصلي من ذلك كله.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين