• الانتهاك: هدم منشات زراعية.
• الموقع: تجمع بدو فصايل الفوقا/ محافظة أريحا.
• تاريخ الانتهاك: 01/07/2024.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: ثلاث عائلات بدوية.

تفاصيل الانتهاك:

 شهدت منطقة فصايل الفوقا الواقعة الى الشمال من مدينة أريحا، صباح يوم الاثنين الموافق الأول من تموز 2024، اعتداء جديد من قبل ما يسمى بطواقم دائرة الأملاك الحكومية التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية، طالت القطاع الزراعي ومنشآت زراعية تستخدم في تربية الثروة الحيوانية.

 فعند ساعات الظهيرة اقتحم جيش الاحتلال المنطقة برفقة طواقم الهدم التابعة له، وعبر جرافة خاصة شرع الاحتلال بعملية هدم وتدمير أربعة بركسات تستخدم في تربية الأغنام، حيث جرى تسويتها بالأرض وتدمير كامل محتوياتها الزراعية، مما أدى ذلك الى إلحاق أضرار جسيمة بالمزارعين وتضييق الخناق عليهم.

  بالإضافة الى ذلك فقد هدم الاحتلال غرفة معدنية متنقلة تستخدم لأغراض زراعية تعود للمزارع عماد أحمد نواورة، حيث تم تسويتها بالكامل في الأرض.

وتدعي سلطات الاحتلال بأن المنشآت المستهدفة قائمة على ما تسمى بأراضي دولة، حسب وصف الاحتلال حيث يسعى الاحتلال جاهداً بتهجير المواطنين من المنطقة.

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

   من جهته أكد محمد غروف مسؤول ملف الأغوار في محافظة أريحا والأغوار لباحث مركز ابحاث الأراضي:

 "ان المعضلة الأساسية تتمثل في أن الاحتلال الاسرائيلي يصنف منطقة فصايل ضمن الأراضي التابعة للأملاك الحكومية بحسب وصف الاحتلال، وبهذا فإن الاحتلال لا يعترف بالتجمع البدوي القائم هناك بالأصل، بل ويهدد دائماً بإزالته ورفض إجراءات الترخيص بالكامل هناك".

   يذكر أن البدو القاطنين في منطقة فصايل ينحدرون بالأصل إلى عرب الزايد وآل خربيش وآل عبيات، حيث تم تهجيرهم من بلادهم الأصلية عام 1948م تحديداً من منطقة بئر السبع باتجاه مناطق جنوب الخليل، ومن ثم إلى الأغوار الفلسطينية، ليعيشوا حياة محفوفة بالمخاطر والصعاب في مواجهة ظروف الحياة من جانب وغطرسة الاحتلال من جانب آخر.

  ويعيش البدو في منطقة فصايل ظروف بدائية، حيث تعتبر الخيام مسكن لهم، ويعتبر تربية الأغنام هي الحرفة الوحيدة والرئيسية لهم، ورغم ذلك لا يدعهم الاحتلال وشأنهم، فهو يريد تفريغ كامل المنطقة خدمة لتوسيع نفوذ المستعمرات القائمة والقريبة وهي مستعمرة "بتسائيل" والمزارع التابعة لها على حساب الإنسان الفلسطيني وأراضيه.

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV   - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين