الانتهاك: إخطار بوقف العمل يستهدف بناية سكنية..

تاريخ الانتهاك: 4/1/2024م.

الموقع: بيت أمر/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: المواطن محمد علقم.

التفاصيل:

أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الخميس بتاريخ 4/1/2024م، بوقف العمل والبناء في عمارة سكنية، بحجة بناءها دون ترخيص في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وأفاد مالك العمارة، السيد محمد عيسى حسين علقم، في حديثه لباحث مركز أبحاث الأراضي:

" بأن "مركبة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال وبرفقتها مركبة أخرى تابعة لطواقم دائرة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية قد داهموا منطقة "واد الوهادين" جنوب شرق البلدة، حيث تقع العمارة السكنية، وقام أحد موظفي دائرة التنظيم بكتابة الإخطار والصاقه على المبنى، والتقط له صورا قبل مغادرة المكان".

ويحمل إخطار الاحتلال الرقم ( 501572) وجاء بعنوان " إخطار لوقف العمل – بناء"، وطالبت فيه سلطات الاحتلال بالتوقف فوراً عن أعمال البناء، بذريعة المباشرة فيها دون الحصول على تصريح بناء منها، وبذريعة أن المبنى يقع في المنطقة المصنفة "ج" التي تدعي سيطرتها عليها وإدارتها.

كما حددت في متن الإخطار تاريخ ( 22/1/2024) موعداً لانعقاد جلسة لما يسمى باللجنة الفرعية للتفتيش، التي ستعقد جلستها بمقرها في مستعمرة " بيت إيل" وستبحث فيها ما أسمته " هدم البناء أو إرجاع المكان إلى حالته السابقة".

إخطار وقف العمل رقم 501572 الذي يستهدف العمارة السكنية

ويستهدف إخطار الاحتلال عمارة سكنية مؤلفة من ستة طوابق ورووف، وقد شارف العمل فها على الانتهاء، حيث يقترب من المالك من انهاء تشطيبها.

وتبلغ مساحة المبنى حوالي (2800م²)، حيث يتألف كل طابق من شقتين، بمساحة (200م²) للشقة الواحدة، وقد أنشأها المواطن علقم كاستثمار في بلدته، ولحل الأزمة السكانية التي تعاني منها بلدة بيت أمر.

منظر للعمارة السكنية المستهدفة

نبذة عن بلدة بِيت أُمّر[1]:

تقع بلدة بيت أمر على بعد 12 كم من مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها الإجمالية 21,285 دونماً منها 1,375 دونماً عبارة عن مسطح بناء، ويبلغ عدد سكان البلدة  16,977 نسمة حسب إحصائيات عام 2017م.

وصادر الاحتلال الإسرائيلي لصالح الطريق الالتفافي رقم 60 560.5 دونماً من أراضيها، كما انه صادر 1,216 دونماً لصالح المستوطنات التالية:

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية - مركز أبحاث الأراضي.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي