• الانتهاك: اقتلاع وتجريف 60 شجرة زيتون لشق طريق استعماري.
• الموقع: قرية ياسوف / محافظة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: 11/08/2024.
• الجهة المعتدية: بؤرة " نفيه نحميا".
• الجهة المتضررة: 4 أسر من مزارعي القرية من عائلتي العبد وعبد الرازق.

 تفاصيل الانتهاك:

قامت آليات المستعمرين صباح يوم الأحد الموافق 11 من آب 2024 بأعمال تجريف طالت ستة دونمات مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة " السرب" الواقعة بين قريتي ياسوف واسكاكا شرق مدينة سلفيت، حيث أتت آليات المستعمرين على الأراضي التي تقع على مسافة حوالي 100مترا عن مساكن قرية ياسوف.

  يشار الى أن الهدف من التجريف هو شق طريق استعماري جديد في محيط البؤرة الاستعمارية " نفيه نحمياه" بهدف توسعة المستعمرة، وابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية، حيث طال التجريف حتى - تاريخ إعداد التقرير- ما لا يقل عن 60 شجرة زيتون مثمرة بعمر 20 عاماً، والتي تم إعدامها بشكل كلي.

 هذا تعود ملكية الأراضي التي تم تجريفها الى المزارعين التالية أسمائهم:

من جهته أفاد المزارع المتضرر أحمد عبد الفتاح عبيد- وهو أيضاً رئيس اللجنة الزراعية في قرية ياسوف – لباحث مركز أبحاث الأراضي:

" إن ما يجري من تجريف لأراضي المزارعين يأتي ضمن توسعة لمستعمرة "نفيه نحمياه" المقامة على أراضي القرية، وهذا مؤشر خطير ؛ حيث أن كافة الأراضي المحيطة بتلك البؤرة هي مشجرة بالزيتون ومملوكة لعدد من مزارعي القرية، وبالتالي فإن ما يحدث يعكس أن الاحتلال يريد منع هؤلاء المزارعين من دخول أراضيهم أو حتى زراعتها تمهيداً نحو الاستيلاء عليها مستقبلا"

تجدر الإشارة إلى أن البؤرة الاستعمارية ” نفيه نحمياه” كانت البدايات الأولى لإقامتها في العام 2003م عندما سيطرت مجموعة متطرفة من المستعمرين من مستعمرة ” رحاليم ” الجاثمة على أراضي قريتي يتما ياسوف على قطعة أرض يدعى الاحتلال أنها أملاك حكومية، حيث أقام المستعمرين حينها عدد من الخيام هناك، وبدأ منذ ذلك الوقت ازدياد ملحوظ في وتيرة الاعتداءات على المزارعين في المنطقة، وبعد ذلك تطور الحال إلى إنشاء بؤرة استعمارية جديدة من خلال إضافة عدد من البيوت المتنقلة هناك، وفي العام 2009م شرع الاحتلال بشق طريق استعماري لخدمة تلك البؤرة الاستعمارية، واليوم يحاول المستعمرون في ظل انشغال العالم عما يجري في الأراضي المحتلة وفي ظل حكومة متطرفة عقائدياً، شرعنة النشاطات الاستعمارية في الضفة الغربية من بينها تلك البؤرة العشوائية التي يتم توسعة نفوذها وإقامة بنية تحتية لها في سبيل النهوض بها لتساهم في منظومة تهويد الأراضي في محافظة سلفيت التي تضم الآن 23 مستعمرة إسرائيلية يقابلها 18 تجمع سكني فلسطيني فيها.

تعريف بقرية ياسوف[1]:

تقع قرية ياسوف على بعد 16كم من الجهة الجنوبية من مدينة نابلس ويحدها من الشمال بلدتي حواره وجماعين، ومن الغرب قرية مردا ومن الشرق قرية يتما ومن الجنوب قرية اسكاكا. ويبلغ عدد سكانها 2093 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحتها الإجمالية 6037 دونم، منها 330 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية. هذا وصادر الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها ما مساحته 814 دونماً وذلك لصالح: 

1- المستعمرات الإسرائيلية: حيث نهبت من أراضي القرية 659 دونماً منها لصالح مستعمرتي، الأولى ” كفار تبواح” والتي تأسست عام 1978م ونهبت 649 دونماً ويقطنها 523 مستعمراً. في حين صادرة المستعمرة الثانية ” ريخاليم – شفوت” 10 دونمات والتي تأسست عام 1991م.

2- الطرق الالتفافية: نهب الطريق رقم 508 الالتفافي ما يزيد عن 155 دونماً.

بالإضافة إلى ذلك فإن قرية ياسوف تقع معظم أراضيها ضمن المناطق المصنفة C أي تحت السيطرة الكاملة للاحتلال لذلك فهي مستهدفة بشكل شبه يومي، وحسب اتفاق أوسلو فان قرية ياسوف مقسّمة إلى مناطق B ( 1427) دونم بينما مناطق C تشكل النسبة الأكبر من مساحة القرية الإجمالية ( 4609) دونم.

التعليق القانوني:

إن البيئة الفلسطينية عامةً تتعرض لانتهاكات بيئية عديدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية والوطنية المتعلقة بحماية الحقوق البيئية، وإن الحق بالعيش في بيئة نظيفة وسليمة هو حق لصيق بالإنسان منذ الخليقة. ودائماً ما يحاول الاحتلال الظهور بمظهر الحريص على الشؤون الدولية البيئية على الرغم من توقيعها على اتفاقيات كبرى لحماية البيئة أبرزها اتفاقية بازل عام1989م واتفاقية روتردام عام2008م واتفاقية ستوكهولم2001م واتفاقية رامسار عام 1971م، وكذلك مواثيق جودة الهواء والمناخ ورغم ذلك تقوم بانتهاك جميع هذه المعاهدات دون محاسبة أو مراقبة.

بالإضافة إلى النصوص الخاصة بحق التمتع ببيئة نظيفة وسليمة لكل من يقع تحت الاحتلال العسكري بحسب القوانين والمواثيق والمعاهدات الدولية، كالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول / ديسمبر 1966 في المادة (1) البند (2): "...لجميع الشعوب، سعياً وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وعن القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة...".

ومما لا شك فيه أن الاعتداءات التي يقوم بها الجانب الإسرائيلي تخالف قوانين "دولة الاحتلال" قبل غيرها من القوانين، وبالرجوع إلى تفاصيل هذه الحالة نجد أن قانون العقوبات الإسرائيلي لعام 1977م وتعديلاته قد نص على أن التعدي على ممتلكات الغير لارتكاب جريمة فعل معاقب عليه بالقانون، حيث نصت المادة 447 على أنه:" من فعل أي من ذلك بقصد ترهيب مالك عقار أو إهانته أو مضايقته أو ارتكاب جريمة، عقوبته السجن سنتين:

(1) يدخل أو يعبر العقار؛ (2) بعد دخوله العقار بشكل قانوني، بقي هناك بشكل غير قانوني.

(ب) تُرتكب جريمة بموجب هذا القسم عندما يحمل الجاني سلاحًا ناريًا أو سلاحًا باردًا، عقوبته هي السجن أربع سنوات".

وبقراءة نص هذه المادة نجد بأن قانون العقوبات الإسرائيلي جرم مجرد دخول أي شخص بدون وجه حق إلى عقار ليس بعقاره بهدف الإهانة أو المضايقة أو الترهيب ويعاقب على ذلك الفعل سنتين، وتتضاعف العقوبة عندما يدخل المعتدي ويرتكب جريمة في عقار غيره باستخدام سلاح أو أداة حادة أو حتى أي اعتداء آخر مثل استخدام الأرض كملكية له والعمل بها كيفما شاء وهذا ما تم تجريمه صراحةً في نص المادة المذكورة من قانون العقوبات الإسرائيلي آنف الذكر

وعليه فإن المعتدي الإسرائيلي بتجريفه للأرض وتدمير للأراضي الزراعية واستعمالها كأنها ملك له  مما احدث تلوث بيئي في المكان وتجريف التربة وتدميرها وعليه فإنه يخالف دون أي وجه حق ما جاء في القوانين والمعاهدات الدولية، وما جاء أيضاً في قوانين "دولته" الداخلية مخالفةً صريحة، وعليه لا بد على "القضاء الإسرائيلي" محاسبة ومعاقبة المستعمرين على هذه الأفعال بموجب نصوص قوانينهم وما جاء فيها. إلا أنه لا يوجد أي مسائلة قانونية للمعتدي من قبل القضاء الإسرائيلي.ولكن هذا لا ينفي حق أي إنسان على هذه الأرض أن يعيش في بيئة نظيفة وسليمة وآمنة من أي انتهاك واعتداء ضدها.