الانتهاك: اعتداء مستعمرين وتجريف أراضي.

تاريخ الانتهاك: 14/07/2024.

الموقع: المجالس – بلدة الشيوخ/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: المستعمرون.

الجهة المتضررة: المواطن عايد المشني.

التفاصيل:

اعتدى مستعمرون من البؤرة الاستعمارية الرعوية[1]المقامة على أراضي بلدة الشيوخ شرق الخليل، على أراضي الموطن عايد حامد المشني، وقام بتجريف نحو 2 دونم منها، دون معرفة ما يهدف إليه المستعمرون من هذا التجريف.

وأشار المزارع المشني ( 66 عام) بأن المستعمر المقيم في البؤرة الرعوية قام يوم الأحد الموافق 14/7/2024 بتجريف جزء من أرضه الخاصة في منطقة " المجالس" شمال شرق البلدة.

وأفاد المزارع المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" أملك أنا وأبناء عمي مساحات كبيرة من الأراضي في منطقة المجالس، وقد أقام المستعمرون في المنطقة قبل عامين بؤرة استعمارية زراعية تقوم على تربية المواشي ورعيها في أراضي المزارعين ورعي أشجارهم والاعتداء عليها، ومنذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر 2023 بدأ جيش الاحتلال وحراس المستعمرة القريبة من أراضينا بملاحقتنا ومنعوا وصولنا الى أراضينا، الأمر الذي أفسح المجال أمام المستعمرين المقيمين في البؤرة الرعوية باستباحة أراضينا وممتلكاتنا الزراعية في تلك المنطقة، ولم نتمكن منذ ذاك الحين من الوصول الى أراضينا، وقد حاولنا قبل نحو الشهرين أنا وأبناء عمي التوجه الى أراضينا لاستيضاح ما فعله المستعمرون فيها، فقام المستعمرون بمهاجمتنا والاعتداء علينا وتكسير هواتفنا النقالة، وقد تمت الاعتداءات علينا على مرأى من جنود الاحتلال الذين سهلوا اعتداء المستعمرين علينا".

وأضاف المزارع المشني:

" يقوم المستعرون المقيمون في البؤرة الرعوية بعمل حواجز للمزارعين إذا حاولوا التوجه الى أراضيهم، ويقومون بمصادرة مركباتهم، في أسلوب عربدة وبالقوة، ويقومون برعي قطيع مواشيهم في أراضي المواطنين، وبتنا لا نعرف ماذا حصل لأشجارنا جراء الرعي الجائر فيها، فضلاً عن عدم اهتمامنا بها جراء منعنا من المستعمرين وجنود الاحتلال، الأمر الذي سيلحق الضرر بنا وربما نفقد أشجارنا ومزروعاتنا هناك".

وعن تجريف قطعة الأرض أفاد المزارع المتضرر:

" في التاريخ المذكور كنت أقابل أرضي من الجبل المقابل، إذ أنني لم أقدر على الوصول الى هناك خوفاً من الاعتداء علي، فشاهدت حفاراً ومركبة للمستعمرين المقيمين في البؤرة الرعوية وهم يجرفون أرضي، حيث تم تجريف وتسوية وتأهيل نحو 2 دونم، وأعتقد بأن المستعمرين يهدفون من وراء ذلك إلى إقامة بؤرة جديدة عليها أو نصب حظائر وخيام لمواشيهم، وفي حال أقاموا بؤرة زراعية رعوية عليها فإن الأراضي المزروعة بالأشجار في محيط البؤرة الجديدة سيلحقها الضرر وربما سيتم رعيها وتخريب أشجارها، وبالتالي السيطرة على مزيد من الأراضي والمزروعات"

التعقيب القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى الاعتداء الأراضي الزراعية من قطع وحرق وتجريف، وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر.

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي. ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.

[1] يقصد بالبؤر الاستعمارية الرعوية هي تلك البؤر التي يقيمها مستعمرون بالقرب من المستعمرات الكبرى، حيث يسيطرون على قطعة أرض ويجلبون أغنامهم وحظائرها ويقيمون على هذه الأراضي بالقوة، ثم يقومون بالسيطرة على الأراضي والمراعي المحيطة بهذه البؤرة الرعوية.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين