• الانتهاك: إحراق أشجار وتخريب ممتلكات.
• الموقع: بلدة قفين / محافظة طولكرم.
• تاريخ الانتهاك: 02/06/2024.
• الجهة المعتدية: المستعمرين.
• الجهة المتضررة: 4 أسر زراعية من البلدة.

تفاصيل الانتهاك:

في ساعات مساء يوم الأحد الموافق (2/6/2024)م  شهدت بلدة قفين الواقعة الى الشمال من محافظة طولكرم، اعتداء نفذته مجموعة من المستعمرين القاطنين في إحدى البؤر الرعوية الواقعة على أراضي البلدة.

ففي حوالي السابعة مساءً؛ هاجم ما يزيد عن 35 مستعمر مسلح قطع أراضي زراعية مشجرة بغراس الزيتون، وقاموا بشكل متعمد بقطع وتخريب غراس الزيتون على مساحة شاسعة من الأراضي مما أدى الى تضرر 273 غرسة زيتون، بشكل كلي بالإضافة الى سرقة معدات زراعية وتخريب غرف زراعية في المنطقة.

الصور 1-3: آثار تخريب المزروعات في أراضي المزارعين - قفين

فيما يلي أسماء أصحاب الأراضي المتضررة ومعلومات عنها:

   من جهته أفاد المزارع محمد عقل لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" نحن نعاني منذ مدة طويلة من مضايقات المستعمرين، حيث أن الأراضي التي نمتلكها تقع بجانب البؤرة الاستعمارية، ونحن نتعرض بشكل مستمر الى اتلاف المحاصيل التي نمتلكها بسبب الرعي الجائر من قبل المستعمرين".

 وأضاف:

" نحن نعاني من جيش الاحتلال والمستعمرين على حد سواء، حيث يقوم جيش الاحتلال بإغلاق المنطقة، بينما يقوم المستعمرين بأعمال التخريب اليومية، حيث كان آخرها سرقة معدات زراعية مختلفة وسياج وزوايا تستخدم في تثبيت السياج، عدى عن تخريب 273 غرسة زيتون واتلافها كلياً، حيث قمنا بإبلاغ الارتباط المدني وتقديم شكوى الى الشرطة الفلسطينية ولكن لا نتائج حتى الآن".

 معلومات عامة عن بلدة قفين[1]:

تقع بلدة قفين على بعد 20كم من الجهة الشمالية من مدينة طولكرم ويحدها من الشمال قريتي عكابة وظهر العبد ومن الغرب الخط الأخضر – الأراضي المحتلة عام 1948- ومن الشرق قرية يعبد ومن الجنوب قريتي نزلة عيسى وباقة الشرقية.

يبلغ عدد سكانها (10,690) نسمة حتى عام (2017) م.

تبلغ مساحتها الإجمالية 8,834 دونم، منها 1,352 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (400) دونم منها 30 دونم لصالح الطريق الالتفافي رقم 585، كما أقام الاحتلال جداراً عنصرياً على أراضي القرية بطول 3,706م حيث نهب تحت مسار 370 دونم، وعزل خلفه 1,533 دونم.

وتصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو:

– مناطق مصنفة B (1,888) دونم.

– مناطق مصنفة C (6,946) دونم.

   تعتمد البلدة اعتماداً كبيراً على الأرض، حيث أن حوالي 90% من أراضي البلدة مزروعة بأشجار الزيتون، حيث يعتبر الموسم الرئيسي بالبلدة. ويوجد في البلدة عدد من العائلات أبرزها: طعمة، عمار، صباح، خطيب، كتانة، عمارنة، عجولي، زين.

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.