المستعمر المعتدي هو وأغنامه في أراضي المواطنين الفلسطينيين - يقين ببلدة بني نعيم 

الانتهاك: اعتداء مستعمرين على أراضي.

تاريخ الانتهاك: 07/05/2024.

الموقع: منطقة يقين- بلدة بني نعيم/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: المواطن بدر مناصرة.

التفاصيل:

اشتكى المواطن بدر خليل عبد بركات مناصرة، المقيم بمنطقة " يقين" جنوب بلدة بني نعيم بمحافظة الخليل، من اعتداء المستعمرين على أرضه الزراعية وممتلكاته، وتخريبها.

ويعمل مناصرة (40 عاماً) مزارعاً في تربية المواشي وفلاحة أرضه، وأحياناً يعمل ميكانيكي لتصليح المركبات، وتفكيك أخرى لاستخدام وبيع قطعها للمركبات التي يصلحها، ويعيل أسرة مكونة من ( 7 أفراد) هم الزوج والزوجة وأربعة أطفال ذكور، وطفلة واحدة.

وأفاد مناصرة لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" أقام مستعمراً بؤرة استعمارية زراعية مطلع العام الحالي 2024، الى الشرق قليلاً من منطقة يقين وعلى الطريق المؤدي الى مستعمرة "بني حيفر"، حيث نصب خياماً للسكن وحظيرة مواشي ( بركس) وجلب خزانات مياه وصهريج متحرك،  وأقام البؤرة على قطعة أرض لمواطنين من عائلته، ويملك هذا المستعمر قطيعاً يُقدر بحوالي 150 رأس".

وأشار مناصرة بأن هذا المستعمر يقوم برعي مواشيه في أراضي المواطنين ومراعي المنطقة، و بات في الآونة الأخيرة يصل بأغنامه الى حارات منطقة يقين ووسط بيوت المواطنين، وألحق بأرضه وممتلكاته أضراراً كبيرة، حيث يقع منزله على مقربة من الشارع المؤدي الى البؤرة الاستعمارية.

وأوضح مناصرة بأن أغنام المستعمر قامت برعي حقلاً مزروع بالشعير على مساحة 6 دونمات، كان قد زرعه لإطعام مواشيه منه، وكان هذا المستعمر الذي يحمل سلاحاً يهدده في حال حاول اعتراضه او إبعاده عن أرضه ومزروعاته.

وأضاف:

" كنت أرعى أغنامي – 65 رأس- حول منزلي وفي أرضي، وبعد أن قام المستعمر بتهديدنا وتهديد أولادي، اضطررت لبيع القطيع، حفاظا على نفسي وأولادي من اعتداءاته، وتعطلت حوالي شهرين بدون أغنام أو عمل، ونظراً لعدم توفر فرص عمل وفي ظل ظروف الحرب التي نعيشها، قمت بشراء قطيع مواشي من الفصيلة التي لا ترعى في المراعي، بل أقوم بتريتها وإطعامها وحلبها وهي محشورة في حظيرتها، وهذا أمر مكلف، اذ كانت المراعي تخفف علي من تكاليف اطعام المواشي، وكنت قبل حوالي عشرين يوماً قد جمعت كومة من بقايا الزروع والحشائش، ونقلتها بسيارتي "البك أب" على أربعة نقلات، وقمت بتجفيفها بجوار منزلي لإطعامها للمواشي المربوطة في الحظيرة، لكن في صباح يوم 7/5/2024 وفي حوالي الساعة العاشرة صباحا، جاء المستعمر بقطيعه وأطلقها على كومة القش، وقامت بأكلها، كما قامت المواشي برعي الورود المزروعة في حديقة منزلي، وقام برعي 10 شجرات لوزيات مثمرة كانت مزروعة بجوار منزل ابن عمي حسن عدنان مناصرة".

وأوضح مناصرة أنه كان يملك كراجاً لإصلاح المركبات، وكان لديه حوالي مائة مركبة معدة للتفكيك لاستخدامها كقطع غيار للمركبات التي يقوم بإصلاحها، وأن المستعمر المقيم في البؤرة القريبة منه قام بسرقة ثلاث مركبات وفيها بعض القطع، وقام باستخدامها كسياج في بؤرته، وأنه ( مناصرة) اضطر فيما بعد الى بيع هذه المركبات بخسارة خوفاً من إقدام المستعمر على إحراقها أو سرقة مزيد منها.

الرعي الجائر في الأراضي الزراعية الفلسطينية إحدى الانتهاكات البيئية الاسرائيلية الاحتلالية:

إن ممارسة الرعي الجائـر في الأراضي المزروعة قد يؤدي الى تعرية التربة وتآكلها، كذلك يؤدي الى التقليل من التنوع الحيوي، وينتج عنه ّأيضاً تقليل الانتاجية والتنوع البيولوجي والذي يعد أحد أسباب التصحر.

يؤدي الدوس المستمر للعديد من الحيوانات على النباتات في المساحة الخضراء الى تسريع موت النبانات والغطاء النباتي، حيث أن الحيوانات تدوس أثناء الرعي على براعم النمو الجديدة في النباتات وهذا يؤدي الى تآكل التربة، الأمر الذي يتسبب بتدهور للاراضي الزراعية، وفي المناطق مثل هذه المنطقة المستهدفة تكون نسبة الضرر كبيرة جداً مما يؤدي الى استمرار حدوث عملية التصحر أيضاً في المناطق الزراعية، وبالتالي احداث أضرار بالبيئئة[1].

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء عن طريق الرعي الجائر، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين