• الانتهاك: الاعتداء على أشجار وهدم غرفة زراعية.
• المكان: خربة ابو فلاح / محافظة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 30/06/2024.
• الجهة المعتدية: المستعمرون.
• الجهة المتضررة: المواطن منتصر بالله ناصر أبو كرش.

تفاصيل الانتهاك:

   أقدمت مجموعة من المستعمرين، انطلاقاً من البؤرة الاستعمارية المقامة حديثاً على أراضي بلدة ترمسعيا فجر يوم الاحد  الموافق (30/6/2024 )م على اقتحام منطقة " الصفحة " الواقعة الى الشرق من خربة أبو فلاح شمال شرق مدينة رام الله، حيث تم استهداف قطعة أرض تبلغ مساحتها دونم واحد ونصف تعود في ملكيتها الى المزارع منتصر أحمد أبو كرش (40عاما) من سكان خربة أبو فلاح.

فقد قام المستعمرون باقتلاع وتكسير ما يقارب  (14) شجرة عنب وحمضيات وسرو للزينة، كانت مزروعة حديثاً داخل المزرعة، إضافة الى هدم جوانب غرفة زراعية من الطوب تبلغ مساحتها 16م² وتقع داخل أرض المواطن المذكور، مستخدمين أدوات يدوية في هدم جدران الغرفة  الزراعية،  بالإضافة الى قيام المستعمرين  المعتدين بسرقة  مولد كهربائي (3 فاز) ثمنه 12 ألف شيكل، إضافة الى سرقة معدات كهربائية وزراعية هناك. 

آثار تخريب ممتلكات المواطن أبو كرش

   وقد افاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" قمت بزراعة الأرض قبل ثلاث سنوات، حيث تبعد قطعة الأرض مسافة 2كم عن منازل القرية، في حين أن المزرعة تقع شرقي القرية بالقرب من الطريق الالتفافي المعروف بطريق ألون، وفي صباح يوم الاثنين  أثناء توجهي الى مزرعتي تفاجئت بأعمال التخريب التي قام بها المستعمرون هناك، والتي أدت الى اتلاف معظم الأشجار التي قمت بزراعتها وحتى محتويات المزرعة الأخرى لم تسلم هي الأخرى من المستعمرين، حيث قمت بإبلاغ الارتباط الفلسطيني بالأمر، والذي بدوره وثق الحادثة".

خربة أبو فلاح:

   يشار الى ان خربة ابو فلاح تقع الى الشمال الشرقي من مدينة رام الله، حيث يبلغ عدد سكانها حتى العام 2020م ما يقارب 4200نسمه حسب مؤشرات الإحصاء الفلسطيني..

 و تبلغ مساحة أراضيها 8254دونما منها 750دونما خاضع للبناء، و تصنف اراضي القرية كالتالي:

اراض (A) : لا يوجد.

اراضي (B): 8219دونما.

اراضي (C): 28دونما..

اعتداءات المستعمرين والجيش الاسرائيلي بحق الغرف الزراعية بهدف تدمير الأراضي ةثني المزارعين للوصول الى اراضيهم: 

إن استهداف المستعمرين وجيش الاحتلال للغرف الزراعية التي يبنيها المزارع الفلسطيني في أرضه بغرض حفظ العدد الزراعية التي يستخدمها في الاعتناء بأرضه، إضافة الى أنه يستخدم الغرفة للاستراحة بعد تعب عند قيامه بالعمليات الزراعية (حراثة، ري المزروعات، تعشيب الأرض، رشها بالمبيدات الحشرية ..الخ)، يهدف المستعمرون والجيش من هذه الاعتداءات الى ثني المزارع الفلسطيني عن أرضه ودب الرعب فيه بأن وصوله للأرض يهدد حياته للخطر وبالتالي حرمان المزارع من الوصول الى أرضه مما يسهل عملية الاستيلاء عليها.

جدير بالذكر بأن مركز أبحاث الأراضي سجل أكثر من 350 اعتداء المستعمرين على المنشآت الزراعية في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس منذ بداية عام 2024 حتى تاريخ إعداد هذا التقرير وقد استهدف المستعمرون أكثر من 60 غرفة زراعية من حرق وتخريب وتكسير للمحتويات أو سرقتها.

كما هدم جيش الاحتلال الاسرائيلي 21 غرفة زراعية مبنية في الأراضي الزراعية، كذلك تم تهديد 10 غرف زراعية أخرى.

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتخريب، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين