• الانتهاك: هدم بئر وجدران.
• الموقع: قرية خربثا المصباح / محافظة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 01/07/2024.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المزارع عبد الله أحمد دراج.

تفاصيل الانتهاك:

 اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات الظهر من يوم الاثنين الموافق الأول من تموز 2024 قرية خربثا المصباح الواقعة الى الغرب من مدينة رام الله، وهدمت بئر لجمع المياه يقع في منطقة الشرقية من القرية، بالإضافة الى جدران استنادية حول قطعة أرض زراعية تبلغ مساحتها دونمين.

 وتعود ملكية الأرض المعتدى عليها للمزارع عبد الله أحمد دراج، المعيل لأسرة مكونة من (8) افراد من بينهم (4) إناث وهناك (4) أطفال ضمن العائلة.

   يشار الى أن المنشآت المستهدفة تم إخطارها سابقاً بتاريخ (11/6/2023)م، وقام في حينها المزارع المتضرر بفتح ملف قانوني كامل وتوكيل محامي لمتابعته، لكن سلطات الاحتلال رفضت الملف وقام بتنفيذ عملية الهدم.

 آثار هدم البئر والجدران

  وبحسب المتابعة الميدانية فقد طالت الاضرار ما يلي:

• تدمير بئر زراعي بسعة 45 متر مكعب كان من المقرر أن يستخدم في توفير مياه الري لنحو دونمين مزروعة بالزيتون، علماً بأن البئر كان في مرحلة الإنشاء.
• تدمير أسوار وجدران استنادية بارتفاع 5 أمتار وبطول 23 مترا من الباطون كانت تحيط بقطعة الأرض.

وقد  أفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" امتلك أرض زراعية قمت بتأهيلها حديثاً، وقمت ببناء أسوار استنادية حولها وشرعت ببناء بئر لجمع مياه الأمطار، وكانت الأرض مشجرة بغراس الزيتون المختلفة وسبع شتلات من التين، وتسلمت سابقاً إخطاراً يتضمن أوامر بوقف العمل والبناء، وقمت بتجهيز كافة ما يلزم وقمت بفتح ملف قانوني في مركز القدس للمتابعة الميدانية، الا أنني تفاجئت بالهدم الذي حصل ودمر البنية التحتية لأرضي ولم يبقى لي شيئاً، وبلغت كمية الخسائر حوالي 189 الف شيقل".

 استهداف الأراضي الزراعية وهدم الآبار يعد انتهاكاً صارخاً بحق البيئة الفلسطينية:

تعد الاعتداءات الإسرائيلية بحق الأراضي الزراعية والحقوق المائية الفلسطينية انتهاكاً بحق البيئة الفلسطينية، فعند استهداف الاحتلال الجدران الاستنادية بالهدم والتدمير يؤدي ذلك الى انجراف وتدهور التربة، كما أنه يؤدي الى تدمير الغطاء النباتي مما يزيد من نسبة التصحر وهذا يؤثر سلباً على المناطق الخضراء والمناطق الزراعية، حيث وبحسب البحث الميداني في مركز ابحاث الأراضي فإنه تم توثيق خلال النصف الأول من عام 2024 هدم وتدمير 17 جدار أو سناسل حجرية بطول 3250م  كانت تحمي أكثر من 25 دونماً تضررت بالكامل بسبب هدم تلك الجدران.

 كما أن استهداف الآبار وخزانات المياه والبرك أدى الى زيادة نسبة الجفاف والتصحر في الأراضي الزراعية وبالتالي اتلافها بالكامل، حيث أن سياسة الاحتلال في منع بناء الآبار وتدميرها سياسة ممنهجة يتبعها جيش الاحتلال ومستعمروه كما أنهم يلاحقون عيون المياه ويلوثنها أو يتو السيطرة عليها كما عين الساكوت في الأغوار وعين حلوة وغيرها.

هذا وبحسب فريق البحث الميداني في مركز أبحاث الأراضي فإنه تم توثيق خلال النصف الأول من عام 2024 هدم جيش الاحتلال لـ  32 بئر وخزان مياه وبئر ارتوازي بحجم 463م³، وتدمير خطي مياه بطول 1400م، وكانت تروي الآبار 550 دونماً زراعياً تم اتلاف الزراعة نتيجة فقدانها مصدر الري.

هذا وتصاعدت اعتداءات المستعمرين بحق مصادر المياه الفلسطينية ، وبحسب مركز أبحاث الأراضي فإن المستعمرون دمروا  وهدموا / أو لوثوا /سرقوا (10 آبار مياه، و66 خزان مياه، و 8 صهاريج مياه، ومصادرة 10 مضخات مياه، 6 شبكات مياه بطول 770م، 7 ينابيع مياه).

 قرية خربثا المصباح:

تقع قرية خربثا المصباح جنوب غرب مدينة رام الله، وتبعد مسافة(15) كيلو مترا عن مركز المدينة، ويحدها من جهة الشرق أراضي قرية بيت عور الفوقا، ومن الغرب قرية بيت سيرا، ومن الشمال قرية بيت عور التحتا، ومن الجنوب قرية بيت لقيا، ترتفع القرية ما يقارب (450) مترا عن سطح البحر، وتعتبر قرية خربثا المصباح واحدة من القرى الحدودية فهي تبعد(2)كيلو مترا عن الخط الأخضر.

السكان: تشير الإحصائيات لعام 2013م إلى أن عدد سكان قرية خربثا المصباح يبلغ قرابة(7000) نسمة موزعين على أربع عائلات رئيسية في القرية وهي:

• عائلة(الهبل) والتي يشكك أفرادها نسبة(33%) من عدد السكان.
• عائلة(دراج) والتي يشكل أفرادها نسبة(25%) من عدد السكان.
• عائلة(حرفوش) والتي يشكل أفرادها نسبة(22%) من عدد السكان.
• عائلة(مصلح)والتي يشكل أفرادها نسبة(15%) من عدد السكان.
• بالإضافة إلى(5%) من اللاجئين الذين يسكنون القرية منذ عام1967م.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين