الانتهاك: هدم مسكن زراعي ومنشآت.

تاريخ الانتهاك: 17/07/2024.

الموقع: منطقة زيف – بلدة يطا / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن إبراهيم أبو تركي.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء الموافق 17/7/2024م، مسكن زراعي ومنشآت يملكها المواطن إبراهيم إسماعيل إبراهيم أبو تركي، بحجة بناءها دون ترخيص في منطقة زيف شمال شرق بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل.

فقد اقتحمت القرية قوة من جيش الاحتلال برفقة طواقم من دائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية" التابعة له، مصطحبين معهم جرافة وحفار، وتوجهوا صوب قطعة أرض يملكها المواطن أبو تركي، وقاموا بهدم المنشآت التي أقامها فيها.

فقد هدمت سلطات الاحتلال المنشآت التالية:

1- حمام خارجي من الواح الصفيح بمساحة 3م².

2- غرفة زراعية من جوانب طوب وسقف من الواح الصفيح، بمساحة ( 20 م²).

3-حاوية معدنية مساحتها ( 18 م²) كان يستخدمها كمخزن لحفظ الأدوات الزراعية والعدد اليدوية.

ركام منشآت المواطن أبو تركي التي هدمها الاحتلال

وكان المواطن قد أقام هذه المنشآت في قطعة أرض يملكها حوالي ( 2 دونم) وللاستراحة فيها أثناء عمله  في أرضه، لكن سلطات الاحتلال قامت بهدمها.

ويعيل المواطن أبو تركي أسرة مكونة من ( 9 أفراد) من  بينهم ( 7 أطفال) وعدد الاناث في اسرته أربع.

جدير بالذكر بأنه في الآونة الأخير تصاعدت هجمة الاحتلال ومستعمريه على الغرف والمنشآت الزراعية بهدف ثني الفلسطينيون عن أراضيهم، حيث رصد مركز أبحاث الأراضي من 350 اعتداء نفذه المستعمرون على المنشآت الزراعية في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس منذ بداية عام 2024 حتى تاريخ إعداد هذا التقرير وقد استهدف المستعمرون أكثر من 57 غرفة زراعية من حرق وتخريب وتكسير للمحتويات أو سرقتها.

كما هدمت قوات الاحتلال 21 غرفة زراعية مقامة على عشرات الدونمات الزراعية يستخدمها الفلاح أو المزارع الفلسطيني أثناء عنايته بأرضه.

إن استهداف المستعمرين وجيش الاحتلال للغرف الزراعية التي يبنيها المزارع الفلسطيني في أرضه بغرض حفظ العدد الزراعية التي يستخدمها في الاعتناء بأرضه، إضافة الى أنه يستخدم الغرفة للاستراحة بعد تعب عند قيامه بالعمليات الزراعية (حراثة، ري المزروعات، تعشيب الأرض، رشها بالمبيدات الحشرية ..الخ)، يهدف المستعمرون من هذه الاعتداءات ثني المزارع الفلسطيني عن أرضه ودب الرعب فيه بأن وصوله للأرض يهدد حياته للخطر وبالتالي حرمان المزارع من الوصول الى أرضه بأمان.

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين