• الانتهاك: رعي جائر لمحصول زراعي.
• الموقع: منطقة " أم القبا" في الاغوار الشمالية.
• تاريخ الانتهاك: 02/05/2024.
• الجهة المعتدية: المستعمرون.
• الجهة المتضررة: المزارع لافي يوسف زامل دراغمة.

تفاصيل الانتهاك:

أطلق المستعمرون قطيعاً من الأبقار في أراضي المواطنين الزراعية بمنطقة " أم القبا" شرق وادي المالح بالأغوار الشمالية، ما ألحق أضراراً  جسيمة بحقول القمح في تلك المنطقة.

فقد استقدم المستعمرون قطيعاً تعداده حوالي ( 25 رأس من الأبقار)، وقاموا برعيها في حقول القمح، ما أدى الى تدمير وتخريب حوالي ( 10 دونمات).

 أبقار المستعمرين في حقول القمح بمنطقة أم القبا

  وتعود ملكية الأرضي المتضررة الى المزارع لافي يوسف زامل دراغمة، المعيل لأسرة مكونة من (5) افراد من بينهم (2) اناث.

وقد قام المستعمرون برعي محاصيل المواطنين على مرأى من جنود الاحتلال الذين أمّنوا لهم الحماية، واستمر تواجد القطيع في حقول المواطنين مدة طويلة.

وقد أفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" قبل عدة أيام أقدم الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق منطقة " أم القبا" أمام المزارعين الفلسطينيين، حيث تم الإعلان عن تلك المنطقة منطقة مغلقة عسكرياً يمنع دخولها، في حين كان المستعمرون القاطنون في البؤر الرعوية القريبة يستغلون ذلك في السيطرة على الأراضي وتغيير معالمها، وكان من ضمن ما قام به المستعمرون هو إطلاق قطعان الأبقار صوب الأراضي المزروعة والتي تعتبر مصدر دخل الفلسطينيين الوحيد في ظل تقلص فرص العمل، وهذا أدى الى تلف كامل المحصول وخسارة الموسم الذي كان ينتظره الفلاح الفلسطيني بفارغ الصبر".

  وتعتبر منطقة أم القبا إحدى التجمعات الفلسطينية التي كانت شاهدة على نكسة عام 1967م عبر تهجير كامل المزارعين القاطنين بها، واليوم يعيد المستعمرين الكرّة من جديد حيث أن البؤر الرعوية المحيطة بها باتت تهدد وجود المزارعين وتهدد أيضاً بالتهام ما تبقى من الأراضي الزراعية هناك بشكل كامل، فلا يكاد يمضي يوماً الا وقام المستعمرون بالاعتداء فيه على أراضي ومزروعات المواطنين، وتكبيدهم خسائر فادحة، حيث قام المستعمرون في شباط 2024 باطلاق قطعان أبقارهم في مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بالمحاصيل الزراعية والتي كان المزارع الفلسطيني ينتظرها بفارغ الصبر، "للاطلاع على التقرير انقر هنا".

وكانت زادت اعتداءات المستعمرين  خاصة بعد اضافة بؤر رعوية جديدة في أيار 2023 حيث أقدمت مجموعة من المستعمرين بتسييج ما لا يقل عن 12 دونم ووضع وحدة سكنية متنقلة عليها ومد خط مياه بطو 5كم وزراعة الارض المستولى عليها وفي المقابل يقومون بالرعي الجائر على الأراضي الزراعية الفلسطينية.

وفي نيسان 2022 أغلق المستعمرون مئات الدونمات الرعوية أمام الرعاة الفلسطينيون ، بل وقاموا برعي أبقارهم في الأراضي الفلسطينية المزروعة بالمحاصيل الحقلية.

 أم القبا:

منطقة " أم القبا" تتربع على مساحة تزيد عن 2800 دونم، ومنذ عقد الثمانينيات أقدمت سلطات الاحتلال على إغلاق معظم المنطقة وتحويلها الى مناطق تدريبات عسكرية وأقام الاحتلال نقطة مراقبة عسكرية هناك.

وبحسب المتابعات الميدانية السابقة، فقد تم توثيق قيام جيش الاحتلال بمصادرة عدد من الخيام الزراعية هناك، وطرد المزارعين من تلك المنطقة، فضلاً على منع استعمال الأراضي بحجة انها مناطق تدريبات عسكرية، في حين يفتح الاحتلال الباب اليوم على مصراعيه نحو السماح للمستعمرين باستغلال الأراضي كمراعي لهم، مما يمهد نحو بسط سيطرة المستعمرين عليها والسيطرة عليها بالكامل.

يشار الى أن مستعمرة "بقعوت" أقيمت في العام 1972م على أراضي بلدة طمون شرق سهل البقيعة، حيث تعتبر من المستعمرات الزراعية النشطة في المنطقة، وتساهم بشكل كبير في إغلاق مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، حيث تتربع المستعمرة اليوم على ما يزيد عن 150 دونماً، حيث تستخدم في تربية الثروة الحيوانية وتنمية قطاع الزراعة بالنسبة للمستعمرين.

الرعي الجائر في الأراضي الزراعية الفلسطينية إحدى الانتهاكات البيئية الاسرائيلية الاحتلالية:

إن ممارسة الرعي الجائـر في الأراضي المزروعة قد يؤدي الى تعرية التربة وتآكلها، كذلك يؤدي الى التقليل من التنوع الحيوي، وينتج عنه ّأيضاً تقليل الانتاجية والتنوع البيولوجي والذي يعد أحد أسباب التصحر.

يؤدي الدوس المستمر للعديد من الحيوانات على النباتات في المساحة الخضراء الى تسريع موت النبانات والغطاء النباتي، حيث أن الحيوانات تدوس أثناء الرعي على براعم النمو الجديدة في النباتات وهذا يؤدي الى تآكل التربة، الأمر الذي يتسبب بتدهور للاراضي الزراعية، وفي المناطق مثل خلة الضبع تكون نسبة الضرر كبيرة جداً مما يؤدي الى استمرار حدوث عملية التصحر أيضاً في المناطق الزراعية، وبالتالي احداث أضرار بالبيئئة[1].

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء عن طريق الرعي الجائر، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين