2024-10-01

الاحتلال يجرف طريقاً معبداً في بلدة السموع جنوب الخليل

الإنتهاك: تجريف طريق معبد.

تاريخ الانتهاك: 01/10/2024.

الموقع: واد العماير- بلدة السموع/ محافظة الخليل.

الجهة المعتدية: ما تسمى بالإدارة المدنية الإسرائيلية.

الجهة المتضررة: مواطنو بلدة السموع.

التفاصيل:

جرفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الثلاثاء الموافق 1/10/2024م، شارعاً معبداً في بلدة السموع جنوب الخليل، بحجة إقامته دون ترخيص، وتنفيذه في منطقة مصنفة "ج" تدعي سيطرتها عليها وإدارتها. 

ففي حوالي الساعة العاشرة صباحاً، اقتحمت منطقة (حي وادي العماير) جنوب البلدة قوة من جيش الاحتلال وما يسمى بدائرة التنظيم والبناء في الإدارة المدنية مدعومة بحفار وجرافة، وقاموا بتجريف الشارع وإزالة طبقة الاسفلت عنه.

وأوضحت دائرة الهندسة في بلدية السموع لباحث مركز أبحاث الأراضي بالتالي:

 بأن سلطات الاحتلال جرفت مقطع الشارع البالغ طوله حوالي ( 500م) ويخدم حوالي 17 منزلاً ومنشأة على جنباته، كما يخدم حوالي ( 150 دونم) زراعي تقع على طرفي الشارع مباشرة، منها حوالي ( 20 دونم) مزروعة بالزيتون المثمر، ويوصل بلدة السموع ببعض التجمعات السكانية الواقعة خلف الشارع الالتفافي ( 317) كخربة غوين مثلاً.

ويأتي تجريف الطريق وإزالة طبقة الاسفلت عنه مع اقتراب حلول فصل الشتاء، حيث من المتوقع أن يواجه المواطنون السالكون لهذا الطريق صعوبات في عبوره نظراً للطين والوحل بعد عملية التجريف. 

 آثار تجريف الشارع المعبد – وادي العماير

وكانت بلدية السموع قد عملت على شق وتأهيل هذا الشارع في العام 2010م، وفي العام 2022 قامت بتعبيده بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية ومساهمة منها، ليعتبر أحد البنى التحتية في البلدة، وضمن تقديم الخدمات للمواطنين لتسهيل حركتهم وتنقلهم، و كأحد أنشطة الهيئات المحلية الفلسطينية واختصاصاتها.

 منظر للشارع بعد تعبيده – كانون أول 2022

لكن سلطان الاحتلال قامت بتاريخ ( 28/11/2022) بإصدار أمر بهدم الشارع بذريعة إنشاءه دون ترخيص ( تصريح) منها، فتوجهت البلدية عبر مؤسسة " سانت ايف" الحقوقية بالتقدم باعتراض قانوني على أمر هدم الطريق، واستنفذت المؤسسة الحقوقية كافة الإجراءات القانونية أمام محاكم الاحتلال التي أصرت على تنفيذ أمر الهدم، وقامت الجهات التنفيذية بتنفيذه وتدمير الشارع. 

تعريف ببلدة السموع [1]:

تقع بلدة السموع على بعد 18كم من الجهة الجنوبية من مدينة الخليل، ويحدها من الشمال بلدة يطا، المنظار، عزيز، ويحدها من الغرب خربة دير شمس، ومن الشرق تحاصرها مستعمرة سوسيا، ومن الجنوب خربة الحرابة وخربة غوين. هذا ويبلغ عدد سكان بلدة السموع 25340 نسمة حتى عام 2014م.

وتبلغ مساحة البلدة الإجمالية 45250 دونم. وصادر الاحتلال من أراضيها ما مساحته 2786 دونم وفيما يلي التوضيح:

نهبت المستعمرات الإسرائيلية من أراضيها 284 دونم لصالح المستعمرات التالية:

  • مستعمرة شيمعة: تأسست عام 1985م وصادرت 153 دونماً، ويبلغ عدد مستعمريها 357 مستعمراً.
  • مستعمرة شالي ليفنة: تأسست عام 1989م وصادرت 37 دونم، ويبلغ عدد مستعمريها 438 مستعمراً.
  • مستعمرة عسلين: تأسست عام 2004م وصادرت 94 دونماً.

نهبت الطرق الالتفافية 1610 دونماً وذلك لصالح الطرق التي تحمل الارقام التالية: ( 60، 317، 3178).

نهب الجدار العنصري تحت مساره 892 دونم، وعزل خلفه 1065 دونم، ويبلغ طوله 18215متراً.

تصنيف الأراضي حسب اتفاق اوسلو للقرية:

مناطق مصنفة A ( 12702) دونم.

مناطق مصنفة B ( 9947) دونم.

مناطق مصنفة C ( 22479) دونم.

هدم المساكن والمنشآت في القوانين الدولية:

يعتبر هدم الممتلكات الفلسطينية مخالف لكافة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية أبرزها:

مادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان – 1948م:

لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.

لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً.

مادة (23) من اتفاقية لاهاي للعام – 1907م:

لا يجوز تدمير ممتلكات العدو أو حجزها، إلا إذا كانت ضرورات الحرب تقتضي حتما هذا التدمير أو الحجز.

مادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948م:

يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات، أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

[1]  المصدر: وحدة نظم المعلومات الجغرافية – مركز أبحاث الأراضي.

مشروع: حماية الحقوق البيئية الفلسطينية في مناطق "ج" SPERAC V - FCDO

Disclaimer: The views and opinions expressed in this report are those of Land Research Center and do not necessarily reflect the views or positions of the project donor; the Norwegian Refugee Council.

إخلاء المسؤولية: الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا التقرير هي آراء ووجهات نظر مركز أبحاث الأراضي ولا تعكس بالضرورة وجهات نظر أو مواقف الجهة المانحة للمشروع؛ المجلس النرويجي. للاجئين