الإنتهاك: هدم مسكن مواطن.

تاريخ الانتهاك: 11/03/2024.

الموقع: خربة الطيران – بلدة الظاهرية/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالادارة المدنية الاسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن عودة أبو شرخ.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الاثنين بتاريخ 11/3/2024م، مسكن المواطن عودة عبد الكريم محمد أبو شرخ، بحجة بناءه دون ترخيص في خربة " الطيران" شرق بلدة الظاهرية جنوب محافظة الخليل.

وأفاد المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 " في حوالي الساعة العاشرة صباحاً اقتحمت منطقتنا قوة من شرطة حرس الحدود التابعة للاحتلال ومعها جرافتين احداها من نوع فولفو والأخرى حفار JCB، ومركبات تابعة للتنظيم الإسرائيلي في الإدارة المدنية، وقد قدموا من جهة الشارع الالتفافي شرق الخربة، ولما وصلوا إلينا انتشر الجنود في المكان ومنعونا من الاقتراب، وقامت الجرافة بهدم المسكن وسوته بالأرض وجرفت معالمه بالكامل".

آليات الاحتلال في طريقها نحو خربة الطيران لهدم المسكن

فقد هدمت سلطات الاحتلال مسكن المواطن المبني منذ شهر  تشرين الأول 2023 من مادتي الطوب والاسمنت المسلح، وكانت مساحته ( 80م²) ولا يزال العمل جارياً على إنشاءه، لأن المواطن توقف عن إتمام العمل فيه بعد أن قامت سلطات الاحتلال بتوجيه إخطار بوقف العمل فيه بحجة المباشرة بالأعمال دون تصريح ( ترخيص ) منها، إذ كان من المقرر أن تقطنه أسرة مكونة من ( 6 أفراد) من بينهم 3 أطفال.

ركام مسكن أبو شرخ الذي هدمه الاحتلال

وكانت مؤسسة مساعدات إنسانية قد ساهمت في بناء هذا المسكن للمواطن أبو شرخ، حيث تم البناء مكان مسكن قديم وغرفة من الطين تساقطت وهُدمت بفعل العوامل الجوية، وحين أتم العمل في إنشاء حوانبها قامت سلطات الاحتلال، بتاريخ 18/12/2023 بتوجيه إخطار بوقف العمل فيها، فقام المواطن بإعداد ملف الترخيص، لكن سلطات الاحتلال – كعادتها – قامت برفضه بحجج واهية وقامت بهدم الغرفة.

وتجدر الإشارة إلى أن المواطن أبو شرخ وأبناءه وأبناء أشقاءه يقيمون على أراضيهم في خربة الطيران، حيث يملكون مئات الدونمات في الحوض رقم ( 3)، ويعملون في الزراعية وتربية المواشي وفلاحة أراضيهم، حيث يملكون منشآت زراعية وقطيع من المواشي هناك.

والى الشرق من خربتهم يمر الشارع الالتفافي ( رقم 60)، كما أقام المستعمرون في العام 2020 بؤرة استعمارية زراعية تبعد عنهم حوالي ( 1 كم)، ويقوم المستعمرون بالاعتداء على المزارعين هناك، ويغلقون الطرق الواصلة إليهم.

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي