• الانتهاك: هدم مسكن بحجة عدم الترخيص.
• الموقع: قرية خربثا المصباح / محافظة رام الله.
• تاريخ الانتهاك: 22/08/2024.
• الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.
• الجهة المتضررة: المواطن عبد إبراهيم عبد الأعرج.

تفاصيل الانتهاك:

 اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح يوم الخميس الموافق (22/8/2024)م، قرية خربثا المصباح الواقعة الى الغرب من محافظة رام الله، برفقة جرافة مدنية وقام بهدم منزلاً مأهولاً منذ تسع سنوات بحجة بناءه دون ترخيص.

 وتعود ملكية المنزل المهدوم الى المواطن عبد إبراهيم عبد الأعرج، الذي تعرض للعديد من الاعتداءات السابقة التي نفذتها سلطات الاحتلال.

   فقد قامت آلية الاحتلال بهدم المنزل المكون من طابق واحد، والبالغ مساحته (145 مترا مربعا)، وكان يقطنه خمسة أفراد من بينهم ثلاثة إناث وهناك ثلاثة أطفال ضمن العائلة.

الصورة أعلاه ركام مسكن عائلة الأعرج المهدوم

وكانت سلطات الاحتلال قد وجهت في العام 2020م اخطاراً بوقف العمل والبناء في هذا المنزل بذريعة المباشرة ببناءه دون ترخيص، وعلى الرغم من استكمال ما يلزم من إجراءات من أجل فتح ملف الترخيص، الا ان الاحتلال اخذ على عاتقه رفض طلب الترخيص بل و الإصرار على هدم المنزل و تشريد سكانه، مع الإشارة الى ان الاحتلال لم يسمح للسكان بإخراج أي شيء من مقتنيات المنزل في حين عملت جرافة الاحتلال على تسوية كامل المنزل في الأرض و تشريد من به من سكان.

تقع قرية خربثا المصباح جنوب غرب مدينة رام الله، وتبعد مسافة(15) كيلو مترا عن مركز المدينة، ويحدها من جهة الشرق أراضي قرية بيت عور الفوقا، ومن الغرب قرية بيت سيرا، ومن الشمال قرية بيت عور التحتا، ومن الجنوب قرية بيت لقيا، ترتفع القرية ما يقارب (450) مترا عن سطح البحر، وتعتبر قرية خربثا المصباح واحدة من القرى الحدودية فهي تبعد(2)كيلو مترا عن الخط الأخضر. 

السكان: تشير الإحصائيات لعام 2013م إلى أن عدد سكان قرية خربثا المصباح يبلغ قرابة(7000) نسمة موزعين على أربع عائلات رئيسية في القرية وهي:

• عائلة(الهبل) والتي يشكك أفرادها نسبة(33%) من عدد السكان.
• عائلة(دراج) والتي يشكل أفرادها نسبة(25%) من عدد السكان.
• عائلة(حرفوش) والتي يشكل أفرادها نسبة(22%) من عدد السكان.
• عائلة(مصلح)والتي يشكل أفرادها نسبة(15%) من عدد السكان.
• بالإضافة إلى(5%) من اللاجئين الذين يسكنون القرية منذ عام1967م.

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

• يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:
• مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:
• لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
• لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.
• مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:
• لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.
• مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:
• يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.