• الانتهاك: هدم منشآت زراعية.
• الموقع: خربة الطويل - بلدة عقربا/ محافظة نابلس.
• تاريخ الانتهاك: 11/07/2024.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المزارعان هشام ناحج بني جابر، وأديب خير الله بني جابر.

تفاصيل الانتهاك:

اقتحمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في ساعات ظهيرة يوم الخميس الموافق (11/7/2024)م خربة الطويل الواقعة الى الشرق من بلدة عقربا بمحافظة نابلس، وشرعت عبر جرافة مدنية إسرائيلية كانت برفقتهم في هدم وتدمير منشآت زراعية ( بركسين لتربية الأغنام) وذلك بدعوى البناء دون ترخيص، في المنطقة المصنفة" ج" التي تدعي سيطرتها عليها.

ركام المنشآت التي هدمها الاحتلال

فيما يلي أسماء أصحاب المنشآت المهدومة ومعلومات عنها:

خربة الطويل

    تقع خربة الطويل شرق بلدة عقربا في محافظة نابلس، وتعرضت مند بداية العام 2020 وحتى اليوم إلى خمس  عمليات هدم وتخريب من قبل الاحتلال الإسرائيلي،  حيث تم استهداف البنى التحتية هناك و أيضا تم هدم مسجد الخربة و كافة المنشات أيضا هي مخطرة بالهدم و الازالة.

    وبين الفترة والأخرى، يعلن الاحتلال عن خربة الطويل منطقة عسكرية مغلقة، ويمنع المزارعين من استغلال الأراضي الزراعية على ما يبدو كوسيلة للضغط على السكان، وحرمانهم من ابسط مقومات الحياة في حرب ضروس يستعمل بها الاحتلال كافة الأساليب والوسائل التي لا تتماشي مع القانون الإنساني بهدف تهجير السكان.

استهداف الثروة الحيوانية والمراعي وسيلة لضرب الوجود الفلسطيني:

إن الاحتلال الإسرائيلي ومستعمريه يستمرون في سياستهم القديمة الجديدة باستهداف المراعي والثروة الحيوانية، حيث استخدم عدة وسائل في محاربة قطاع الثروة الحيوانية الفلسطينية منها: سرقة للأغنام، ورش المراعي بالسموم والمواد الكيميائية، وإطلاق النار والدهس والقتل للرعاة ومواشيهم، إضافة الى هدم وتهديد البركسات التي تأوي الأغنام أو مخازن حفظ طعام الماشية ... واليوم وصل الحد بأن تعاني المواشي من حالة عطش شديد بفعل منع الاحتلال الرعاة  من الوصول الى مصادر المياه، حيث يفرض قيوداً مشددة من الوصول الى المراعي إضافة الى منع الوصول الى آبار المياه ومنع حفرها ومصادرة حتى الصهاريج الصغيرة، واتلاف خطوط المياه وتخريبها، كما أنه يسمم آبار المياه، ويستولي على الينابيع بهدف ضرب الثروة الحيوانية، حيث بات قطاع الثروة الحيوانية على وشك الانهيار التام بفعل إجراءات الاحتلال والمستعمرين كل ذلك يصب في نهاية المطاف الى تنفيذ سياسة التهجير القسري للتجمعات البدوية والريفية الفلسطينية وجعلها فارغة من الفلسطينيين، وفي المقابل لتصبح مخزوناً استعمارياً لصالح بناء المستعمرات والبؤر الرعوية!. نتيجة تسميم الآبار أو الاستيلاء عليها وعلى الينابيع، ومنع الرعاة من الوصول اليها.

هذا وبحسب التوثيق الميداني المباشر لقسم مراقبة الانتهاكات الاسرائيلية في مركز أبحاث الأراضي  فإن الاحتلال  ومستعمريه اعتدوا على قطاع الثروة الحيوانية منذ بداية عام 2024 حتى تاريخ إعداد هذا التقرير فيما يلي أبرز تلك الاعتداءات:

• 24 بركس لتربية الأغنام تم هدمها كانت تأوي 1020 رأساً مما اضطر أصحابها للانتقال الى مواقع أخرى وبعضها حرمت من المراعي ومصادر المياه.
• 17 بركساً تم تهديدها  تأوي أكثر من 450 رأساً من الأغنام.
• تهجير 24 تجمعاً بدوياً قسراً والتي تعتمد بالأساس على تربية الأغنام بفعل اعتداءات المستعمرين المتكررة عليهم منذ تشرين أول 2023 – بدء العدوان على غزة-  وأغلق الاحتلال آلاف الدونمات من المراعي ومنع الرعاة الفلسطينيون من الوصول اليها  الأمر الذي جعل العديد من البدو يبيعون أغنامهم، بفعل فقدانهم مصادر المياه والمراعي.
• 40 بركساً لتربية الأغنام تم الاعتداء عليها من قبل المستعمرين من " هدم، وحرق، وتخريب".
•  كما قتل المستعمرون 260 رأساً من الماشية، وسرقوا 427 رأساً آخراً، واعتدوا على 44 رأساً، وهناك أكثر من 800 رأس بات العطش الشديد يلاحقها بفعل فقدانها مصادر المياه.  
• الاعتداء المباشر على أكثر من 205 فرداً من الرعاة الفلسطينيين.

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين