• الانتهاك: هدم  مسكنين بدعوى عدم  الترخيص.
• الموقع:  قرية جلبون/ محافظة جنين .
• تاريخ  الانتهاك:  04/06/2024.
• الجهة  المعتدية:  ما تسمى بالادارة المدنية الاسرائيلية.
• الجهة  المتضررة:  عائلة أبو الرب.

تفاصيل الانتهاك:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ظهيرة يوم  الثلاثاء الموافق (4/6/2024)م، مسكنين في قرية جلبون شرق محافظة جنين، بحجة بناءها دون ترخيص.

فقد اقتحمت القرية قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية"، ومعهم جرافة مدنية تابعة لشركة إسرائيلية، وقاموا بهدم المنزلين.

الجدول التالي يبين تفاصيل  الاضرار بحسب  المتابعة  الميدانية في موقع الانتهاك:

من جهته  أفاد  المواطن المتضرر حسين أسعد  أبو الرب  لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

"  تسلمت اخطاراً بوقف  العمل  والبناء في الصيف  الماضي 2023،  حينها قمت  بتكليف هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بالاعتراض على الإخطار، وقمت بتجهيز ملف قانوني بشكل كامل،  ولكن رغم المتابعة  القانونية الصحيحة، تفاجئت بهدم المنزل  الذي يقع  بين مجموعة من  المنازل السكنية في  القرية، علماً بأنني كنت أخطط ان أزوج أبنائي في المنزل الجديد ولا امتلك أي  موقع آخر لبناء أي منزل حالياً".

قرية الجلبون:

      تقع قرية الجلبون إلى الشمال الشرقي من مدينة جنين على بعد 10كم عن مدينة جنين، حيث أنها تقع في منطقة جبلية ترتفع 300 متر عن سطح البحر، حيث يحيط بها من الجهة الشمالية قرية فقوعة، وقرية المغير من الجهة الجنوبية وقرية دير أبو ضعيف من الجهة الغربية، ويوجد في قرية الجلبون عائلة واحدة وهي عائلة أبو الرب حيث أن 90% من سكان القرية لاجئين من داخل أراضيهم المحتلة عام 1948م  والمجاورة لقرية الجلبون والتي هي بالأصل كانت جزءاً لا يتجزأ من قرية الجلبون قبل الاحتلال الإسرائيلي عام 1948.

          يبلغ عدد سكان قرية الجلبون حسب سجلات الإحصاء المركزي لعام 2017م حوالي 3400 نسمة،

      وتبلغ مساحة القرية الإجمالية ( 9,308 ) دونماً ويبلغ مسطح البناء (590) دونماً، وصادر الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها لصالح المستعمرات الإسرائيلية والجدار العنصري (1432) دونماً يتركز معظمها في الجهة الجنوبية  علماً بأن مستعمرة “جلبوع”  ومستعمرة “ملك يشوع” تم بناءها على خط الهدنة أي أراضي محتلة من جلبون عام 1948.

هدم المساكن في القانون الدولي الإنساني:

ان سياسة هدم منازل المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا ولم تكن أبدا على أساس الاحتياجات الأمنية والضرورات العسكرية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بل جاءت لأسباب تهدف لمصالح الاستعمارية وأهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياساتها القمعية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم وتضييق الخناق عليهم إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية لتعزيز وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي السياسة الإسرائيلية لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار انتهاك بنود أحكام الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية منها المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م التي تنص على أن:

‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.