الإنتهاك: هدم مساكن ومنشآت.

تاريخ الإنتهاك: 04/07/2024

الموقع: قرية بيرين- بني نعيم/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: الإدارة المدنية التابعة للإحتلال.

الجهة المتضررة: 10 عائلات من القرية.

التفاصيل:

نفذت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس الموفق 4/7/2024م، عملية هدم واسعة وتدمير لمساكن المواطنين ومنشآتهم الزراعية، بحجة بناءها دون ترخيص، في قرية بيرين جنوب بلدة نعيم، جنوب محافظة الخليل.

ففي حوالي الساعة الثامنة صباحا، اقتحمت القرية قوة كبيرة من شرطة" حرس الحدود" التابعة للإحتلال وطواقم من دائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية"، ومعهم أربع آليات ثفيلة ( 3 حفارات وجرافة)، وعمال من شركة مدنية إسرائيلية، وتوجهوا نحو الطرف الشرقي من القرية بقصد تنفيذ عملية الهدم.

فبعد ان قام جنود الاحتلال بإغلاق الطريق المؤدي الى القرية، وأبعدوا المواطنين عن موقع المباني المستهدفة، وطردت ساكنيها منها، قام العمال المرافقين لهم بإخراج بعض الأمتعة والمقتنيات منها، ثم باشرت الآليات بهدمها.

صور من عملية هدم مساكن ومنشآت المواطنين – قرية بيرين

وقد استمرت عملية الهدم نحو اربع  ساعات، هدمت فيها سلطات الاحتلال حوالي عشرة مباني، القسم الأكبر منها مساكن لمواطنين في القرية.

وفي الجدول التالي ندرج أسماء المواطنين الذي هُدمت مساكنهم ومنشآتهم:

وأشار رئيس مجلس قروي بيرين: بأن سلطات الاحتلال كانت قد استهدفت هذه المساكن والمنشآت في الأعوام 2020 و2021م، عبر توجيه إخطارات بوقف العمل والبناء فيها، بذريعة بناءها دون ترخيص ( تصاريح بناء)، فقام المواطنون بالتقدم باعتراضات قانونية على الاخطارات، لكن سلطات الاحتلال رفضت إعتراضاتهم وقامت بتنفيذ عملية الهدم.

ركام منازل ومنشآت المواطنين –قرية بيرين

قرية بيرين[1]:

تقع قرية بيرين إلى الجنوب الغربي من بلدة بني نعيم، ويبلغ عدد سكانها نحو (300) نسمة، ويحد القرية من الجهة الشرقية مستعمرة " بني حيفر " ومن الغرب الطريق الالتفافي رقم (60)، ويعتمد سكان الخربة على الزراعة وتربية المواشي، ولا يوجد في الخربة سوى مدرسة أساسية من الصف الأول إلى السابع، وسميت القرية بهذا الاسم إلى نسبة إلى وجود بئرين ارتوازيين للمياه قديمان فيها.

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي