الانتهاك: أوامر نهائية بهدم منازل ومنشآت.

تاريخ الانتهاك: 10/1/2024م.

الموقع: خلة ابن صالح- بلدة  الظاهرية/ محافظة الخليل.

الجهة المتضررة: مواطنون من بلدة الظاهرية.

التفاصيل:

أصدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في يوم الأربعاء بتاريخ 10/1/2024م، أوامر نهائية بهدم منازل ومنشآت مواطنين، بحجة بناءها دون ترخيص في بلدة الظاهرية جنوب محافظة الخليل.

وأفاد المواطنون المتضررون لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 بأن مركبة تابعة لطواقم من دائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية" التابعة للاحتلال، وبرفقتها مركبة عسكرية قد داهموا المنطقة الشرقية من البلدة، وتجولوا بين منازل المواطنين في منطقة " خلة ابن صالح" شرق البلدة، وقام ما يسمى بمفتش البناء بتوقيع أوامر الهدم وإلصاقها على المنازل والمنشآت المستهدفة.

وجاءت أوامر الهدم بعنوان " أمر نهائي لإيقاف اعمال وهدم" وقد صدرت عن اللجنة الفرعية للتفتيش على البناء،وهي إحدى أذرع سلطات الاحتلال التي تلاحق الإنشاءات الفلسطينية في المنطقة المصنفة "ج" والتي تدعي سلطات الاحتلال سيطرتها عليها.

وطالبت سلطات الاحتلال في أوامر الهدم بهدم ما تم بناؤه بذريعة إقامته دون ترخيص، وأمهلت مالكيها مدة ( 7 أيام) لهدمها، وهددت في حال لم يقوموا بذلك بأن تأخذ على عاتقها تنفيذ الأوامر وتكبيدهم تكاليف عملية الهدم، مع إخلاء مسؤوليتها عن الموجودات بداخل هذه المباني.

وقد استهدفت أوامر الهدم منزلين وثلاث منشآت زراعية تعود للمواطنين المدرجة أسماؤهم في الجدول التالي:

وأفاد المواطنون المتضررون لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

بأن سلطات الاحتلال كانت قد استهدفت هذه المباني والمنشآت في وقت سابق أيضاً، حين أخطرتهم بتاريخ ( 4/6/2023) بوقف العمل فيها، بحجة الشروع في إنشاءها دون ترخيص، فقاموا حينها بإعداد ملفات الترخيص، والمخططات الهندسية وأرفقوها بإثباتات ملكيتهم لأراضيهم المقام عليها المباني، وتقدموا بها إلى دائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية" كونها الجهة التي أخطرتهم بوقف العمل، لكن تم رفض طلباتهم بحجج واهية، وأصدرت سلطات الاحتلال أوامر نهائية بهدمها.

ويخشى المواطنون من إقدام سلطات الاحتلال على هدم منازلهم ومنشآتهم في ظل تصاعد الهجمة الاحتلالية على المباني التي يقيمها المواطنون في المنطقة المصنفة "ج"، حيث تهدف سلطات الاحتلال من هذه الإجراءات الى الحد من التوسع العمراني والانتشار السكاني في هذه المنطقة، لتسهل السيطرة عليها لصالح مشاريعها الاستعمارية.

في الحقيقة أن الأمور لا تتمحور حول البناء الفلسطيني غير المرخص بقدر إصرار سلطات الاحتلال على جعل الأراضي المحيطة في بلدة الظاهرية فارغة لصالح التوسعات الاستعمارية ولتبقى مخزوناً استيطانياً، حيث يقام على الاراضي القريبة منها من الجنوب مستعمرة " تينه" ومن الشرق مستعمرة "شمعة" ومساحات واسعة من الأراضي المصادرة، ولصالح تلك المستعمرات والبؤر الاستعمارية يمنع الاحتلال الإسرائيلي التمدد الفلسطيني الطبيعي لهذه القرية، رغم أن المواطنين بنوا مساكنهم ومنشآتهم على اراضيهم التي ورثوها أباً عن جد.

هذا وتعتبر منطقة خلة إبن صالح إحدى أهم مناطق التوسع العمراني في بلدة الظاهرية، لكن سلطات الاحتلال قامت باستهدافها بالاخطارات وبأوامر الهدم وتلاحق المواطنين الذين باتوا ينتشرون فيها.

وتجدر الإشارة إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف كافة المناطق والأحياء والتجمعات السكانية على أطراف بلدة الظاهرية ومن جهاتها الأربع تقريبا، حيث نفذت عمليات هدم في العديد من المناطق والتجمعات السكانية التابعة للبلدة، كخربة تطريت والرهوة وواد فطاس ودير شمس وغيرها، كما عمل المستعمرون على ترحيل تجمع سكاني بأكمله ( قرية زنوتا) وأجبروهم في شهر تشرين الأول 2023 على الرحيل عن قريتهم وأراضيهم ومنشآتهم الزراعية، كما قاموا بإحراق عدد من المنشآت التي تبقت وراءهم من بينها مدرسة القرية.

نبذة عن بلدة الظاهرية[1]

تقع بلدة الظاهرية على بعد 25كم من مدينة الخليل، وتبلغ مساحتها الإجمالية 63,390 دونماً، منها 4,437 دونماً عبارة عن مسطح بناء، هذا وفي عام 2007 بلغ عدد سكانها 28,776 نسمة.

صادر الاحتلال من أراضي بلدة الظاهرية (1412) دونماً لصالح:

1- المستعمرات الإسرائيلية التي صادرت 427 دونماً لصالح المستعمرتين : ( تينة / معاليه عوماريم) التي تأسست عام 1982 ونهبت من أراضي بلدة الظاهرية 55.5 دونماً، ويسكنها 563 مستعمراً، كما نهبت مستعمرة " شيمعة" 372 دونماً وتأسست عام 1985م ويقطنها 357 نسمة.

2- إضافة إلى الطرق الالتفافية التي نهبت 859 دونماً لإقامتها وهي طريق رقم (60) وطريق رقم (317).

3- كما أقام الاحتلال على أراضيها الجدار العنصري الذي نهب تحت مساره 126 دونماً، وعزل خلفه 213 دونماً.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية، مركز أبحاث الأراضي.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي