• الانتهاك: هدم منزل قيد الإنشاء.
• الموقع: دير بلوط غرب مدينة سلفيت.
• تاريخ الانتهاك: 11/09/2024.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: عائلة المواطن محمد نائل افتيح.

تفاصيل الانتهاك:

  هدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء الموافق (11/9/2024)م منزلاً قيد الإنشاء مكون من طابق واحد بمساحة 200م²، بحجة بناءه دون ترخيص في منطقة " ظهر رجال" الواقعة الى الشمال الغربي من بلدة دير بلوط في محافظة سلفيت.

  فعند حوالي الساعة التاسعة صباحاً طواقم الهدم التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية وبرفقتها جرافتين، تلك المنطقة القريبة من جدار الفصل والضم العنصري، وقاموا بهدم المنزل الذي يعود في ملكيته الى المواطن محمد نائل افتيح من سكان البلدة، وجرى تسوية كامل المنزل في الأرض.

  يذكر أن المواطن المتضرر معيل لأسرة مكونة من (5) أفراد من بينهم (3) اناث وهناك (3) أطفال ضمن العائلة، علماً بأن المسكن سبق وأن تم اخطاره بوقف العمل والبناء في مطلع العام 2023م وتم فتح ملف ترخيص له من خلال احدى المنظمات القانونية، ولكن رغم ذلك لم يسلم من استهداف الاحتلال له.

    وقد أفاد المواطن المتضرر لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي: 

" قبل عامين شرعت ببناء المنزل، ولا أمتلك أي موقع آخر للبناء عليه، بسبب ضيق مساحة البلدة واستهداف الاحتلال لنا، وامتلك قطعة أرض ورثتها عن والدي في منطقة " ظهر رجال" وهي تبعد عن البلدة مسافة كيلومتر واحد نحو الشمال الغربي وفي العام 2023م تلقيت إخطاراً بوقف العمل والبناء، من قبل الاحتلال حيث من الناحية الفعلية شرعت بتجهيز الملف القانوني وقمت بتقديمه للجهات المعنية، وقمت أيضاً بالتوقف عن العمل، ورغم ذلك لم أسلم من استهداف الاحتلال الذي بدوره هدم المنزل ودمر كل شيء فيه. وبلغت قيمة الخسائر ما يقارب 240 الف شيقل.

  يشار الى ان بلدة دير بلوط تعاني من ضائقة كبيرة في المساحات المخصصة للبناء،  مما دفع عشرات الأسر في البلدة إلى البناء في أراضيهم المصنفة “ج” حسب اتفاق أوسلو وهي خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، وبالتالي فإن معظم المنازل والمنشآت في تلك المنطقة هي مخطرة بوقف البناء وقسم مخطر بالهدم.

    وبحسب ما افاد به السيد يحيى مصطفى رئيس بلدية دير بلوط للباحث الميداني:

" فان قرارات وقف البناء الأخيرة في بلدة دير بلوط وبحسب سجلات المجلس البلدي  ارتفعت منذ عام 2000م إلى تاريخ اليوم ليبلغ ما يزيد عن 70 منشأة ما بين سكنية وزراعية وصناعية وحتى خزانات الماء المستخدمة لأغراض الزراعة لم تسلم هي أيضاً من إخطارات وقف البناء ، حيث ان ضيق مساحة المخطط الهيكلي للبلدة البالغة 743.5 دونماً من مجمل أراضي البلدة البالغ مساحتها 18,000 دونم".

تعريف ببلدة دير بلوط[1] :

تقع قرية دير بلوط على بعد  24كم من الجهة الغربية من مدينة سلفيت، ويحدها من الشم القرية  رافات ومن الغرب الخط الأخضر – الأراضي المحتلة عام 1948- ومن الشرق قرية كفر الديك ومن الجنوب قرية اللبن الغربي.

يبلغ عدد سكانها (3,873) نسمة حتى عام (2017)م، حيث ينتسب سكان البلدة إلى 9 عائلات هي: تفاحة، خير، عبد الله ، قاسم، قرعوش، مسحل، مصطفى، موسى وهدروس.

تبلغ مساحتها الإجمالية 11,399 دونم، منها 503 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

  هذا ويقام على أراضيها من الجهة الشرقية ( مستوطنة هار إيلي زهاف ومستوطنة بدوائيل)، حيث صادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته (436 ) دونم وفيما يلي التوضيح:

1. نهبت مستعمرة “هار ايلي زهاف” 190 دونماً من أراضي القرية، حيث تأسست عام 1983، ويسكنها 3119 مستعمر حسب إحصائيات : وزارة الداخلية الإسرائيلية – 3 كانون ثاني 2019
2. نهبت الطريق الالتفافية رقم 446 ما مساحته 127 دونم.
3. هذا ويقام الجدار العنصري على أراضي القرية حيث ينهب تحت مساره ( 119) دونم، ويعزل (895) دونم. ويبلغ طوله ( 1,189) متراً. وفي حال استكمال الجدار المخطط على أراضي القرية سينهب تحت مساره ( 670 ) دونم ، وسيعزل (2,613) دونم. وسيبلغ طوله ( 6,695 ) متراً)

تصنف أراضي القرية حسب اتفاق أوسلو:

– مناطق مصنفة B (689) دونم.

– مناطق مصنفة C (10,710) دونم. 

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.