• الانتهاك: تجريف الأراضي الزراعية لتوسعة منطقة صناعية استعمارية.
• الموقع: قرية جينصافوط / محافظة قلقيلية.
• تاريخ الانتهاك: شهر تموز من العام 2024م .
• الجهة المعتدية: مستعمرة "عمانوئيل" الصناعية.
• الجهة المتضررة: عائلة بشير.
• تفاصيل الانتهاك:

 تواصل آليات الاحتلال تجريف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في منطقة " جبل الديب" الواقعة الى الجنوب الشرقي من قرية جينصافوط، وبحسب المتابعة الميدانية في موقع الانتهاك، فقد تم حتى – إعداد التقرير- تجريف ما يقارب (209 دونم) مملوكة لمزارعين من قرية جينصافوط بموجب أوراق مالية تؤكد صلتهم بالأرض أباً عن جد.

  وتقع الأراضي المعتدى عليها ضمن الحوض الطبيعي رقم (1) قطعة رقم (18) موقع جبل الديب وموقع واد القط من أراضي القرية، حيث يقوم المستعمرون بتجريف كامل لتلك القطع الزراعية بهدف توسعة الرقعة التي تحتلها مستعمرة "عمانوئيل" الصناعية.

من عملية تجريف أراضي المواطنين في جينصافوط

وتعود ملكية الأراضي التي يجري تجريفها إلى كل من: 

  من جهته أفاد المزارع المتضرر حسن بشير لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

" تعتبر الأراضي التي يتم تجريفها ملك لعائلتنا ونحن نقوم بزراعتها أباً عن جد، وقمنا سابقاً بزراعتها بالزيتون واللوزيات وتم اقتلاع كامل الأشجار سابقاً من قبل الاحتلال في السنوات الماضية، ورغم ذلك قمنا بإعادة زراعة الأرض مجدداً، ومنذ فترة تفاجئنا بقيام الاحتلال بتنفيذ عملية تجريف واسعة النطاق في المنطقة حيث تم تسوية كامل الأراضي، بل وقام بإلقاء الأتربة في الأراضي المجاورة والتي هي أيضاً مهددة بشكل كامل، بفعل إجراءات الاحتلال".

   و اضاف القول:

" لقد تقدمنا بشكوى رسمية الى الارتباط الفلسطيني والذي أرسل الشكوى الى شرطة الاحتلال، ولا جديد حتى الآن، ونتمنى وجود منظمة حقوقية تتبنى الموضوع بشكل كامل وتساهم بحل مشكلة المزارعين".

 من جهته يرى المزارع تيسير بشير أن ما يحدث هو تدمير كامل للاراضي الزراعية، حيث أفاد بالقول:

" إن ما يجري هو تحدي حقيقي لنا، لقد اتلفت المياه العادمة الصادرة عن مستعمرة "عمانوئيل" قسم كبير من أراضينا وحولتها الى أراضي غير صالحة للاستغلال، بشكل أو بآخر، حيث فقدت ما يزيد عن 12 شجرة من أرضي نتيجة المياه العادمة، واليوم يقوم نفس المستعمرون بتجريف جزء من أرضي وطمر الجزء الآخر بالأتربة بما يزيد عن أربعة دونمات، وهذا بدوره سوف أفقد أرضي ولم يتبقى لي شيئا".

    يشار الى ان منطقة جبل الديب من المواقع التي تجاورها المنطقة "الصناعية" عمانوئيل، حيث يسعى الاحتلال الى توسعة رقعة تلك المنطقة الصناعية على حساب المزارعين هناك.

 قرية جينصافوط  [1]:

   تقع على بعد 17 كم جنوب شرق مدينة قلقيلية، وتبلغ مساحتها الكلية 8,659 دونماً منها 218 دونماً مسطح البناء، وبلغ عدد سكانها نحو 2571 نسمة حتى عام 2017م، هذا وكانت القرية ضحية المستعمرات الإسرائيلية فقد نهبت نحو 688 دونماً منها 538 دونماً لصالح مستعمرة ”نفي اورانيم” و 150 دونماً لصالح مستعمرة “كرني شمرون.

توسيع منطقة صناعية استعمارية على حساب الأراضي الزراعية تهديد آخر للبيئة الفلسطينية:

لازال تهديد البيئة الفلسطينية مستمر بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بأذرعه المختلفة، حيث تتعدد أشكال الممارسات والانتهاكات البيئية الاسرائيلية لعلّ أبرزها استمرار الاحتلال ببناء المستعمرات الجديدة أو توسعة القائم منها على الأراضي الزراعية الفلسطينية، حيث أن بناء حي استعماري أو أي توسعة جديدة يعني ذلك إحداث تلوث بيئي إضافي، فأشكال التلوث البيئي التي تحدثها المستوطنات والمصانع الإسرائيلية، من مياه عادمة وتدمير وتجريف للأراضي الزراعية والرعوية وتحويلها إلى مناطق بناء استيطاني جميعها انعكست بشكل خطير على التنوع الحيوي في فلسطين، حيث يعمل تجريف الأراضي لإقامة المستوطنات وشق الطرق الالتفافية على إزالة المساحات الخضراء بعد إزالة النباتات والأشجار، ومساحات واسعة من الغابات، وهذا يعني أن أعداداً كبيرة من أنواع النباتات قد اختفت ولم يسمح لها بالنمو مرة أخرى في نفس المنطقة.

كما أدت أعمال التجريف إلى إزالة وهدم أماكن سكن الحيوانات البرية، حيث أدى إلى هروبها وهجرتها إلى أماكن أخرى، وخلق حالة من التجزئة البيئية في فلسطين. كما أن الآثار الناجمة عن الملوثات البيئية الأخرى قد انعكست على نمو النباتات وتكاثر الحشرات وانتشار الأوبئة التي من شأنها أن تلقي بظلالها على الحياة الحيوانية البرية. والمعضلة الكبرى هي استنزاف المياه الفلسطينية الذي أدي إلى تناقصها، وبالتالي إلى عدم قدرة النباتات والأشجار على النمو.

[1] المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC IV - GFFO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين