الانتهاك: هدم مساكن مواطنين بذريعة عدم الترخيص.

تاريخ الانتهاك: 26/06/2024.

الموقع: قرية أم الخير – بلدة يطا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: مواطنون من عائلة الهذالين.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأربعاء الموافق 26/6/2024م، مساكن مواطنين في قرية أم الخير شرق بلدة يطا، جنوب محافظة الخليل، بحجة بناءها دون ترخيص.

ففي حوالي التاسعة صباحاً، اقتحمت القرية قوة من جيش الاحتلال (ما يسمى بحرس الحدود) وبرفقتها ثلاث آليات وطواقم الهدم التابعين لدائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية"، وعمال من شركة من مدنية إسرائيلية.

وقد عملت قوات الاحتلال على إغلاق الطرق المؤدية الى القرية، ومنعت الوصول إليها، وتوجهت آليات الهدم صوب القسم الجنوبي من القرية، وقام العمال المرافقين لسلطات الاحتلال بإخراج بعض الأمتعة والموجودات من المساكن المستهدفة، ثم قامت الآليات بهدمها.

صور من آثار هدم  وركام مساكن المواطنين في خربة أم الخير - يطا

فقد هدم الاحتلال مساكن المواطنين المدرجة أسماؤهم في الجدول التالي:

وبعد أن قامت سلطات الاحتلال بتنفيذ عمليات هدم مساكن المواطنين، تم تجميع الأطفال والنساء منهم في إحدى الخيام، لتقيهم من حر الصيف، فطبيعة المنطقة ذات بيئة صحراوية وجافة، وجاءت عملية الهدم بالتزامن مع موجة حر شديدة تضرب المنطقة.

وفي ساعات عصر ذاك اليوم، قام أبناء القرية بإعادة بناء ديوان العشيرة ( ديوان المرحوم سليمان الهذالين) عبر بناء خيمة لإيواء الرجال منهم على الأقل، لكن سلطات الاحتلال سرعان ما اقتحمت الموقع وصادرت الخيمة واعتقلت أحد أبناء العشيرة أيضا.

وأفاد المواطنون بأن سلطات الاحتلال كانت قد استهدفت المساكن التي هدمتها باوامر هدم صدرت في العام 2009، وقاموا حينها بالتقدم باعتراض قانوني عليها، لكن سلطات الاحتلال عادت ونفذتها وهدمت المساكن.

وتجدر الإشارة إلى أن قرية " أم الخير" تعتبر من القرى المخطرة كافة مبانيها ومنشآتها، كما نفذت فيها سلطات الاحتلال العديد من عمليات الهدم فيها.

كما تقع مستعمرة " كرمئيل" على مقربة من القربة، بل وتفصل منازل المستعمرين الفارهة عن مساكن المواطنين المبنية من الصفيح أو الشادر بضع امتار فقط، إذ تحظر سلطات الاحتلال على مواطني القرية البناء على أراضيها، لإجبارهم على الرحيل عنها، والاستيلاء على أراضيهم لصالح توسعة المستعمرة، حيث ينظر المستعمرون للقرية بأنها العقبة في وجه المستعمرة للتمدد نحو الشرق.

هدم المساكن والمنشآت مخالف للقوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي