• الانتهاك: هدم مسكن قيد الإنشاء.
• المكان: قرية فروش بيت دجن/ محافظة نابلس
• تاريخ الانتهاك: 12/06/2024.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: عائلة المواطن طارق أسعد أبو عون.

تفاصيل الانتهاك:

  أقدمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي وطواقم " الإدارة المدنية" التابعة له، صباح يوم الأربعاء الموافق (12/6/2024)م  على مداهمة قرية فروش بيت دجن شرق محافظة نابلس (في منطقة الأغوار الوسطى)، ونفذت عملية هدم طالت مسكن قيد الإنشاء تبلغ مساحته (110م²).

   وتعود ملكية المنزل الى عائلة المواطن طارق أسعد أبو عون (44عاما) والمكونة من 11 فرداً من بينهم 8 أطفال، وهناك 3 إناث ضمن العائلة.

 ركام المنزل الذي هدمه الاحتلال

  يذكر أن عائلة المواطن أبو عونقد تم تهجيرها وهدم الخيام التي كانوا يقطنونها- قبل نحو أربعة أعوام تقريباً- على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وبعدما هدم الاحتلال مسكنهم حصلوا على مساعدة مالية من عدد من الجمعيات بهدف إعادة بناء مسكن لهم، إلا ان ذلك لم يرق للاحتلال، الذي يسعى الى تهجير المواطنين تحت قوة السلاح وتحت ذرائع عدم الترخيص، بهدف إفراغ المنطقة ومن ثم السيطرة عليها بهدف تنفيذ أجندة الاحتلال فيها، ففي تموز من العام الماضي أقدم الاحتلال على إخطار المسكن بوقف البناء  بحجة عدم الترخيص واليوم قام بهدمه.

  وقد شهدت قرية فروش بيت دجن على مدار السنوات الماضية إخطار عدد من المنشآت السكنية والزراعية، وهدم عدد منها بدعوى عدم الترخيص، كذلك يقوم الاحتلال بالضغط على السكان بهدف التضييق عليهم هناك.

قرية فروش بيت دجن[1]:

تقع قرية فروش بيت دجن على بعد 25كم من الجهة الشرقية من مدينة نابلس، ويحدها من الشمال عين شبلي وطمون ومن الغرب بيت دجن والعقربانية ومن الشرق طمون ومن الجنوب الجفتلك. ويبلغ عدد سكانها (723) نسمة حتى عام (2017)م. كما تبلغ مساحتها الإجمالية 20,082 دونم، منها 225 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (2494) دونم وفيما يلي التوضيح:

نهبت مستعمرة “حمرة” التي تأسست عام 1971 ما مساحته 1320 دونم ويبلغ عدد المستعمرين 188 مستعمر.

نهبت الطرق الالتفافية 703 دونم، لصالح الطرق الالتفافية والاستعمارية التالية أرقام: (57 و508 و578).

نهبت معسكرات جيش الاحتلال 471 دونم.

تصنف مساحة القرية الإجمالية حسب اتفاق اوسلو بأنها أراضي “ج” أي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة إدارياً وعسكرياً.

  هدم المساكن والمنشآت في القانون الدولي الإنساني:

ان سياسة هدم منازل المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا ولم تكن أبدا على أساس الاحتياجات الأمنية والضرورات العسكرية كما جاء في المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 بل جاءت لأسباب تهدف لمصالح الاستعمارية وأهمها بناء المستوطنات الإسرائيلية.

وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال سياساتها القمعية الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أماكن سكناهم وتضييق الخناق عليهم إلى السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية حتى يتسنى لها تنفيذ مخططاتها الاستيطانية لتعزيز وجودها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتأتي السياسة الإسرائيلية لهدم منازل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة في إطار انتهاك بنود أحكام الأعراف والقوانين الدولية الإنسانية منها المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949م التي تنص على أن:

‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.

المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه: ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.