الانتهاك: هدم 4 مباني في المنطقة " ب".

تاريخ الانتهاك: 19/09/2024.

الموقع: بلدة دورا - بيت عوا/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: 3 مواطنين من بلدة بيت عوا.

التفاصيل:

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس الموافق 19/9/2024م، أربعة إنشاءات في بلدة بيت عوا غرب الخليل، بحجة وقوعها في منطقة "يحظر فيها البناء" وفقا لأمر عسكري كانت قد أصدرته في وقت سابق.

وتقع المباني التي هدمها الاحتلال في المنطقة المصنفة "ب" الخاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية- وفقا لاتفافية أوسلو-، والتي تتولى فيها إدارة البناء والتنظيم، ومنح تراخيص البناء فيها.

ففي حوالي التاسعة صباحاً، اقتحمت المنطقة الغربية من البلدة قوة من جيش الاحتلال وطواقم من دائرة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية، مدعومين بحفارين من نوع " هونداي" وجرافة، ونفذوا عملية الهدم التي طالبت الإنشاءات التالية:

1. منزل المواطن محمد موسى محمد السويطي: المبني منذ العام 2022 من مادة الحجر والاسمنت المسلح، وكان في مرحلة التشطيب، وتبلغ مساحته ( 150م²)، وكان من المقرر أن تقطنه أسرة مكونة من ( 5 أفراد) من بينهم ( 3 أطفال) وعدد الاناث في الأسرة اثنتين.

وأفادت أم محمد في حديثها لباحث المركز:

"من الصعب والمحزن أن ترى منزل نجلك الذي أمضى في بناءه نحو عشر سنوات، قد ضاع في لحظة، لقد قامت جرافات الاحتلال بقتل فرحة أسرة محمد التي تعد الأيام وتجمع النقود قرشاً فوق آخر لتتم أعمال تشطيب المنزل وتنتقل إليه، وقد تزايدت علي الأمراض والألم من صدمة ما شاهدته، بعد أن كان منزلاً مبنياً وقائماً؛ وفي دقائق تحول الى كومة تراب، لقد حاولت منع هدم المنزل بدموعي وصراخي وألمي.. لكن جنود الاحتلال طردوني من الموقع ونفذوا الهدم".

1. المواطن ثائر عيسى السويطي: أرضية منزل قيد الإنشاء تبلغ مساحتها (120 م²) ومبنية من الاسمنت المسلح، وكان ينوي المواطن ( المقبل على الزواج) تشييد منزل عليها، لكن سلطات الاحتلال قامت بهدمها.
2.  المواطن رامي سلامة السويطي: ورشة لتجميع وفرز الخردة، وتتكون من بركس مساحته حوالي ( 400م²) وبجواره بركس آخر يستخدم كمكتب واستراحة للعاملين في الورشة. ويعتاش من مدخولات هذه الورشة أسرة مالكها المكونة من ( 6 أفراد) من بينهم 4 أطفال وعدد الاناث ثلاث، بالإضافة الى خمسة عاملين آخرين. 

آثار عملية هدم انشاءات المواطنين في المنطقة "ب" ببلدة بيت عوا

وكانت سلطات الاحتلال قد أصدرت بتاريخ ( 22/7/2024) إخطارات بعنوان ( الإعلان بشأن نية هدم)  صادر عن جيش الاحتلال مفاده بأن " البناء قد شيد بصورة غير قانونية في منطقة يحظر فيها البناء".

 الاخطارات الصادرة عن سلطات الاحتلال

وفي توضيح الأسباب والادعاءات التي ساقتها سلطات الاحتلال في هدم هذه الانشاءات، فهي تتمثل في أن هذه الانشاءات قد شُيدت في منطقة خاضعة لأمر عسكري صادر في العام 2011 يحظر البناء فيها كإرتداد ومنطقة أمنية ( منطقة التماس) لجدار الضم والتوسع الذي أتى على أراضي المواطنين غرب بلدة بيت عوا.

وقد أقيمت هذه المباني الى الشرق من الجدار، وعلى مسافات تتراوح ما بين ( 250 -300م) هوائي، وتقع في المنطقة المصنفة "ب" الخاضعة للسيادة المدنية الفلسطينية، لكن في حالة بلدة بيت عوا وبعض البلدات المجاورة ( غرب الخليل) يكون الجدار قد أتى في ارتداده أو المنطقة الأمنية التابعة له على مساحات شاسعة من المناطق المصنفة "ب"، إذ تُقدر المساحة الأمنية أو ارتداد الجدار بحوالي ( 400-500م) الى الشرق من منبى الجدار الاسمنتي القائم في تلك المناطق.  

بلدة بيت عوا ⁽¹⁾:

تقع بلدة بيت عوا على بعد (17) كم من الجهة الغربية من مدينة الخليل، ويحدها من الشمال قرية دير سامت، ومن الغرب الأراضي المحتلة عام 1948م، ومن الشرق بلدة دورا، ومن الجنوب قريتي طواس وسكة. ويبلغ عدد سكانها 10,436 نسمة حتى عام 2017م. وتبلغ مساحة القرية الإجمالية 22428 دونماً منها 1048 دونم عبارة عن مسطح بناء للقرية.

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضي البلد 152 دونماً، حيث تقع على جزء من أراضي البلدة مستعمرة “نيجهوت” والتي تأسست عام 1982م وصادرت من أراضي البلدة 112 دونماً ويقطنها 134 مستعمراً، وتصادر مستعمرة” ميرشاليم”  مساحة 40 دونماً.

هذا وبلغ طول مسار الجدار العنصري في المنطقة 4061م، ودمر الجدار تحت مساره 406 دونم، إضافة إلى انه عزل 380 دونم.

هذا وتصنف الأراضي في المنطقة حسب المساحات التي تم أخذها بناءً على حدود بلدية الياسرية سابقاً والتي كانت بيت عوا جزء منها، فصنفت حسب اتفاق أوسلو إلى مناطق (B و C) حيث تشكل مناطق B (53%) بينما المناطق المصنفة C وهي خاضعة للسيطرة الكاملة للاحتلال الإسرائيلية تشكل نسبة (47 %) ونوضح هنا المساحات قرية الياسرية ككل:

• مناطق مصنفة ” ب” (11846 ) دونم.
• مناطق مصنفة ” ج” (10582 ) دونم.

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

______________________________________________