• الانتهاك: هدم منشآت سكنية وتجارية.
• الموقع: قرية رأس كركر/ محافظة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 06/05/2024.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالادارة المدنية الاسرائيلية.
• الجهة المتضررة: عائلتان من القرية.

تفاصيل الانتهاك:

 شهدت قرية رأس كركر الواقعة الى الشمال من محافظة رام الله صباح يوم الاثنين الموافق (6/5/2024)، اعتداء جديد على مساكن ومنشآت المواطنين في القرية، تمثلت في هدم منزل ومرافق أخرى، بحجة بناءها دون ترخيص.

ففي حوالي الساعة السادسة صباحا، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي برفقة جرافتين مدنيتين اسرائيليتين و برفقة ما يسمى بضابط البناء والتنظيم التابع للإدارة المدنية الاسرائيلية منطقة " بئر ايوب"  شمال القرية، و شرع الاحتلال بتنفيذ عملية هدم واسعة و كبيرة شملت منزل قيد الانشاء و مغسلة للسيارات و اخرى مخزن يستخدم في بيع المواد الغذائية.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

 من جهته أفاد المواطن بسيم سمحان – أحد المتضررين- لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" في العام 1995م شرعت ببناء منزل من طابقين حيث قمت بتشطيب الطابق الأول و لسكن فيه، أما الطابق الثاني فقد تركته في مرحلة العظم دون تشطيب، وفي العام 1996م تسلمت إخطاراً بوقف العمل والبناء وقمت على الفور بالتوقف عن العمل، علماً بأن المنزل يقع عند مفترق تقاطع طرق رابط بين عدد من المستعمرات الاسرائيلية وأيضاً بالقرب من جبل الريسان، وهي منطقة تعتبر محط اطماع الاحتلال الاسرائيلي وتعتبر منطقة استراتيجية بالنسبة له وعلى الرغم من مضي ما يزيد عن 28 عاماً على الاخطار وأن المنزل ماهول في الطابق الأول، لكن تفاجئت بقيام الاحتلال بمداهمة المنطقة واجبارنا على ترك الموقع والشروع في تنفيذ عملية هدم واسعة هناك..طالت الطابق الثاني من المنزل و طالت أيضا الساحة الخارجية علماً بأن الطابق الأول هو أيضا تصدع من الاضرار وأصبح غير قابل للسكن به".

رأس كَرْكَرْ[1] :

تقع قرية رأس كركر على بعد 15كم شمال غرب مدينة رام الله، وترتفع حوالي 500م عن سطح البحر، وتبلغ مساحتها الإجمالية 5,050 دونماً منها 330 دونماً عبارة عن مسطح بناء.

   يحيط بأراضي القرية من الشمال قرية دير عمار ومن الجنوب قريتي كفر نعمة ودير ابزيغ، ومن الشرق قرية الجانية ومن الغرب خربثا بني حارث.

ويبلغ عدد سكان القرية 1956 نسمة، وذلك حسب تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني للعام 2017م .

هذا وتعاني القرية من استهداف ممنهج من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث نهبت مستعمرة “طلمون ج” التي تأسست عام 1989م أكثر من 32 دونماً من أراضي القرية. كما أن الطريق الالتفافي رقم 463 نهب من أراضي القرية 295 دونماً.

وتم تصنيف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو إلى B و C، حيث تشكل مساحة الأراضي المصنفة B من القرية 19% بينما المناطق المصنفة C أي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة 81%:

– مناطق B تبلغ مساحتها 940 دونماً.

– مناطق C تبلغ مساحتها 4110 دونماً.

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.