الإنتهاك: هدم مبنى قيد التشطيب.

تاريخ الانتهاك: 01/08/2024.

الموقع: حي البقعة - شرق مدينة الخليل.

الجهة المعتدية : ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: المواطن أسامة جابر.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس الموافق الأول من آب 2024 مبنى مؤلف من شقة سكنية ومخزن يملكه المواطن أسامة طلال صالح جابر، بحجة بناءه دون ترخيص في منطقة البقعة شرق مدينة الخليل.

ففي حوالي الساعة العاشرة صباحاً، اقتحمت المنطقة قوة من جيش الاحتلال وطواقم من دائرة التنظيم والبناء في " الإدارة المدنية" مدعومين بحفار جنزير وجرافة تابعتان لشركة مدنية إسرائيلية، وقام الجنود بالانتشار في محيط المبنى، ومنعوا المواطنين من الاقتراب منه، ثم قامت الآليات بعملية الهدم.

فقد هدم الاحتلال المبنى المقام منذ العام 2019، ومبني من الاسمنت المسلح والطوب، وتبلغ مساحته ( 150م²)، وكان في مرحلة التشطيب، ومؤلف من شقة سكنية بمساحة حوالي 100م²  لا يزال العمل جارياً على تشطيبها، وملحق بها مخزن كان يستخدم كورشة للنجارة.

وكان من المقرر ان يقطن هذا المبنى أسرة مكونة من  ( 10 أفراد) من بينهم ( 8 أطفال) وعدد الإناث في الأسرة خمس.

ركام مبنى عائلة جابر –البقعة / الخليل

وكانت سلطات الاحتلال قد استهدفت هذا المبنى بإخطار بوقف العمل والبناء فيه، صادر بتاريخ 22/4/2020، ويحمل الرقم ( 30349) طالبت فيه بالتوقف عن أعمال البناء بذريعة المباشرة فيها دون ترخيص ( تصريح بناء منها)، فقام المواطن في حينها بإعداد ملف الترخيص والمخططات الهندسية اللازمة وأرفقها بوثائق ملكيته للأرض المقام عليها البناء، وتقدم بطلبه الى الجهة التي أخطرته.

إخطار وقف العمل رقم 30349 الذي استهدف مبنى عائلة جابر

كما قام بتوكيل محامي لتولي الاعتراض على إخطار الاحتلال ومتابعة ملف الترخيص، لكن سلطات الاحتلال التي لا تمنح تراخيص للإنشاءات الفلسطينية قامت برفض طلبه بحجج واهية و أصدرت قرارها بهدم المبنى وتقدم المحامي باستئناف على القرار لكنها رفضت الاستئناف أيضا، وقامت بهدم المبنى.

وتجدر الإشارة إلى أن مستعمرتي "خارصينا " و"كريات أربع" المقامتان على أراضي مدينة الخليل المصادرة تبعدان حوالي (300 متر) عن منزل المواطن جابر، وتشهد المستعمرات توسعات مستمرة، وبناء وحدات استيطانية جديدة، في الوقت الذي تقوم فيه سلطات الاحتلال بهدم مساكن المواطنين الفلسطينيين هناك ومنع التوسع العمراني، لإجبارهم على ترك أراضيهم لصالح هذه المشاريع الاستعمارية.

تعقيب قانوني:

إن ما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم للمساكن والمنشآت الفلسطينية يأتي ضمن انتهاكاتها للقانون الدولي والإنساني، وانتهاك حق من حقوق المواطنين الفلسطينيين الذي كفله القانون الدولي والمعاهدات الدولية وهو الحق في سكن ملائم، ضمن المواد التالية:

• المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والتي تنص على أن ‘تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.’ تعتبر مخالفات جسيمة للاتفاقية.’

• المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948 تحرم تدمير الممتلكات، حيث تنص هذه المادة على ما يلي: ‘يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

• المادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة تنص على أنه : ‘لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً.

• كما حذرت الفقرة ‘ز’ من المادة 23 من اتفاقية لاهاي لعام 1907م من تدمير ” ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

• المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المؤرخ في 10 كانون الأول 1948 تنص على انه ” لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا “.

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are the responsibility of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the EU

خلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير من مسوؤلية مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الاتحاد الاوروبي