الانتهك:  هدم مسكن بحجة عدم الترخيص.

تاريخ الانتهاك: 12/05/2024.

الموقع: بلدة بيت أمر / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن نديم صبارنة.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد الموافق 12/5/2024م، مسكن المواطن نديم إبراهيم عودة صبارنة، بحجة بناءه دون ترخيص في بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.

ففي حوالي الساعة الثامنة صباحاً، اقتحمت منطقة بيت زعتة شرقي البلدة قوة من شرطة حرس الحدود التابعة للاحتلال وطواقم من " دائرة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية" مصطحبين معهم حفار جنزير من نوع " هونداي"، وتوجهوا صوب منزل المواطن صبارنة لهدمه.

وحين وصلت سلطات الاحتلال الى المسكن، انتشر الجنود في محيطه، ومنعوا المواطنين من الاقتراب منه، وبعد أن اخرجوا قاطنيه؛ قام عمال مرافقون لسلطات الاحتلال بإفراغ المسكن من بعض المقتنيات والموجودات والقاءها في العراء، ثم قامت الالية بهدم.

فقد هدم الاحتلال المسكن المبني منذ العام 2010 تقريباً، وهو مبني من الحجر والاسمنت المسلح، وتبلغ مساحته ( 150م²) بواقع طابق واحد، وكانت تقطنه أسرة مؤلفة من ( 7 أفراد) من بينهم ( 5 أطفال) وعدد الاناث في الأسرة ( 4).

 ركام منزل المواطن نديم صبارنة – بيت أمر

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المسكن بأمر نهائي بهدمه، يحمل الرقم ( 392491) صادر بتاريخ ( 12/7/2016) بحجة بناءه دون ترخيص، لكن المواطن صبارنة قام بتقديم طلب ترخيص لمنزله والمخططات الهندسية اللازمة لذلك، وقام بتوكيل محامي لمتابعة الملف، لكن سلطات الاحتلال رفضت طلبه بحجج واهية، وفي نهاية العام 2023 أعاد تجديد طلب الترخيص مرة أخرى، فقوبل بالرفض أيضا، فتوجه المحامي الموكل بالملف الى المحكمة المركزية بالتماس لإلغاء قرار هدم المسكن، فردت المحكمة الالتماس وصدقت امر الهدم.  

نبذة عن بلدة بِيت أُمّر[1]:

تقع بلدة بيت أمر على بعد 12 كم من مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها الإجمالية 21,285 دونماً منها 1,375 دونماً عبارة عن مسطح بناء، ويبلغ عدد سكان البلدة 16,977 نسمة حسب إحصائيات عام 2017م. وصادر الاحتلال الإسرائيلي لصالح الطريق الالتفافي رقم 60 560.5 دونماً من أراضيها، كما انه صادر 1,216 دونماً لصالح المستوطنات التالية:

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هدم مساكن ومنشآت المواطنين، يأتي ضمن انتهاكات للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

1- المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.

2- المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

3- المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

4-المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي