• الانتهاك: الاستيلاء على 107 دونم.
• الموقع: مدينة اريحا .
• تاريخ الانتهاك: 18/04/2024.
• الجهة المعتدية: جيش الاحتلال الإسرائيلي.
• الجهة المتضررة: أهالي مدينة أريحا.

• تفاصيل الانتهاك:

أعلن ما يسمى بقائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المدعو " الوف يهودا فوكس" عن أمر عسكري جاء تحت عنوان " أمر بشأن وضع اليد على أراضي (15/3/ت) (تمديد سريان 2 تعديل حدود).

  ويتضمن الأمر العسكري الاستمرار في وضع اليد والسيطرة على 90 دونماً تم مصادرتها في العام 2015م شرق مدينة أريحا، بالإضافة الى الاستيلاء على (17.2) دونماً جديدة هناك، علماً بأن تلك الأراضي تقع ضمن الحوض الطبيعي (33037) وضمن القطع(2-4)..

الصور 1-4: أمر وضع اليد الذي نشره الاحتلال

   وتتركز المنطقة الذي يستهدفها الاحتلال حسب الإخطار العسكري ضمن موقع (الخضر) الذي يقع تحديداً شرق الطريق الالتفافي رقم 90 وعلى الطريق المؤدي الى جسر الملك حسين (جسر اللنبي).

الصورة 5: منظر للمنطقة المستهدفة بأمر وضع اليد العسكري

 وبحسب المتابعة الميدانية، فإن الاحتلال أقام ضمن تلك المنطقة المصادرة حاجز تفتيش عسكري للسيارات والباصات والشاحنات المتوجهة صوب جسر الملك حسين بالإضافة الى محطة لتحميل وتنزيل حمولة الشاحنات.

    ويستغل الاحتلال الإسرائيلي وجود هذا الحاجز العسكري في التضييق على المواطنين وتقييد تحركاتهم بل ومنعهم من التنقل والحركة في محيط الحاجز العسكري الذي يعتبره الاحتلال نقطة تفتيش حدودية، وبالتالي يستغل الاحتلال هذه النقطة في الحد من تواجد الفلسطينيين أو المزارعين في محيط الحاجز العسكري.

 قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص الاستيطان:

• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 20/12/1972، و الذي طالبت فيه إسرائيل الكف عن عدد من الإجراءات والممارسات، منها (بناء مستوطنات إسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة ونقل بعض السكان المدنيين من إسرائيل إلى الأراضي العربية المحتلة).

• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1972، الذي طلبت فيه الجمعية العامة من إسرائيل أن تكف عن ضم أي جزء من الأراضي العربية المحتلة وتأسيس مستوطنات في تلك الأراضي، ونقل السكان إليها.

• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7/12/1973، الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن القلق البالغ لخرق إسرائيل لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وجميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل لتغيير معالم الأراضي المحتلة أو تركيبها السكاني واعتبرتها انتهاكا للقانون الدولي.

• قرار الجمعية العامة بتاريخ 29/11/1974 الذي أعربت فيه الجمعية العامة عن أشد القلق من ضم إسرائيل لبعض أجزاء الأراضي المحتلة وإنشاء المستوطنات ونقل السكان إليها.

• قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15/12/1975، والمكون من أربعة أقسام، وقد دانت في القسم الأول جميع الإجراءات التي تمارسها إسرائيل في الأراضي المحتلة، واصفة تلك الممارسات بأنها تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة وعائقا أمام إقرار سلام دائم وعادل في المنطقة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تعتبر لاغية وباطلة، وليس لها أساس من الشرعية.

• قرار الجمعية العامة الصادر في 28/10/1977، الذي أكد في البند الأول منه على أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية وغيرها من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967 لا صحة لها قانونا، وتعد عرقلة خطيرة للمساعي المبذولة للتوصل إلى سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط، كما تأسف الجمعية العامة بشدة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ هذه التدابير وخاصة إقامة المستوطنات في الأراضي العربية المحتلة.