2024-05-02

جرافات الاحتلال الإسرائيلي تقتلع أشجار وتهدم منشآت زراعية في قرية صفا في محافظة رام الله والبيرة

الانتهاك: هدم منشآت زراعية بحجة الاعتداء على ما يسمى أراضي الدولة.

الموقع: قرية صفا الواقعة إلى الغرب من مدينة رام الله.

تاريخ الانتهاك: 02/05/2024م.

الجهة المعتدية: ما يسمى مفتش البناء التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المزارع يوسف عبد الرسول إبراهيم حماد.

تفاصيل الانتهاك:

شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي ظهر يوم الخميس الموافق 02 أيار 2024م بتنفيذ عملية هدم طالت منشآت زراعية وسكنية في قرية صفا، وذلك بحجة الاعتداء على ما يصفه الاحتلال الإسرائيلي بأراضي الدولة.

 وتعود ملكية المنشآت المتضررة إلى المزارع يوسف عبد الرسول إبراهيم حماد والمعيل لأسرة مكونة من (7) أفراد من بينهم (3) اناث وهناك (5) أطفال ضمن العائلة.

وأفاد المزارع المتضرر حماد لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" نقيم على أراضي صفا منذ العام 1997 أنا وعائلتي وأولادي وأخوتي، علماً بأن الأرض قمنا بشرائها بموجب أوراق رسمية واضحة ولكن الاحتلال يعتبرها أراضي دولة وهي بالقرب من المنطقة الصناعية التي يقوم الاحتلال بأنشائها على أراضي قرية صفا، وكما ان الارض مساحتها 2 دونم".

وأضاف حماد بالقول ايضاً:

" منذ نحو تسعة أشهر بدأ الاحتلال بإقامة منطقة صناعية استيطانية في المكان وبتاريخ 24/8/2023، وتم اعطائي إخطار عسكري يتضمن أوامر بإزالة أشجار وإزالة سيارات مشطوبة كنت أضعها في الأرض وهي حوالي 30 سيارة تستعمل لبيع القطع المستعملة، وقد قمت بإزالة هذه السيارات لكن أبقيت على الأشجار على اعتقاد أنها يمكن أن تحمي الأرض، وقد قمت بالتوجه إلى هيئة مقاومة الجدار والاستيطان لكن لم تحدث بعدها أي زيارة أو متابعة من قبل الهيئة للمنطقة بحجة أن أوراق الملكية التي أبرزها غير قانونية".

ويشار إلى أنه في تاريخ 2 /5/2024 الساعة 7:00 صباحاً حضرت قوات الاحتلال وبرفقتهم جرافة واحدة مدنية وقام الجنود بمهاجمة أفراد العائلة ومنع أحد من التصوير وقام الاحتلال بتجريف سور من خشب كانت العائلة قد وضعته لتحديد حدود الأرض وقامت ايضاً بهدم بركس من خشب وزينكو مساحته نحو 30م2 من أجل تربية الدجاج والصيصان والأرانب وقد نجح المالك بإخراج الدواجن والأرانب من البركس قبل هدمه.

إضافة إلى ذلك قام الاحتلال بإقتلاع وتخريب ما يزيد عن 10 أشجار، منها شجرة رمان وشجرة توت والباقي زيتون، وأيضاً قام الاحتلال بتخريب خط مياه قادم من بئر مقام في أرض المجاورة كما قام بتخريب خزاني ماء واحد صغير عبارة عن كوب وواحد كبير من الحديد بسعة 10 كوب.

نبذة عن قرية صفّا[1]:

تقع قرية صفا على بعد 17 كم من الجهة الغربية من مدينة رام الله ويحدها من الشمال بلعين (وقام من الجهة الشمالية على أراضيها وأراضي القرى المجاورة المستعمرات ( كريات سفر / متتياهو / حشمونئيم ) ومن الغرب حدود الأراضي المحتلة عام 1948 "الخط الأخضر" (المستعمرات: كفار هأورانيم – منورة / لبيد / شلتا / كفار روت ) ومن الشرق كفر نعمة ودير بزيع وبيت عور التحتا ومن الجنوب خربثا المصباح وبيت سيرا ( ويقام على أراضيها مستعمرة مكابيم ).

يبلغ عدد سكانها (4,374) نسمة حتى عام ( 2017 ) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 14,248دونم، منها 725 دونم عبارة عن مسطح بناء.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (4834) دونم وفيما يلي التوضيح:

1- نهبت المستعمرات من أراضي القرية مساحة ( 3974 ) دونم ، وهي:



اسم المستعمرة



سنة التأسيس



مساحة الأراضي المصادرة / دونم



عدد المستعمرين


2018



المساحة الكلية للمستعمرة



كفار روت



1977



1249



N/A



1249



مكابيم



1982



304



N/A



1758



كريات سفر



1991



11



74615



3914



حشمونئيم



1985



6



3270



1075



شلتا



1977



970



N/A



983



كفار هأورانيم – منورة



1998



810



2508



810



لبيد



1996



438



N/A



438



منطقة صناعية مخططة



1982



186



N/A



287



2- نهبت الطرق الالتفافية (425 ) دونم، لصالح الطريقين ( 446 / 443) وهي تقع خلف الجدار (في المنطقة المعزولة بين الجدار والخط الأخضر).

3- جدار الضم والتوسع: القائم (جدار إسمنتي وسياج) بطول 434م، ويجرف حوالي 435 دونم ويعزل حوالي 8086 دونم (حيث تقع المستعمرات والطرق الالتفافية) .

تصنيف الأراضي حسب اتفاق أوسلو للقرية:

- مناطق مصنفة B (1,762) دونم.

- مناطق مصنفة 12,486) C) دونم.

تدمير الأراضي الزراعية وقلع الأشجار انتهاكاً صارخاً للبيئة الفلسطينية:

إن هدم المنشآت الزراعية وتدمير الخدمات الخاصة بالزراعة واقتلاع الأشجار وإتلاف المزروعات من الأراضي الفلسطينية يلحق أضراراً بالغة بالأرض، وفي بعض الأحيان بشكل تتعذر بعده زراعة الأرض مجدداً لسنوات طويلة، حيث يتّبع الاحتلال سياسته هذه في المناطق المحيطة بالمستعمرات الإسرائيلية، أو المحاذية للطرق الالتفافية أو الاستعمارية والمواقع العسكرية، وجدار الضم والتوسع العنصري، أو الأراضي التي يصنفها بأنها أراضي دولة رغم أن معظمها ملكية خاصة لفلسطينيين حرم أصحابها من ممارسة حقهم في استعمال أراضيهم وزراعتها، وعليه فإن مساحة الأراضي المستصلحة أصبحت صغيرة جداً الأمر الذي يجعل المزارع يزرع أرضه أكثر من مرة – الزراعة الكثيفة- وذلك عن طريق استخدام أسمدة كيميائية ومبيدات الآفات الزراعية بإفراط وهذا يحد من خصوبة التربة بل ويلوثها ويزيد من ملوحتها.  أما الأراضي غير المستغلة " التي حرم أصحابها من الوصول اليها والاعتناء بها-  يضعها الاحتلال كاحتياط استيطاني، ولعلّ ما أصدره الاحتلال الاسرائيلي خلال الخمس سنوات الماضية من مخططات لأكبر دليل على جعل هذه الأراضي للاستيطان وخدماته، حيث وبحسب ما تمكن مركز أبحاث الأراضي من تجميعه  فإن الاحتلال أصدر أكثر من 680 مخطط استيطاني يستهدف 85 ألف دونم لبناء 55,800 وحدة استعمارية وإنشاء مصانع ومؤسسات عامة ومقابر ...الخ من الخدمات التي توفر الراحة للمستعمرات.

لم يقتصر الانتهاك على منع المزارعين من استغلال أراضيهم بل دمر وجرف وحرق أكثر من 20,800 دونم واعتدى على 12,800 شجرة خلال الخمس سنوات الماضية (2018 -2023 ) بحسب ما وثقه فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي ، وكل هذه الانتهاكات عرضت التربة الفلسطينية الى التدمير والتفكك والذي أدى الى انجرافها وبالتالي زيادة ظاهرة التصحر، إضافة الى تسهيل عملية التعرية كالرياح والأمطار من جرفها، واقتلاع الاشجار يؤدي الى احداث تلوث في الهواء، كما أن هذه الانتهاكات انعكس بشكل خطير على التنوع الحيوي في فلسطين، حيث عمل تجريف الأراضي واقتلاع وتدمير الأشجار والأراضي الزراعية الى  إزالة المساحات الخضراء، ومساحات واسعة من الغابات، وهذا يؤدي الى أن أعداداً كبيرة من أنواع النباتات قد اختفت أو ستختفي في حال تواصلت عمليات التدمير ولم يسمح لها بالنمو مرة أخرى في نفس المنطقة.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين