يعتبر الإعلام الفلسطيني المنبر الحر الذي يعكس ما يجري على الأرض الفلسطينية من اعتداءات إسرائيلية وانتهاك لحقوق الإنسان من قبل الاحتلال الاسرائيلي، فهو الوسيلة التي من خلالها نخاطب الرأي العام العالمي  ليتم وضعهم في صورة ما يجري على الساحة الفلسطينية من مستجدات.

   يشار الى أن ما تسمى الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية، لم تتوقف يوماً عن ملاحقة الصوت الحر الفلسطيني، بل وحتى الإعلاميين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، ليتم اعتقالهم  وإغلاق الجهات التي يعملون لصالحها في خطوة نحو كم الأفواه وإسكات الصوت الحر.

    في السياق ذاته، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الاسرائيلي برفقة ما يسمى جهاز المخابرات الاسرائيلي " الشاباك" فجر يوم الأربعاء الموافق 18 من شهر تشرين الأول 2017م أربعة محافظات فلسطينية وهي الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس، حيث أقدم جيش الاحتلال على إغلاق مكاتب لشركات تقدم خدمات لوجستية لعدد من المحطات الفلسطينية ومصادرة معداتها الفنية، والشركات المستهدفة هي " بال ميديا" و ترانس ميديا" و" رام سات" والتي تقدم خدمات لوجستية للمحطات الفضائية " القدس" و" فلسطين اليوم" و" فضائية الأقصى" الى جانب عدد من محطات التلفزة العالمية الأخرى.

إغلاق مكتب بال ميديا نابلس

   وقد علقت قوات الاحتلال أمر إغلاق تلك  الشركات على الأبواب التي أغلقتها بالصفائح والقضبان الحديدية، في كل من: مدينة الخليل ورام الله ونابلس وبيت لحم، مهددة أصحاب العمارات والمحال التجارية من عدم التعاون مع تلك  الشركات الإعلامية، وبحسب أمر الإغلاق الموقع من قبل قائد جيش الاحتلال في الضفة المدعو  " روني تومه الوف" فان سريان الإغلاق يستمر لمدة ستة شهور من تاريخ الإغلاق، وكل من يتعامل  مع  تلك الجهات المستهدفة سوف يتم ملاحقته واعتقاله.

 إغلاق المكاتب في الخليل 

وبحسب شهود عيان" فان جيش الاحتلال قام بتفريغ المكاتب بالكامل وبمصادرة أجهزة حاسوب وأشرطة للأرشيف تابع للمحطات المستهدفة، وكذلك كاميرات تصوير وأجهزة صوتية وملفات مؤرشفة من المكاتب التي تم اقتحامها قبل ان يتم اغلاق المداخل الرئيسية بالصفائح والقضبان الحديدية، وتعليق إخطارات إغلاق وأخرى تتوعد كل من يتعامل مع تلك الشركات على ذلك المدخل.

  يذكر ان الإعلام العبري ادعى قيام  جيش الاحتلال "الإسرائيلي": بمداهمة 8 مكاتب لشركات تُقدم خدمات إعلامية في رام الله والخليل ونابلس والبيرة بالتعاون ما بين جيش الاحتلال وجهاز الشاباك"، بزعم بث وإرسال مواد تحريضية مشجعة للإرهاب.

وادعى بيان جيش الاحتلال، بأن بث مواد تحريضية يدعم ويُشجع ارتكاب الاعتداءات الإرهابية في المنطقة.

جدير بالذكر أن هذه الشركات هي شركات فنية فقط تقدم خدماتها مقابل أجر وهي تتبع القطاع الخاص ولا يجوز إغلاقها وجريمة أكبر أن تتم مصادرة معداتها، حيث يتسبب ذلك بخسائر فادحة جداً.

وهذا الإجراء مخالف للقانون الدولي الإنساني ولمعاهدات جنيف الرابعة ولاهاي، بل هي مخالفة للقانون المدني الإسرائيلي ذاته، فلطالما قامت شركات إسرائيلية بخدمات مشابهة دون أن تتعرض لأية مسائلة ...!

إن المؤسسات الحقوقية والإنسانية في فلسطين ومنها مركز أبحاث الأراضي إذ تدين هذا الاعتداء هذا الاعتداء الهمجي لتطالب بالعودة عنه وإعادة فتح هذه المقرات والسماح لها بمواصلة عملها الاقتصادي وإعادة معداتها وتعويضها عما أصابها من أضرار.