الانتهاك: هدم منزل ومنسأة.

تاريخ الانتهاك: 31/7/2024م.

الموقع: تطريت- بلدة الظاهرية / محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: رباح رغمات وايات دغامين.

التفاصيل:

أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأربعاء الموافق 31/7/2024م، على هدم منزل ومنشاة زراعية ومنشأة صناعية، في قرية تطريت جنوب شرق بلدة الرماضين، جنوب محافظة الخليل.

فقد اقتحمت القرية في حوالي الساعة التاسعة صباحاً قوة من جيش الاحتلال وبرفقتها طواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية وحفار جنزير وجرافة، ونفذت عملية الهدم التي طالت المنزل والمنشآت الأخرى، بذريعة بناءها دون ترخيص.

فقد هدمت سلطات الاحتلال المباني التالية:

•  منزل المواطن رباح محمد عواد رغمات: المبني منذ العام 2020 من جوانب من الطوب والاسمنت ومسقوف بألواح الصفيح المعزول، وتبلغ مساحته ( 100م²)، وكانت تقطنه أسرة مكونة من ( 7 أفراد) من بينهم 5 أطفال، وعدد الاناث في الأسرة ثلاث.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المنزل بإخطار بوقف العمل والبناء فيه صادر بتاريخ (20/6/2022)، وقام المواطن بإعداد ملف الترخيص، لكن سلطات الاحتلال رفضت طلبه وأصدرت أمر نهائي بهدم المنزل، صدر بتاريخ ( 25/7/2022).

إخطار وقف العمل رقم 30461 الذي استهدف منزل المواطن رباح رغمات

أمر الهدم النهائي رقم 622278 الذي استهدف المنزل

كما هدمت سلطات الاحتلال منشأة زراعية ( حظيرة لتربية الطيور) مبنية من الواح الصفيح بجوار المنزل، تبلغ مساحتها حوالي ( 30م²).

ركام هدم منزل ومنشأة المواطن رغمات

•  منشأة صناعية تعود ملكيتها للمواطنة آيات سلامة الدغامين: وهي عبارة عن مبنى من ألواح الصفيح تبلغ مساحتها ( 450م²) ومقامة منذ العام 2020م، وكانت تستخدم كمشغل للحدادة، ومصدر دخل أسرة المواطنة المكونة من ( 7 أفراد) من بينهم ( 5 أطفال) وعدد الاناث في الأسرة ثلاث.

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذه المنشأة في تاريخ ( 20/3/2022) بإخطار بوقف العمل والبناء بحجة الشروع في اقامتها دون تصريح، وألحقته بأمر هدم نهائي صادر بتاريخ (20/6/2022).

إخطار وقف العمل رقم 31159 الذي استهدف المنشأة الصناعية

امر الهدم النهائي رقم 621776 الذي استهدف المنشأة

 ركام منشأة المواطنة دغامين

قرية تطريت:

تقع قرية تطريت الى الجنوب من بلدة الظاهرية، والى الشرق من بلدة الرماضين، ويقيم فيها مواطنون من بلدتي الظاهرية والرماضين، وتبعد عن بلدة الظاهرية حوالي ( 18 كم) ويبلغ عدد سكانها حوالي ( 300 فرداً) يعملون في الزراعة وتربية المواشي. وتعتبر قرية تطريت والمناطق المحيطة بها متنفسا لمواطني بلدتي الرماضين والظاهرية، وبدأ العمران يتوسع على أراضي المنطقة، لكن سلطات أخطرت معظم المباني الجديدة في القرية ومحيطها، كما نفذت العديد من عمليات الهدم هناك. ويحد جدار الضم والتوسع القرية من الجهة الغربية والجنوبية، كما يقرب منها المعبر المؤدي الى الداخل المحتل” معبر ميتار”.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’.
• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.
• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.
• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي